درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

بحث ما در اعتبار نظر کارشناسی و آزمایشگاهی بعد از تقسیم نظر آنها به نظر مبتنی بر حس و حدس، منتهی شد به بیان حکم صورت اول که گفتیم مقتضای ادله اعتبار بینه به معنای دو شاهد عادل این است که قول آنها حجت است.

در مرحله بعد گفتیم بر اساس مقتضای ادله حجیت خبر عدل واحد و ثقه واحد، قول آزمایشگاهی واحد نیز حجت است. عمده دلیل بر این جهت سیره عقلا بود. علاوه بر سیره، مقتضای بعضی از اخبار جواز اعتماد بر خبر ثقه واحد بود، همچنین تعدادی از روایات دال بر حجیت شاهد اطلاق دارد و شامل بحث ما می شود.

ادله رد حجیت قول آزمایشگاهی واحد و رد آنها

در مقابل این ادله ممکن است به خاطر بعضی از ادله قدح در حجیت خبر واحد شود. دلیل اول معتبره مسعده است که در آن آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] ممکن است این روایت عدم حجیت قول ثقه واحد را اقتضا می کند چون مفاد این روایت این است که حکم به حلیت مغیا به دو امر است یکی حصول علم به عدم حلیت و دیگر بینه است. ملاک و حد برای حلیت و اباحه علم و بینه است و بینه شهادت دو عادل است.

گفتیم استدلال به این روایت بر عدم حجیت خبر واحد ثقه مبتنی بر این است که بینه در این روایت بینه اصطلاحی باشد یعنی دو خبر واحد عدل، اما گفتیم معلوم نیست مراد از بینه، بینه اصطلاحی باشد و ممکن است بینه لغوی مراد باشد که عبارتست از مطلق حجت. بینه در لغت منحصر در خبر دو شاهد عادل نیست. بالفرض اگر بینه در لغت به معنای شهادت دو عادل باشد، لکن معنا منحصر در این نیست. یعنی بینه دو اصطلاح در لغت دارد یکی همان دو شاهد عادل و دیگری به معنای حجت است. در نتیجه لفظ مجمل می شود و با لفظ مجمل نمی توان از سیره عقلا که دال بر حجیت خبر واحد است رفع ید کرد.

مؤکد این جهت این است که حتی در باب قضا معلوم نیست بینه به معنای دو شاهد عادل باشد. باب قضا از آن جهت که ماهیت قضایی دارد یک باب است و باب موضوعات با قطع نظر از ماهیت قضایی برای قضایا بحث دیگری است. ماهیت قضایی در قضیه منوط به این است که مورد، مورد نزاع طرفین باشد ولی اعتبار بینه محدود به خصوص باب قضا و محاکمه نیست.

در موضوعاتی که حتی ماهیت قضایی ندارد مثل مواردی که منکر ندارد، مقتضای ادله اعتبار بینه، اعتبار خبر عدل واحد است. اینکه در روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[2] معلوم نیست مراد از بینه دو شاهد عادل باشد. مؤید این جهت این است که اقرار از حجج باب قضاست. حضرت فرمودند من براساس حجج و قسم قضاوت می کنم. اقرار مندرج در یمین نیست و مانعی ندارد که مندرج تحت حجج باشد. شهادت عدل واحد و یمین در باب اموال از حجج قطعیه است. در باب قضا بعید نیست مراد از بینه مطلق «مایحتج به» باشد. علاوه بر تمام این موارد، مفاد این روایت هرچند بینه به معنای دوشاهد عادل باشد، دلالت بر عدم حجیت خبر واحد نمی کند و حصر در این روایت حصر اضافی در مقابل علم غیب است.

وجه دیگری که برای رد اعتبار حجیت خبر واحد است، مفاد برخی ادله است که متضمن اعتبار عدلین است. اگر حکم با خبر واحد قابل اثبات باشد و در روایات آمده باشد که باید دو خبر عدل شهادت دهد، ضمیمه شاهد دوم لغو است. این وجه مانع اعتبار شهادت عدل واحد در موضوعات نیست چون خبر واحد نزد عقلا بینه است پس مشمول ادله حجیت بینه است.

وجه دیگری که برای رد حجیت خبر واحد به آن استدلال می شود این است که در آیه مبارکه آمده﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾[3] که مفادش شهادت دو نفر عادل است. حال اگر خبر عدل واحد کافی بود، ضمیمه عدل دوم لغو بود.

به نظر این آیه منافات با اعتبار خبر ثقه واحد نداشته باشد چون اگر بخواهیم دفع لغویت برای ضمیمه عادل دوم کنیم، باید اثر مختصی برای شاهد دوم فرض کنیم. مفاد این استدلال این نیست که مدلول این آیه به ظهور، اعتبار تعدد و عدم کفایت شهادت واحد است. بله مفاد این آیه این است که شهادت دو شاهد عادل معتبر است اما مفهومش این نیست که شهادت غیر دو نفر حجت نیست. به نکته لغویت أخذ شهادت متعدد در موضوع حجیت می خواهیم بگوییم شهادت واحده کافی نیست. برای دفع لغویت لازم نیست که شهادت عدل واحد بالکل ساقط می شود. برای دفع لغویت می گوییم شهادت دو عادل، موضوعیتی دارد که با شهادت عدل واحد آن اثر مترتب نمی شود.

شاید نکته تعدد شاهد در آیه، احتیاط در دین نسبت به انکار آن باشد که اگر قضیه در مرحله ای به محکمه کشیده شد، و شخص نیاز به دو شاهد داشته باشد تا حق خود را ثابت کند. اگر در موردی طلبکار شخص نابالغ باشد، یمین او مسموع نیست حال در این صورت اگر دو شاهد عادل داشته باشد می تواند حق خود را ثابت کند. مؤکد این جهت این است که از نظر فقه شیعه شهادت عدل واحد با قسم کافی است پس اینکه در آیه گفته دو شاهد بگیرید،دلیل دفع لغویت، رادع و ناقض شهادت عدل واحد در فرض شاهد واحد و قسم، نیست.

پس حجیت خبر عدل واحد در موضوعات حجت است البته در بعضی از موارد تخصیص خورده مانند باب هلال که نیاز به دو شاهد عادل دارد مانند «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ»[4] تنها موضوع برای حجیت در بحث هلال شهادت رجلین است. همینطور در باب حدود و قضا شهادت دو نفر و برخی دیگر شهادت چهار نفر نیاز است. پس علی القاعده در غیر باب قضا و جنایات و حدود و هلال، خبر عدل واحد حجت است و از این موارد خبر آزمایشگاهی است.