درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

99/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اعتبار آزمایشات و نتائج پزشکی /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما منتهی شد به اینکه باید در مسأله اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی توجه به تفصیلی بین مواردی از نظرات کارشناسی- بعد از فرض اینکه مبتنی بر یقین و قطع است- که مبتنی بر مقدمات حدسی باشد و مواردی که مبتنی بر مقدمات حسی باشد، داشت، گرچه از فتاوای مختلف استفاده می شود که اگر نظر کارشناسی برای دیگران علم آور باشد، معتبر است و اعتبارش تعبدی نیست. کأن مفروغ عنه گرفته اند که اگر نظر کارشناسی مفید علم باشد معتبر است مگر در باب حدود و علم قاضی، که علم قاضی اگر بخواهد برای دیگران حجت باشد نیاز به دلیل خاص دارد و اینکه می گویند اعتبار علم، ذاتی است مراد این است که برای خود عالم ذاتی است نه اعتبار علم شخص برای دیگری که این اعتبار برای دیگران نیاز به دلیل دارد.

1- اعتبار نتائج و آزمایشات پزشکی

از بعضی کلمات فقها نیز استفاده می شود که نظر کارشناسی بما هو نظر کارشناسی معتبر نیست بلکه اگر مفید علم باشد، معتبر است. در کلمات مرحوم خوئی آمده است«يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه، و تثبت‌ الولد أو تنفيه، فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبيّة؟ و هل يترتب على هذه التقارير الطبيّة أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا سواء وجد الشهود أم لم يوجد؟ و هل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد؟

الخوئي: لا يترتب على الاختبارات المذكورة أثر شرعي من نفي أو إثبات أو إلحاق، فإن لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعا بدونه، و اللّه العالم»[1]

در ادامه همین مسأله سوال دیگری آمده است «هل يمكن لهذا التحقيق الطبي إسقاط حجية الشهود إذا تعارضا؟

الخوئي: قد ظهر أن التحقيق المزبور لا يكون حجة في الموارد المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود، و اللّه العالم» یعنی اگر نظر کارشناسی با بینه و شهود مورد تعارض قرار گرفت کدام مقدم است؟ ایشان فرموده است در چنین مواردی نظر کارشناسی معتبر نیست.

به نظر ما مراد مرحوم خوئی این است که آزمایشات پزشکی به عنوان نظر کارشناسی به نحو متداول اعتبار ندارد و منافات ندارد که اگر نظرات کارشناسی واجد شرائط بینه یا خبر ثقه باشد، اعتبار داشته باشد. مرحوم خوئی نمی خواهد بگوید اگر آزمایشات حکایت از امر حسی کنند، اعتبار ندارد. این عبارت می خواهد بگوید صرف برگه آزمایشگاه مقدم بر بینه و خبر ثقه نیست.

مرحوم منتظری فرموده است «خانمى كه حدود يازده ماه قبل همسرش از دنيا رفته الآن فرزندى به دنيا آورده كه زن معتقد است از شوهرش مى‌باشد. بفرماييد حكم اين ولد چيست؟ آيا جواب آزمايش A- N- D حجّيت دارد؟ و آيا قيافه‌شناسى در اين مورد جايگاهى دارد؟

جواب: در مفروض سؤال، كه امكان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجّت است و ولد متعلق بفراش است و قيافه و شباهت به پدر و آزمايشات ملاك نيست»[2]

ایشان در موضع دیگر فرموده است «فرزند ملحق به شوهر است‌«الولد للفراش»‌، مگر اين‌كه آزمايش‌ها موجب يقين قطعى شدند»[3]

در کلمات آیت الله مکارم آمده است «هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة»[4] از این عبارت استفاده می شود که اگر نظرات کارشناسی خطای زیاد نداشته باشد، معتبر است. این حسی و غیر حسی که در کلام ایشان آمده غیر از حسی و غیر حسی است که ما گفتیم. منظور ما این بود که مقدماتی که منتج علم است گاهی حسی است یعنی برای نوع کارشناس ها مفید علم است هرچند دیدنی و لمسی نباشد ولی مراد ایشان از حسی، یعنی دیدنی و شنیدنی و لمسی.

در موضعی دیگر در کلام ایشان آمده است «إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب: إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة»

آیت الله سیستانی فرموده است «هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخص الجرم او اثبات الجرم؟ الجواب:سماحة السید لایقول بذلک، الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیه ای تکون المقدمات بصورة الواضحة حتی أن کل من یکون لدیه إلمام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمد بحیث لا یکون مجال للاجتهادات الشخصیه فی الموضوع سیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک فیحکم وفق ذلک» یعنی به گونه ای قضیه روشن باشد که در نتیجه اعمال اجتهاد و حدس دخالت نداشته باشد. ایشان می خواهد بگوید نظرات کارشناسی مشروط به حصول علم برای قاضی، مجوز حکم قاضی است اما اگر قاضی از این نظر کارشناسی برایش علم حاصل نشد، حجیت تعبدی ندارد.

بحث ما در دو مقام واقع می شود یکی در نظرات کارشناسی‌ای که مبتنی بر مقدمات حسیه است ودیگری بیان نظرات کارشناسی که مبتنی بر مقدمات حدسیه است.

نسبت به مرحله اول یعنی نظرات مبتنی بر حس است یکبار بر حسب قاعده بحث می کنیم و یکبار اینکه آیا دلیلی برخلاف قاعده داریم.

2- مقتضای قاعده در نظرات کارشناسی مبتنی بر حس

مقتضای قاعده چه بر اساس حجیت بینه – اگر بگوییم ملاک حجیت در موضوعات بینه است – و چه براساس خبر ثقه – اگر گفتیم در موضوعات، اخبار عدل واحد و حتی ثقه واحد کافی است – این است که نظر کارشناسی باید اعتبار داشته باشد به خاطر اطلاق دلیل حجیت بینه و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه – بنابر اینکه ادله لفظیه یا بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه در موضوعات است – و علت تفکیک این بحث از بحث موارد حدسی این است که در اینجا دلیل لفظی داریم. اگر دلیل لفظی داشته باشیم مبتلا به برخی مشکلاتی که در مقام دوم وجود دارد، نیستیم.

 


[1] صراط النجاه، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص352.
[2] رساله استفتائات، حسین علی المنتظری، ج3، ص384.
[3] رساله استفتائات، حسین علی المنتظری، ج3، ص471.
[4] الفتاوی الجدیده، مکارم شیرازی، ناصر، ج3، ص121.