درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

1- حجیت قول خبیر

مرحوم شیخ انصاری فرمود اشتراط شروط بینه هم در اخبار حسی و هم حسی وجود دارد. بعد ایشان احتمالی را مطرح کرد که این شروط در خبر حدسی معتبر نباشد. از این عبارت استفاده می شود که اعتبار شروط بینه در خبر حسی مورد تسالم است و آنچه محل تردید است تسری این شروط به اخبار حدسی است. ایشان فرمود «لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد»[1] یعنی در امور حسی مجالی برای عدم اعتبار نیست.

هر چند از ادله حجیت خبر واحد و حجیت قول خبیر هر دو سیره است لکن اینها دو دلیل متفاوتند و یک سیره واحدی نیست که در همه جاری باشد. ممکن است سیره در خبر حسی سیره حجت باشد و در خبر حدسی حجت نباشد. ممکن است بگوییم در خبر حدسی تعدد معتبر است و در خبر حسی تعدد معتبر نیست. از نظر ادله لفظی، هیچکدام از ادله حجیت خبر، شامل خبر حدسی نمی شود. حجیت خبر واحد بوسیله آیه نبأ بر اساس مفهوم وصف است. مرحوم آخوند تلاش کرده که با مفهوم شرط در این آیه حجیت خبر واحد را ثابت کند ولی حق این است که مورد اشکال است و دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد بوسیله مفهوم وصف است چون مفهوم شرط اصطلاحی این است که باید شرط معتمد بر موضوع باشد به همین جهت مرحوم آخوند فرموده «الخبر إن کان الجائی به فاسقا» که این «الخبر» در آیه نیست. این آیه مانند «إن جائک زید راکبا فأکرمه» می باشد. ملاک در قضیه شرطیه این است که ادات شرط متأخر از موضوع قرار گیرد در آیه اینطور نیست پس مفهوم وصف است. آیه اگر بخواهد با دلالت وصفیه دلالت بر حجیت خبر عادل کند اطلاق ندارد. دلالت وصف به ملاک لغویت است نه به دلالت ظهور. اگر آیه بخواهد دلالت کند بر اینکه خبر عادل فی الجمله حجت است آیا شامل خبر خبیر می شود؟ قدر متیقن از این آیه خبر عادل در حسیات است. پس اینکه شیخ فرمود «لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني» صحیح نیست. ادله دیگر مثل «العمری وابنه ثقتان» دلالت بر صغری دارند یعنی قول اینها حجت است اما در خبر حدسی حجت است یا حسی، از این ادله استفاده نمی شود.

مرحوم سید در تعلیقه بر کلام شیخ انصاری فرموده است «أقول بل يمكن في الأوّل أيضا كفاية الواحد لمنع كونه في باب الشهادة إذ التحقيق أن لا فرق بين الخبر و الشهادة إلّا باعتبار التعدد و عدمه فكل مورد يعتبر فيه التعدد فهو من باب الشهادة لا أن يكون الفرق بينهما بكونه إخبارا في موضوع شخصي عن حسّ و غيره كما يظهر من المصنف قدّس سرّه بمعنى أنّ كل ما كان من هذا القبيل يعتبر فيه التعدد لأنّه شهادة و الحاصل أنّه يظهر الفرق بين الخبر و الشهادة من حيث هما و أنّ بعض الموارد من قبيل هذا و بعضها من قبيل ذاك و يكون اشتراط التعدد بعد معلومية كونه داخلا في موضوع الشهادة و التحقيق خلاف ذلك و أنّ كلّ مورد يعتبر فيه التعدد فهو شهادة و إلّا فلا فرق بينهما بحسب المورد و كيفية الأخبار و غير ذلك و تمام الكلام في مقام آخر و الحقّ أنّ مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج و ذلك لعموم ما دلّ على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات فتدبّر»[2]

این که ایشان فرموده «أنّ مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج و ذلك لعموم ما دلّ على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات» مراد از این عموم چیست؟ اگر مراد ادله ای است که در حجیت خبر واحد مطرح کرده اند، اینها که عمومی ندارد. کدام دلیل حجیت خبر واحد را در موضوعات داشت تا شامل خبر حدسی هم شود. دلیلی که در موضوعات مطرح می شود عمدتا همان ادله حجیت خبر واحد است. دلیل حجیت خبر واحد مربوط به حسیات است و عمومی نسبت به حدسیات ندارد.