99/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در اعتبار خبر واحد در مثل اخبار آزمایشگاهی پزشکی نسبت به موضوعات بود و اینکه آیا اعتبار خبر مبنی بر حس نیاز به تعدد دارد و در نتیجه دو آزمایشگاهی باید مورد شهادت را تأیید کند تا عنوان بینه اصطلاحی صدق کند یا اینکه اخبار یک آزمایشگاه در اعتبار کافی است. بحث ما در غیر موضوعاتی بود که ماهیت قضایی دارد چون در این موارد احتیاج به بینه اصطلاحی است. ولی بحث ما این بود که بدون اختلافی که منجر به محکمه شود، به صرف اخبار ثقه واحد قابل اعتماد است.بحث منتهی شد به آیه تعدد شاهد که مربوط بود به کتابت شاهد که در آن آمده بود ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾[1] این آیه مؤکد قرار داده بود عدم تعدد شاهد مرد را به یک شاهد مرد و دو شاهد زن. این آیه می گوید در اموال شهادت دو نفر باید باشد. مقتضای این آیه این است که شهادت مسموعه شهادت رجل است یعنی مشروط به ذکورت است. پس امور مختلفی که در شهادت شاهد فرض شد مانع از اینست که یک شاهد معتبر باشد.
ممکن است در این مجال استشهاد شود بر عدم حجیت خبر واحد، به برخی از روایات که در آن روایات اشتراط تعدد در این آیه به نحو تعدد علی الاطلاق، رد شده است و آیه منافاتی با کفایت عدل واحد ندارد. در روایت عبد الرحمن بن حجاج آمده است«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ»[2]
به نظر این بیان مشکل را دفع نمی کند. شبهه این بود که اگر حجیت منوط به شهادت دو عادل است، و شهادت عدل واحد کافی باشد، شرط دو شاهد لغو است. این روایت شبهه را حل نمی کند. سر عدم اندفاع شبهه به این روایت این است که ممکن است بپذیریم مفاد آیه این است که باید دو عادل شهادت بدهد. اگر شهادت دو عادل بدیل داشته باشد که آن بدیل نستبش به آیه اقل و اکثر نباشد بلکه یا مباین با آیه باشد و یا نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، در این صورت اشتراط تعدد در آیه منافات ندارد با فرض وجود حجت مباینی یا حجتی که یک وجه مباین دارد، لکن محل بحث ما جایی است که نسبت مورد بحث با مورد آیه عام و خاص مطلق است، مقتضای آیه تعدد شاهد است در حالی که محل بحث کفایت یک شهادت است. مورد آیه اقتضای شهادت متعدد را دارد حال اگر به جای شهادت متعدد، یمین بود منافاتی ندارد که به جای شاهد در آیه قرار گیرد. اگر به جای یمین، شهادت عدل واحد و یمین آمد، آیه منافات با کفایت آن ندارد چرا که لغویتی در مفاد آیه اتفاق نمی افتد چون شهادت عدل واحد و یمین، یک حجت و شهادت عدلین حجت دیگری است. صحیح است که در فرض شهادت عدل واحد و یمین، شهادت عدلین وجود ندارد لکن یک یمین، جایگزین عدل واحد شد. پس شهادت عدل دوم موضوعیت دارد و لغو نیست مگر بدیل داشته باشد که عبارتست از یمین مدعی. بله ممکن است کفایت عدل واحد و یمین با اطلاق آیه منافات داشته باشد چون اطلاق آیه وجوب اشهاد دو نفر را بیان می کند و شهادت یک نفر را کافی نمی داند. این بحث از قبیل بحثی است که می گوید اطلاق امر اقتضاء می کند مأمور به واجب تعیینی باشد و واجب تخییری خلاف اطلاق امر به شی است. اطلاق امر به اشهاد دو عادل با شهادت عادل واحد و یمین منافات دارد. در جواب می گوییم این دلالت اطلاقیه با وجود دلیل بر خلاف اطلاق، قابل جمع است به اینکه دلالت اطلاقیه را تقیید بزنیم و تقیید کردن، خلاف قرآن محسوب نمی شود. حال می گوییم اعتراض اشخاص به حضرت در روایت، اعتراض به مخالفت شاهد واحد با اطلاق قرآن نبود، بلکه می خواستند بگویند با نص قرآن مخالف است. حضرت فرمودند مخالفت با نص نیست بلکه مخالفت با اطلاق قرآن است. مخالفت شاهد واحد و یمین با قرآن، بازگشتش به مفهوم لقب است و حضرت می خواهند کلام سائلین را اینطور رد کنند که کلام شما تحمیل مفهوم لقب به قرآن است. با تمام مطالبی که بیان شد، اشکال حل نمی شود چون محل بحث ما شاهد واحد مجرد از یمین است. اگر شاهد واحد فرض شد، قابلیت جمع عرفی با آیه ندارد. پس این روایت و رد این روایت بر استدلال به آیه بر پذیرش شاهد واحد و یمین، دلیل بر امکان اعتبار شاهد واحد مجرد از یمین که محل بحث ما است نمی شود در نتیجه بحث منحصر می شود در رد منافات آیه با کفایت اعتبار عدل واحد.این آیه موجود در روایت مربوط به طلاق است و مربوط به اشهاد در طلاق است. اگر این آیه مربوط به طلاق است حضرت می توانستند اینطور پاسخ گویند که اشهاد در آیه مربوط به طلاق است و اینکه ما می گوییم کفایت عدل واحد و یمین، منافات با آیه ندارد چون کفایت شهادت واحد و یمین در امور مالی است و اشهاد دو عادل در آیه مربوط به طلاق است که مذهب شیعه، عدم کفایت یمین و شاهد واحد در بحث طلاق است. اینکه حضرت اینطور جواب ندادند یا حاکی از این است که آیه مورد استشهاد آیه دیگری است که همان آیه در سوره بقره است در مورد دین، و یا اینکه ذکر این آیه در کلام حکم و سلمه مشیر به حجیت خبر عدلین است اعم از آیه سوره بقره و غیر آن. چون اگر بخواهد مبنی بر الغاء خصوصیت باشد، بعید است الغاء خصوصیت از طلاق نسبت به غیر طلاق. پس یا سهوی در نقل این آیه به جای آیه سوره بقره اتفاق افتاده و یا اینکه این آیه مشیر به آیه استشهاد به عدلین است. ممکن است حضرت این اشکال را نکرده اند و اگر این اشکال را می کردند آنها آیه را عوض کرده و آیه سوره بقره را می خواندند. حضرت این جواب را ندادند که این آیه مربوط به طلاق است چون هر چند این آیه مربوط به طلاق است ولی آیه سوره بقره مربوط به طلاق نیست و مربوط به امور مالی است در نتیجه حضرت جواب نهایی را دادند که ریشه شبهه خشک شود ولی در هر حال شبهه ای که ما مطرح کردیم با این روایت حل نمی شود چون بحث ما در شاهد واحد بدون یمین است. جواب اصلی شبهه همانطور که قبلا بیان شد این است که مقتضای آیه که امر به اشهاد دو عدل کرده، این نیست که شاهد واحد کلا کافی نباشد. برای دفع لغویت همین کافی است که اعتبار عدل متعدد در بعضی موارد مفروض است که بدیل ندارد مانند مواردی که قضیه ماهیت قضایی دارد.برای کفایت شهادت عدل واحد، ما قبلا به برخی از روایات علاوه بر سیره استشهاد کرده بودیم حال به برخی دیگر از آیات به نظر می توان استدلال کرد. از جمله آیاتی که انبیاء در مقابل امت خود به امانت احتجاج کرده بودند مانند ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾[3] که مستفاد از این آیات این است که مدعی بر اعتبار قول خودش، به امانت خودش استشهاد کرده است. اینکه گفته می شود کلام مدعی مسموع نیست مگر به بینه، مربوط به جایی است که قول مدعی با قول منکر معارض باشد اما اگر انکار نباشد و قضیه ماهیت قضایی نداشته باشد، قول مدعی مسموع نیست مگر به بینه خارج از ادعا. ولی اگر ادعا به گونه ای باشد که در مقابل آن منکری نباشد در این صورت اگر مدعی امین باشد از این آیات استفاده می شود که قول امین مسموع است چون احتجاج انبیاء بر امتشان به امانتشان بوده است.
علاوه بر این آیات، آیات دیگری وجود دارد و آن آیه﴿فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾[4] است. اطلاق آیه اقتضای کفایت شاهد واحد را دارد.
در نتیجه شهادت یک آزمایشگاه برای ترتیب اثر کافی است.