درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه بود. گفتیم مقتضای قاعده علاوه بر اعتبار بینه، اعتبار قول آزمایشگاه واحد است.

بحث منتهی شد به موانع اعتبار خبر واحد نسبت به امر مبتنی بر حس و در حقیقت ردع از حجیت خبر واحد که در بناء عقلاست. در این مجال ادله بینه را بیان کردیم و ادله ای که شهادت متعدد را شرط می داند و از باب دفع لغویت باید شهادت واحد حجت نباشد. از این ادله پاسخ دادیم به اینکه شهادت متعدد فی الجمله معتبر است. شهادت واحد می تواند مسموع باشد چون ادله دال بر شهادت متعدد در مقام بیان اعتبار تعدد علی الاطلاق نیست و برای دفع لغویت می گوییم در برخی از موارد شهادت متعدد شرط است.

ممکن است برای اشتراط تعدد و الغاء خبر واحد، به اعتبار تعدد شهادت در برخی موارد مانند باب قضا و حدود و بعضی از موضوعات مانند بحث هلال، استناد شود. لکن این دلیل صحیح نیست و صالح برای حجیت خبر واحد در موضوعات نیست چون در بعضی از موارد دلیل بر اعتبار خبر واحد در موضوعات داریم مثل اعتماد در شمارش تعداد طواف بر قول مصاحب طواف کننده. با چنین ادله ای می خواهیم بگوییم اینکه در برخی از موارد تعدد شرط است، نمی توان عدم حجیت خبر واحد در موارد دیگر را ثابت کرد.

پاسخ حلی دعوای استدلال به اشتراط تعدد در موارد خاص این است که بین آن مواردی که می گوید شاهد باید متعدد باشد و سائر موارد فرق است به گونه ای که اگر بخواهد ادعای تفصیل شود که در موارد خاصه مثل قضا تعدد معتبر است ولی در غیر آن موارد متعدد نیست، مانعی از این تفصیل وجود ندارد.

بیان فرق این است که در باب حدود که تعدد شرط است و در برخی موارد حتی چهار شاهد شرط است به این خاطر است که تعدد شاهد موضوعیت دارد تا جایی که حتی در برخی از موارد با علم قاضی نیز نمی توان اقامه حد کرد چون تعدد شاهد در آن مورد موضوعیت دارد. در برخی از نصوص آمده که اگر چهار شاهد در باب زنا نباشد و کمتر از یان تعداد باشد شهود محکوم به حد قذف هستند در حالی که ممکن است قاضی با قول دو شاهد نیز علم حاصل کند.

نسبت به دیگر مسائل مانند اینکه در برخی مسائل قضا باید دو شاهد باشد و شهادت واحد مسموع نیست آیا می توان از باب قضا الغاء خصوصیت کرد؟ حق این است که الغاء خصوصیت از باب قضا ممکن نیست چون در باب قضا اگر به خاطر فصل خصومت نبود، اخبار متعدد علی القاعده حجت نبو. اطلاق ادله حجیت اخبار، و حتی اطلاق حجیت خبر دو عادل، نمی تواند حجیت شهادت دو نفر را در باب قضا ثابت کند چرا که در خیلی از فروض باب قضا هرچند مدعی دو شاهد دارد ولی مدعی علیه ممکن است شخص قابل اعتمادی باشد و قول مدعی علیه در دیگر موارد به عنوان بینه مسموع باشد هرچند با ضمیمه شدن شخص دیگر. از طرف دیگر دو شاهدی که مدعی دارد، ممکن است دارای حداقل از نصاب عدالت و وثاقت باشند. اگر دلیل حجیت بینه در باب قضا وجود نداشت علی القاعده باید در این موارد تعارض شکل می گرفت.

ادعای شخص ثقه در جایی که معارض ندارد و منتفع به آن خبر می شود حجت است مثل اینکه اخبار به نجاست ثوب یا ملکیت شخص دیگر. در روایت صحیحه بزنطی آمده است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي‌ دَرَاهِمَ‌ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ»[1] ثقه واحدی ادعا کرده که پرنده مال اوست حضرت فرمومد قولش حجت است و باید پرنده را به او دارد. البته قضیه ماهیت قضایی ندارد.

اما اینکه در باب هلال اخبار دو رجل معتبر است و شهادت واحده کافی نیست، دلیل نمی شود که در ابواب دیگر باید شهادت متعدده باشد به این اعتبار که توهم رؤیت در باب هلال امر شایعی است به همین خاطر می بینیم که موارد متعددی شهادت به رؤیت هلال داده اند در حالی که اهل فن و منجمین شهادت داده اند به عدم امکان رؤیت هلال در مقطعی که شهود شهادت داده اند. حق این است که شهادت واحده در امور مبتنی بر حس به حسب ادله مسموع است.