99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در اعتبار نظرات کارشناسی در مسائلی بود که قول آنها مبتنی بر مقدمات حدسی باشد. برای این مسأله کلمات برخی از بزرگان مطرح شد که شهید در دروس در اعتبار قول مقوم که از مسائل حدسی است، فرمود در پذیرش قول مقوم تمام شروط بینه از جمله تعدد معتبر است. بحث منتهی شد به کلام شیخ انصاری در مکاسب.
مرحوم شیخ انصاری در بحث ارش، فرموده است که مسأله صوری دارد. به ایشان نسبت داده اند اعتبار قول مقوم به فروضی. گفتیم ایشان در مقوم تفصیل قائل نشده بلکه تفصیل بین قول شخص در رابطه با مقدار ارش قائل شده است و معرفت مقدار قیمت در صور مختلف فرق می کند که در برخی از صور قول او مبتنی بر خبره است و در بعضی از موارد مبتنی بر خبره نیست. در بعضی از موارد قول شخص مبتنی بر حس است نه بر حدس در این صورت اعتبار قول او مبتنی بر حسیات است و اعتبار قول او در امور حسی مبتنی بر شروط بینه از جمله تعدد است. مرحوم شیخ این مورد را خارج از تقویم می داند و می فرماید هر اخبار از قیمتی تقویم محسوب نمی شود. دو صورت دیگر را شیخ مطرح می کند که اخبار در آنها مبتنی بر حدس است. یکی از این صور موردی است که شخص به خاطر ممارست با اشباه این شی خبر از قیمت این شی می دهد هرچند در حال حاضر این کالا راغبی ندارد. صورت دیگر که مبتنی بر حدس است این است که اخبار شخص در قیمت به اعتبار تشخیص خصوصیاتی است که در کالا وجود دارد.
شیخ انصاری می فرماید در هر سه فرض شروط بینه معتبر است علاوه بر اینکه در امور مبتنی بر حدس، معرفت و خبرویت نیز لازم است. در نتیجه در مانحن فیه اگر بخواهد تطبیق شود نتیجه اش این می شود که نتائج آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی، اعتبارش منوط به خبرویت و شروط بینه از قبیل عدالت و تعدد است. بعد از این کلام شیخ انصاری یک احتمالی را ابداع می کند و می فرماید در امور مبتنی بر حس شروط بینه معتبر است و در دو صورت دیگر که مبتنی بر حدس است شروط بینه لازم نیست بلکه اخبار واحد کافی است. اگر اخبار واحد کافی باشد، عدالت معتبر نیست و مطلق خبر ثقه کفایت می کند چون از فرض شروط بینه خارج شدیم. وقتی شی نخواهد به ملاک بینه حجت باشد، نوبت به خبر ثقه می رسد. مرحوم شیخ در اینجا وجوهی را مطرح می کند و احتمالی را مطرح می کند که کفایت خبر واحد است. از جمله این وجوه لزوم حرج است اگر بخواهیم در امور مبتنی بر حدس، تعداد را شرط بدانیم یا از باب اعتبار ظن در اموری که باب علم در آن منسد است به ضمیمه اینکه اگر بخواهد قول واحد معتبر نباشد نوبت به اصل عملی می رسد و اصل برائت اقتضای اکتفای قیمت به اقل می کند و اکتفای به اقل در بسیاری از موارد موجب تضییع حق مشتری ای است که کالای معیبی خریده. بعد ایشان وجه سومی را مطرح می کند که عبارتست از عموم ادله اعتبار قول عدل واحد. اطلاق ادله اعتبار قول عدل – که البته بعید نیست نظر ایشان مطلق ثقه باشد – اقتضا می کند که در موارد حدسی قول واحد کافی باشد و تعدد که در امور حسی معتبر است، اینجا معتبر نباشد و از این عمومات مواردی که از قبیل شهادت است مثل قسم اول خارج شده.
ایشان فرموده است فرموده است «مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.و إذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها.
و هو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر: بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، و هذا داخلٌ في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات: من العدالة، و الإخبار عن الحسّ، و التعدّد.و قد يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشي‌ء و إن لم يتّفق اطّلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، و هذا يحتاج إلى الصفات السابقة و زيادة المعرفة و الخبرة بهذا الجنس، و يقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة.و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّاتٍ في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضحةً، كالصائغ العارف بأصناف الذهب و الفضّة من حيث الجودة و الرداءة، مع كون قيمة الجيّد و الردي‌ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم، فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا، و هذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم، و كذا القسم الأوّل، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد:إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك»[1]
اینکه ایشان فرموده «من قبیل الشهاده» این مشیر به همان است که در صدر کلام شیخ آمده است یعنی اموری که اعتبار آن مبتنی بر حس است. خلاصه کلام شیخ این است که هرچند ایشان در ابتداء پذیرش قول مقوم در امور حدسی را مبتنی بر شروط بینه قرار داد ولی احتمال اکتفاء به پذیرش خبر واحد را نقل کرده و این احتمال را رد نمی کند و از این عدم رد، تمایل به این احتمال فهمیده می شود.
اشکال نشود که اگر در امور حسی تعدد معتبر است در امور حدسی باید به اولویت تعدد معتبر باشد چون معرضیت امور حدسی بر خطا بیش از امور حسی است. این را شیخ رد می کند به اینکه شاید شارع در امور حدسی تعدد را از باب لزوم حرج معتبر نداند چون مشقت در اعتبار تعدد در امور مبتنی بر حدس وجود دارد چرا که اهل خبره کمتر از اشخاصی هستند که امکان شهادت برای آنها وجود دارد زیرا خبرویت نوعی معرفت است که همگانی نیست و برای همه میسر نیست به همین خاطر ممکن است شارع در این امور با اینکه معرضیت آن برای خطا بیشتر است، تعدد را معتبر نداند چون اگر بخواهد تعدد را معتبر بداند مردم به کلفت و حرج مبتلی می شوند. بعید نیست استدلال شیخ انصاری ناظر به این نکته باشد نه اینکه صرف لزوم حرج موجب اعتبار قول اهل خبره هرچند بدون شروط معتبر در حجیت باشد چون لاحرج اثبات حجیت نمی کند. همانطور که وجه دیگر در کلام شیخ یعنی حجیت به خاطر انسداد، اینطور نیست که موجبی داشته باشد. اگر اصول ترخیصی جاری شود، یقینی به تضییع حقوقی اتفاق نمی افتد مثل اینکه بخواهد بر اساس اصل برائت نفی زیاده شود. عمده وجه شیخ، وجه آخر است که عموم ادله حجیت خبر است. نکته ای که وجود دارد این است که ظاهر این دلیل شیخ عموم ادله حجیت خبر است و بحث ما در حدسیات است. ادله حجیت خبر عمدتا ناظر به امور حسی است و امور حدسی را اخبار نمی گویند وگرنه مجتهد نیز مخبر است و باید قولش برای مجتهد دیگر حجت باشد. دلیل حجیت خبر، شامل موارد قول خبره نیست و آن دلیل خاص خودش را دارد که ادله حجیت قول خبیر است. برای حجیت خبر دو ملاک است یکی حجیت قول خبر و دیگری حجیت قول خبیر. مراد شیخ هم از این عموم ادله خبر عدل، ادله حجیت خبر واحد در امور حسی نیست چون آنها شامل امور حدسی نیست.