99/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما منتهی شد به اعتبار نظرات کارشناسی مبتنی بر حد آیا در این موارد نظرات کارشناسی اعتبار دارد - در صورتی که برای دیگران علم آور نباشد- یا ندارد؟شهید اول فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد و الذكورة و ارتفاع التهمة»[1]
بحث مقوم در قسمت (بحث شرکت) و کتاب البیع در بحث خیار عیب برای تعیین قیمت می آید. البته حجیت قول مقوم می تواند بر این اساس باشد که سیره بر این بوده که قضات مقسم و مقوم داشته اند.شهید اول تمام شروط در شهادت را در مقوم شرط می داند. قول مقوم مبتنی بر حدس است و شاهدش این است که مقومین با هم اختلاف پیدا می کنند در حالی که در مسأله حسی اینگونه اختلاف وجود ندارد. نکته اینکه در مسائل مبتنی بر حدس، تعداد معتبر است این است که وقتی در شهادت که امر حسی است، تعداد معتبر است در مسائل متبنی بر حدس به طریق اولی معتبر است. اگر در امور حسی، عدالت معتبر است، در امور مبتنی بر حدس یا به الغاء خصوصیت یا به فحوی، عدالت معتبر است.مرحوم ابن شجاع حلی فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد»[2]
ابن عصفور بحرانی فرموده است «و يشترط في المقوّم العدالة، و المعرفة، و الذكورة، و ارتفاع التهمة، و التعدد»[3]
مرحوم محقق کرکی فرموده است «و يعتبر في المقوّم: التعدد، مع الذكورة، و العدالة، و المعرفة، و المعرفة، و اعتبر في الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة، و هو ظاهر، فإنّه شاهد، فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة»[4]
شهید ثانی فرموده است «القسمة إن اشتملت على ردّ فلا إشكال في اعتبار التعدّد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدّد مشترط في التقويم مطلقا من حيث إنها شهادة و إن لم تشتمل على ردّ فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بدّ من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. و يؤيّده ما سبق من نصب عليّ عليه السلام قاسما واحدا. و اعتبر بعض العامّة اثنين مطلقا، ترجيحا لجانب الشاهد، حيث إنه لا يشتمل على جميع أوصاف الحاكم»[5]
در مورد اینکه اعتبار قول مقوم منوط به تعدد است یانه بعضی از ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری تفصیل برداشت کرده اند. در حالی که ایشان تفصیلی نمی دهد. ایشان سه قسم را ذکر می کند و می گوید فقط یک قسم از این سه قسم مقوم است و دو قسم دیگر مقوم نیستند. ایشان می فرماید اگر قول مقوم مبتنی بر حدس است تعدد معتبر است اما اقسام دیگری که مطرح کرده قول مبتنی بر حس است. یک قسم این است که شخص اصلا قیمت گذاری نمی کند بلکه می گوید مثلا قیمت طلا در بازار الان فلان قیمت است که هرکس بازار برود قیمت را می فهمد. قسم دیگر نیز مقوم نیست وفقط یک قسم مقوم است.شیخ انصاری فرموده است «مسألة يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت.و إذا لم تكن القيمة معلومةً فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها.
و هو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر: بأنّ هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، و هذا داخلٌ في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات: من العدالة، و الإخبار عن الحسّ، و التعدّد.و قد يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشي‌ء و إن لم يتّفق اطّلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، و هذا يحتاج إلى الصفات السابقة و زيادة المعرفة و الخبرة بهذا الجنس، و يقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة.و قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيّاتٍ في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضحةً، كالصائغ العارف بأصناف الذهب و الفضّة من حيث الجودة و الرداءة، مع كون قيمة الجيّد و الردي‌ء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم، فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا، و هذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم، و كذا القسم الأوّل، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد:إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك»[6]