درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار روایات تفسیری

ما بین إخبار و إسناد تفاوت قائل شدیم و گفتیم خبر از واقع بر اساس خبر واحد جایز نیست اما إسناد مضمون خبر به مصدر آن بر اساس خبر واحد جایز است. بر همین اساس إسناد روایات پزشکی (که واجد شرایط حجیت باشند) به ائمه علیهم السلام اشکالی ندارد ولی خبر از آن امور حقیقی که مدلول آنها ست جایز نیست.

یکی از نتایج این بحث، مسأله تفسیر آیات قرآن بر اساس نصوص و روایات است. آیا می‌توان بر اساس روایات، آیات قرآن را تفسیر کرد؟ البته بحث در اموری است که ظهور آیه از افاده آن معنا قاصر باشد. مثل اینکه در روایت گفته شده است منظور از پدر حضرت ابراهیم،‌ عموی او است. و هم چنین اگر کسی بطن قرآن را امور حقیقی بداند که ظاهر آیه از افاده آن قاصر است روایات بیان بطون قرآن هم داخل در همین بحث خواهند بود.

از آنچه ما گفتیم روشن می‌شود که إسناد مضمون روایت تفسیری به مصدر آن جایز است بلکه حتی إسناد مضمون آن به خدا هم جایز است چون امام علیه السلام هم مراد خداوند از آیه را تبیین و نقل کرده است.

اما مثل مرحوم آقای تبریزی در إسناد این روایات (که هیچ اثر فقهی بر آنها مترتب نیست) دچار مشکل خواهند بود.

و بر همین اساس تفاوت آنچه ما گفتیم با آنچه مرحوم علامه طباطبایی به آن معتقدند روشن می‌شود. مرحوم علامه معتقدند روایات در تفسیر آیات قرآن اعتبار ندارند. اگر با آیه قرآن مطابق بودند مورد پذیرش هستند که آن هم از جهت دلالت آیه شریفه است نه اعتبار روایت و گرنه اعتباری ندارند. اما ما معتقدیم مضمون روایت را به خداوند می‌توان نسبت داد و تفسیر آیه چیزی جز بیان مراد خداوند از آیه شریفه نیست.

برخی از عبارات ایشان را نقل می‌کنیم:

«أن روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلا ما وافق‌ مضامين‌ الآيات بقدر ما يوافقها على ما بين في فن الأصول فإن الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الأحكام الشرعية و أما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.

و أما الحجية العقلية أعني العقلائية فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل في‌ الأخبار سيما أخبار التفسير و القصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه، و من ذلك موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة.

فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن موافقتها للكتاب فإن وافقتها فهي الملاك لاعتبارها و لو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها و إن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار.

و أما ترك البحث عن موافقة الكتاب، و التوغل في البحث عن حال السند- إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن- ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، و اتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل.»[1]

در جای دیگری فرموده‌اند:

«كونها أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في‌ غير الأحكام‌ الشرعية فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية و هو متوقف على وجود أثر عملي للحجة كما في الأحكام، و أما غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل الحجية مثلا إذا وردت الرواية بكون البسملة جزءا من السورة كان معنى جعل حجيتها وجوب الإتيان بالبسملة في القراءة في الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامري كان رجلا من كرمان و هو خبر واحد ظني كان معنى جعل حجيته أن يجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حكم تكويني ممتنع و ليس من التشريع في شي‌ء و تمام الكلام في علم الأصول.» [2]

در جای دیگری گفته‌اند:

«على أنه لا معنى لحجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية التي ينحصر فيها الجعل التشريعي لا سيما مع مخالفة الكتاب و هذه كلها أمور مبينة في علم الأصول.»[3] (المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۲۵)

در جای دیگری گفته‌اند:

«و قد عرفت مما تقدم من أبحاثنا في المحكم و المتشابه أن تفسير الكتاب العزيز بغير الكتاب و السنة القطعية من التفسير بالرأي الممنوع في الكتاب و السنة.

...

ثم إن في عملهم بهذه الروايات و تحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخر و ذلك أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة و لا قطعية الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء، و قد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد في غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية و الموضوعات الخارجية.

نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن كان في غير الأحكام لأن الدليل على العصمة بعينه دليل على صدقه و هذه كلها مسائل مفروغ عنها في محلها من شاء الوقوف فليراج�» (المیزان، جلد ۱۴، صفحه ۱۳۳)

در عبارتی دیگر فرموده‌اند:

«لا حجية إلا للكتاب و السنة القطعية في أصول المعارف الدينية الإلهية.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۹۳)

در عبارت دیگری گفته‌اند:

«و أما ما ذكره من أنه «يشترط في قبول الرواية أن تكون منقولة بالتواتر عن المعصوم أو بسند صحيح متصل الإسناد لا شذوذ فيه و لا علة» فمسألة أصولية، و الذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة أن الخبر إن‌ كان‌ متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها، و أما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي فإن لها حجية.

و ذلك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعي في المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعي و القضايا التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعي و لا معنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلك، و الموضوعات الخارجية و إن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعي إلا أن آثارها جزئية و الجعل الشرعي لا ينال إلا الكليات و ليطلب تفصيل القول في المسألة من علم الأصول.» [4]

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ایشان بر چه اساسی حجیت ظواهر در غیر مسائل فقهی را پذیرفته است؟ اگر جعل حجیت در امور غیر فقهی معقول نباشد بین ظهور و خبر واحد تفاوتی نیست و اگر معقول است باز هم بین آنها تفاوتی نیست.

اشکال دیگر این است که حجیت نباید لغو باشد و لغو نبودن به این است که اثر داشته باشد و جواز اخبار و اسناد اثرند. اینکه دلیل حجیت اثباتا از اثبات آنها قاصر است غیر از این است که ایشان می‌فرمایند حجیت در امور غیر فقهی بی‌معنا ست.

هم چنین منظور ایشان در آخرین عبارت که گفته‌اند موضوعات خارجی اگر چه اثر شرعی دارند اما چون آثار آنها جزئی است جعل شرعی شامل آنها نیست و جعل شرعی فقط در کلیات است برای ما روشن نشد.

هم چنین مراد ایشان از اینکه حجیت شرعی از اعتبارات عقلایی است روشن نیست. اگر منظور ایشان این است که در جایی که شارع چیزی را حجت کرده است عقلاء حجیت را اعتبار می‌کنند حرف ناصحیحی است و حتی در حجج امضایی و احکام امضایی هم شارع حجیت را اعتبار می‌کند. شارع در احکام و جعل از عقلاء پیروی نمی‌کند بلکه قواعد خودش را دارد بلکه ما از بناء عقلاء موقف شرعی را کشف می‌کنیم.

در هر حال از نظر ما استناد مضمون روایات به مصدر آنها که از جمله آنها استناد مضمون روایت مفسر آیه به خداوند متعال است (که تفسیر همین است) بر اساس ادله حجیت خبر صحیح و بدون اشکال است.

سیره مسلمین بر تدوین کتب تفسیر روایی موید همین نکته و آنچه در جلسه قبل گفتیم است که سیره عقلاء بر استناد مضمون خبر به مصدر آن است چرا که تفسیر از مصادیق إسناد است.

نتیجه اینکه ما هم مانند آقای خویی استناد مضمون روایات را جایز می‌دانیم و از جمله مصادیق استناد مضمون خبر، تفسیر آیات قرآن است هر چند دلیل مرحوم آقای خویی بر اساس جعل علمیت و حکومت ادله حجیت خبر بر آثار مترتب بر علم بود و دلیل ما بنای عقلاء بر استناد بر اساس خبر است.

جالب است که مرحوم علامه طباطبایی هم مانند مرحوم آقای تبریزی به همین معتقد است که از نظر عقلاء، خبر واحد علم اعتبار شده است (البته در خصوص فقه و احکام اعتباری) و لذا در مواردی که خبر قائم است تعبیر می‌کنند: «مگر نمی‌دانستی؟»

با آنچه بیان شد کبرای اعتبار و عدم اعتبار روایات پزشکی مشخص شد اما بحث صغروی و اینکه آیا روایاتی که به عنوان روایات پزشکی و سلامت وارد شده باشند یا روایاتی که به حمل شایع در مسائل پزشکی و سلامت باشد به نحوی که وافی به تمام مسائل پزشکی و سلامت باشد داریم یا نه بحث دیگری است که مجال دیگری می‌طلبد.