درس خارج اصول استاد قایینی

94/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: اصول عملیه/شرایط احتیاط/شروط موهومه

خلاصه مباحث گذشته:بحث به شرایط اصول سه گانه برائت و احتیاط و تخییر رسید.خلاصه مباحث گذشته:بحث به شرایط اصول سه گانه برائت و احتیاط و تخییر رسید.

 

شرایط اصول عملیه

مرحوم آخوند ره بحث را با وجود این که ذیل این سه اصل مطرح کرده است ما مربوط به بحث استصحاب هم می شود و عمدتا در همین سه عنوان برائت و احتیاط و تخییز مطرح نموده و در شروع هم به بحث احتیاط پرداخته است.

 

اصل احتیاط : عدم اختلال نظام

به نظر مرحوم آخوند ره تنها شرط جریان اصل احتیاط، عدم لزوم اختلال نظام اجتماعی از عمل به احتیاط است.

بعد از آن اشاره به شروط محتمله و از دید گاه ایشان موهومه ای که ممکن است التزام به آن ها در جریان احتیاط، شرط باشد، نموده و به طور اجمال همه آن ها را رد می کند.

«و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها و توهم‌كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال و إن كان لاغيا في كيفية امتثاله فافهم.

بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة.»[1]

 

شروط محتمله و موهومه در کلام مرحوم آخوند ره

عبادت نبودن عمل

احتیاط مستلزم تکرار نباشد.

عدم جریان برائت در مورد، یعنی حتی اگر در موردی اصل برائت وجود داشته باشد، باز هم احتیاط حسن دارد، چرا که اصل برائت حکم به عدم الزام به احتیاط دارد و این منافاتی به جواز و مطلوبیت احتیاط ندارد.

مرحوم آخوند ره برای نفی هریک از این شروط محتمله متعرض اموری می شود که ان شاء الله خواهد آمد.

 

اشکال به مرحوم آخوند ره

این که تنها شرط مطلوبیت احتیاط عدم لزوم اختلال نظام است؛ تمام نیست، کما این که یکی از شروط مهم مطلوبیت احتیاط، عدم ورود منعی از شارع است، کما این که در مواردی که انسان مبتلا به وسواس است شارع دیگر در اتباع احتیاط نسبت به این شخص حسنی نمی بیند.

علائمی هم از منع شارع و یا لا اقل عدم مطلوبیت احتیاط در برخی موارد وجود دارد، کما این که در مورد استنجاء نقل شده که حضرت امام صادق علیه السلام امر به پاشیدن آب به مواضعی از بدن و لباس قبل از استنجاء نموده اند تا این که انسان بعد از استنجاء نداند که آب نجس به بدنش اصابت کرده یا همان آب پاک قبل از استنجاء.

و مثل جایی که در مورد شخصی که در بیابانی است که آبی برای استنجاء ندارد چنین آمده است:

«سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ رُبَّمَا بُلْتُ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ.»[2]

مستفاد از مثل این نصوص عدم مطلوبیت احتیاط و منحرف کردن ذهن مخاطب از این مسأله، لااقل در باب طهارت و نجاست است.

بنابراین دیگر جا ندارد که مرحوم آخوند ره تنها شرط جریان و مطلوبیت احتیاط را عدم اختلال نظام بداند، در حالی که خود صاحب مسأله یعنی شارع احتیاط را مطلوب و در برخی موارد مشروع نمی داند، کما این که در رساله های عملیه عمل وسواس مجزی دانسته نشده است.

بلکه؛ مستفاد از برخی نصوص عدم مطلوبیت احتیاط است مگر در موارد منصوصه و استثناءات، مثل روایات احتیاط و موارد علم اجمالی.

روایت معتبره[3] «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ»[4] یکی از این نصوص است، به موجب این روایت گویا مطلوب شارع آزادی مردم است، لذا در نصوص یمین و نذر مکروه شمرده شده است، چرا که الزام آور است، لذا با توجه به این روایت در موارد جریان برائت دیگر احتیاط حسنی نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به مفاد این روایت در موارد وجود اباحه واقعیه یا ظاهری، محتمل است اصلا حسنی برای احتیاط متصور نباشد، مگر در مواردی مثل علم اجمالی و شبهات قبل از فحص که در آن ها احتیاط مطلوب و حتی واجب است، که این حسن و لزوم از باب دلیل و اخبار احتیاط نیست، بلکه از باب اطلاق دلیل حکم واقعی است که نسبت به موارد علم اجمالی هم شمول دارد.

البته این که اصل اولی عدم حسن احتیاط باشد، منافاتی با جواز عمل به احتیاط ندارد.

 


[1] كفاية الأصول، ص: 374.
[2] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 20.
[3] . البته با توجه به نقل مرحوم صاحب وسائل به نظر می رسد که سند این روایت تمام نباشد، ولی از آن چا که احتمال صدور این روایت وجود دارد، خللی در کلام ایجاد نمی شود.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 108.