درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

بحث ما در حجیت قول اهل خبره منتهی شد به مدارک مسأله. برای این جهت استدلال کردیم ابتداء به برخی از آیات. دو آیه را در این راستا بیان کردیم یکی آیه ای بود که مربوط به حضرت یوسف بود در تقاضای این که بر بیت المال مسئولیت به او واگذار کرد و تعلیل کرد به اینکه﴿قالَ اجْعَلْني‌ عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَليم‌﴾ که مدلولش این بود که مرتکز عقلائی است کسی که اهل آگاهی است، قابل اعتماد خواهد بود و باید به او اعتماد کرد. دیگری آیه ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾ که گفتیم این آیه دلالت بر این جهت دارد و از مانعیت روایاتی که دال بر حصر اهل ذکر در ائمه علیهم السلام بود، پاسخ دادیم. گفتیم مفاد این آیه احاله قضیه است به یک امر مرتکز عقلایی و امر تعبدی را دلالت نکرده است. گفتیم استدلال به اجماع مشکل است چون ممکن است مدرک اجماع همان ارتکاز عقلایی باشد.

1- دلیل سوم بر حجیت قول خبیر، ارتکاز عقلایی

دلیل سوم ارتکاز عقلایی است. گفتیم مرتکز عقلایی اعتبار قول اهل خبره است و این ارتکاز متشرعی نیست و اگر متشرعه این ارتکاز را دارند به خاطر همان جهت ارتکاز عقلایی است. شکی در اصل ارتکاز عقلایی نیست هرچند برخی از تشکیکات در اطلاق این ارتکاز شده است اما اصل مرتکز بودن محل تردید نیست.

بحث در ارتکاز عقلایی یک بار به جهت اصل اعتبار قول اهل خبره است و گاهی به اعتبار خصوصیات از حیث اعتبار تعدد و دیگر صفات معتبر در بینه. اصل ارتکاز بر اصل اعتبار اهل خبره است. اعتبار ارتکاز عقلایی منوط به عدم ردع است. بحث رسید به اینکه ممکن است کسی ادعای ردع کند نسبت به اصل ارتکاز. گفتیم حتی وجود روایت ضعیف در مقام که محتمل الصدور باشد می تواند مانع از اعتبار ارتکاز باشد چون اعتبار ارتکاز منوط به عدم ردع است و با احتمال ردع هرچند با خبر ضعیف باشد، ارتکاز از اعتبار ساقط است چون ملاک کشف و رضایت شارع است و این منوط به جزم به عدم ردع است.

2- روایت دال بر عدم حجیت قول خبره

در روایات ما یک روایت وارد شده که ممکن است ردع این سیره از آن فهمیده شود و آن روایت معتبره محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است. در این روایت آمده است «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو أَخْبِرْنِي يَا مَوْلَايَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ‌ عَلَيْنَا هِلَالُ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَى السَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ فَيُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ يُرَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِيقِيَةَ وَ الْأُنْدُلُسِ فَهَلْ يَجُوزُ يَا مَوْلَايَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ فِي هَذَا الْبَابِ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَيَكُونَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ ع لَا تَصُومَنَّ الشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْيَتِه‌»[1] مرحوم صاحب وسائل این روایت را برای عدم حجیت قول اهل تقویم و تنجیم بیان کرده است. ایشان عنوان باب را «بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِخْبَارِ الْمُنَجِّمِينَ وَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنَّهُ يُرَى‌»[2] قرار داده است.

اولین کسی که به این روایت استدلال کرده مرحوم خوانساری در شرح نجاة العباد است. در این روایت راوی می گوید در بلاد ما ماه رؤیت نمی شود اما منجم می گوید در بلاد غربی قابل رؤیت است. حضرت می فرماید یقین نداری ماه قابل رؤیت است و باشک روزه واجب نیست. هم فهماندند که به اهل نجوم اعتماد نکن و هم نفرمودند چنین چیزی شدنی نیست فقط گفتند اهل منجم برای شما یقین نمی آورد به همین خاطر به حرف آنها اعتماد نکنید. با اینکه راوی می گوید در افق ما هلال دیدنی نیست، حضرت آن روز را یوم الشک فرض کردند. احتمال طلوع هلال در بلاد دیگر موجب می شود که ما شک داشته باشیم - با اینکه در بلاد ما هلال رؤیت نشد – اگر رؤیت هلال در بلاد دیگر کافی نبود، ما شکی نداشتیم می گفتیم آنها دیده اند و برای آنها ماه مبارک است ولی برای ما نیست. احتمال رؤیت هلال در آن بلاد از باب قول منجم، منشأ این شده که برای ما آن روز یوم الشک باشد در حالی که در افق ما رؤیت هلال نشده است. حضرت نفرمودند آنها دیده اند و به شما ربطی ندارد و فرمودند تو شک داری. یعنی به صرف احتمال وجود هلال در آفاق آنها، من شک در تحقق هلال در بلاد خودمان خواهم داشت. به همین بیان مرحوم خوانساری در شرح نجات العباد استناد کرده در کفایت رؤیت هلال در سایر آفاق برای بلاد ما.

شاهد ما در مسأله شبهه رادعیت این است که این روایت فرموده «لَا تَصُومَنَّ الشَّكَّ» اگر قول اهل خبره و منجم معتبر بود، شکی نداشتیم. بر همین اساس فقها به این روایت بر عدم حجیت قول منجم استدلال کرده اند.

2.1- اشکال به استدلال به این روایت

این روایت صالح برای ردع نیست به خاطر جهاتی. اولا مورد روایت امری است که قول شخص به ملاک قول اهل خبره در آن مورد اعتباری ندارد و یا اینکه اصلا شخص اهل خبره نیست. اگر اخبار از رؤیت هلال بر اساس حساب ومحاسبه بود که این از قبیل قول اهل خبره نبود بلکه از قبیل امور اخبار از امور حسیه بود لکن چون شخص اخبار از رؤیت هلال در افق دیگر می دهد – اگر شخص اخبار از خروج هلال از محاق می داد، مبتنی بر حس بود و خبر مبتنی بر محاسبه و ریاضیات خبر حسی محسوب می شود- یعنی گفته ماه آنجا دیده می شود که این مبتنی بر حدس است چون وقتی ماه از محاق خارج می شود قابلیت رؤیت آن مبتنی بر این است که در افق ماه تا چه حد غبار باشد یا نه و موارد دیگر. اینکه می گوییم قول منجم حجت نیست به این خاطر است که می خواهد به ملاک خبرویت خبر دهد، یعنی بگوید در این افق هلال قابل رؤیت با عین مجرده است و این خبر حسی است چون منجم دیگر می تواند بگوید قابل رؤیت نیست. لکن گفتیم قول اهل خبره در اموری که در آنها تمکن از حس است، اعتباری ندارد. این قضیه یا اخبار حسی است و نه حدسی و یا حدسی. اگر حدسی باشد از موارد حدسی ای است که اعتبار ندارد. محط بحث ما امر حدسی ای است که با حس قابل دستیابی نیست.

ثانیا مفاد این روایت این است که قول منجمین و اهل محاسبه معتبر نیست چون صوم خصوصیتی دارد و خصوصیتش این است که نباید آن را بر اساس ظن انجام داد. در روایت آمده «سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‌ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ»[3] صحیح است که قول خبره حجت است ولی مفید علم نیست. این حکم خاصی در باب صوم است و عدم اعتبار قول خبره را نمی رساند.

ثالثا از حکم و تفریعی که در این روایت آمده شاید استفاده شود که قوم فساق جازم در هلال نبوده اند و مراد از «یری» یقین نیست بلکه ظن است.