باسمه تعالی

موضوع: اصول عملیه/شرایط برائت /فحص

خلاصه مباحث گذشته:بحث در وجه دوم از وجوه دال بر اشتراط فحص در برائت شرعی، یعنی روایات و نصوص این مسأله بود.خلاصه مباحث گذشته:بحث در وجه دوم از وجوه دال بر اشتراط فحص در برائت شرعی، یعنی روایات و نصوص این مسأله بود.

از جمله روایاتی که ذکر شد همان روایت سماع غناء است که به طور مفصل بیان شد و همان گونه که گذشت حضرت در این روایات با جمله «ان السمع و البصر» در این صدد بوده اند که به سائل از عدم رفع جهل اشکال و اعتراض کنند.

روایت عبد الرحمن بن حجاج

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.»/الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 391‌

ممکن است مفاد روایت این باشد که در مقام افتاء فتوای به غیر علم جایز نیست که عقل هم به آن قائل است، ولی بعید نیست مراد از «اذا اصبتم مثل هذا» همان مورد ما نحن فیه باشد و لذا استدلال به این روایت برای اشتراط فحص جایز است.

اشکال مرحوم آغا ضیاء به روایات

اشکال اول: حمل روایات بر علم اجمالی

این روایت محمول بر موارد علم اجمالی است، بنابراین در شبهات بدویه دلیلی بر وجوب فحص نخواهیم داشت، لذا نتیجه این می شود که فحص واجب نبوده است، چرا که دلیل رفع اطلاق دارد و این روایات نیز مربوط به اشتراط فحص در موارد علم اجمالی است، در نتیجه اطلاق برائت در شبهات بدویه محکم و تمام است.

جواب: در هیچ جای این روایات فرض علم اجمالی نشده است، بلکه همه این روایات اطلاق دارد، مضافا به این که به نظر مرحوم آخوند ظاهر روایت «أَفَلَا تَعَلَّمْتَ» را مربوط به مورد می داند که ترک عمل ناشی از عدم العلم است نه از علم اجمالی، به عبارت دیگر در این روایات گفته شده است که بر طبق این روایت عدم العلم برای مکلف عذر نیست نه این که علم اجمالی عذر نباشد، لذا نه تنها مربوط به موارد شبهات بدویه است بلکه اصلا غیر از آن، یعنی علم اجمالی را شامل نیست.

اشکال دوم: وجوب عمل به حجت، مفاد روایات

اگر مفاد این روایات وجوب عمل به حجت است، یعنی باید بر اساس حجت عمل شود، نه این که به واقع باید عمل شود، در این صورت دلیل رفع بنابر تمامیت دلالت نسبت به قبل از فحص حاکم بر این روایات خواهد بود، چرا که مکلف می تواند در مقابل مولی به حجیت خبر واحد ثقه که یکی از مصادیقش حدیث رفع است، احتجاج کند، بنابراین روایات وجوب تعلم مانعی از اطلاق دلیل برائت نسبت به فرض قبل از فحص نیست.

جواب: اولا، ظاهر از روایت «افلا تعلمت»، چرایی از ترک تعلم واقع است نه چرایی از عمل به حجت.

ثانیا، بر فرض ظهور در وجوب عمل بر طبق حجت هم، این روایات معارضه می کند با دلیل برائت، و در نتیجه چیزی برای اثبات برائت در فرض قبل از فحص باقی نمی ماند.

اشکال سوم: اطلاق برائت در عصر غیبت(مرحوم عراقی)

این اخبار مربوط به موارد و فضایی است که مکلف تمکن از فحص از واقع دارد نه مثل زمان ما که دسترسی به معصوم ممکن نیست؛ لذا ادله برائت به جز عصر حضور بر اطلاق خود باقی است.

جواب: کلام ایشان شاید در روایت عبدالرحمن جا داشته باشد، ولی نسبت به روایت «افلا تعلمت» به هیچ وجه جا ندارد، چرا که بر طبق این روایت، ندانستن عذر نیست، و باید برای دستیابی به علم فحص نمود، اما نسبت به زمان غیبت فرض بر وجود روایاتی است که با فحص ممکن است انسان به آن ها دست یابد، و مخالفت با واقع ناشی از ترک تعلم نسبت به آن هاست، لذا چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت هر کدام به تناسب خودش باید فحص صورت بگیرد.