درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار خبر در امور حقیقی و تکوینی

گفتیم ادله حجیت خبر، نسبت به جواز اخبار قاصر است و نمی‌تواند اثبات کند اخبار از مضامین روایات وارد شده در امور حقیقی و تکوینی جایز است چون مفاد ادله لفظی حجیت خبر هر چند تعبد به علم هم باشد اما بر چیزی بیش تعبد به جنبه طریقیت علم و اینکه آثار واقع، بر مودای خبر مترتب است دلالت ندارند و لذا نمی‌توان بر اساس آنها آثار علم به واقع را بر مودای خبر مترتب کرد. همان طور که از اثبات وجوب اعتقاد به مضامین این دسته از روایات قاصر است.

اثر دیگر که باید نسبت به ترتب آنها بر اساس ادله حجیت خبر در روایات وارد شده در امور حقیقی و تکوینی بحث کرد، اسناد است. جواز اسناد مانند جواز اخبار و اعتقاد معقول است (بر خلاف برخی آثار که قبلا گفتیم تعبد نسبت به آنها در این دسته روایات غیرمعقول است) و باید بحث کرد آیا بر اساس ادله حجیت خبر، می‌توان مفاد این دسته از روایات را به شرع یا ائمه علیهم السلام اسناد داد؟ آیا ادله حجیت خبر مصحح اسناد است؟

به نظر ما اگر چه از ادله حجیت خبر، جواز اخبار استفاده نشد اما جواز اسناد قابل استفاده است. توضیح مطلب:

ممکن است تصور شود جواز و عدم جواز اسناد بر همان مبنای جواز و عدم جواز اخبار مبتنی است. یعنی اگر مفاد ادله حجیت خبر را جعل علمیت بدانیم، همان طور که اخبار جایز است، اسناد هم جایز است و اگر مفاد ادله حجیت خبر را جعل منجزیت و معذریت بدانیم همان طور که اخبار جایز نیست، اسناد هم جایز نیست چرا که اسناد در حقیقت همان اخبار است. اسناد یک مطلب به کسی در حقیقت خبر از بیان آن مضمون توسط مسند الیه و یا اعتقاد او به آن مطلب یا صدور آن فعل از او است.

و مثل مرحوم آقای تبریزی که بنای عقلاء را از اثبات جواز اخبار قاصر دانستند قاعدتا باید آن را از اثبات جواز اسناد هم قاصر بدانند و اینکه ادله حجیت خبر نمی‌تواند اثر جواز اسناد مضمون را اثبات کند.

اما به نظر ما ادله حجیت اگر چه از اثبات جواز اخبار قاصر بودند اما نسبت به جواز اسناد قصوری ندارند چرا که بنای عقلاء بر اسناد مضمون خبر، به مخبر عنه است شاهد آن هم این است که همان طور که مخالفین اهل بیت مضامین روایات را به ائمه علیهم السلام یا علمای شیعه نسبت می‌دهند، ما هم امور مختلفی را به علمای آنها نسبت می‌دهیم در حالی که به آن امور علم نداریم و فقط بر اساس خبر به ما رسیده است.

علاوه از خود ائمه علیهم السلام هم این مساله قابل استفاده است و اینکه وقتی شخصی بر اساس خبر چیزی را به کسی دیگر نسبت می‌داده است او را منع نکرده‌اند. بلکه بالاتر حتی بر اساس اسناد، اثر عملی بر آن مترتب می‌شود لذا بر اساس شهادت بینه به کفر گفتن توسط کسی، او را حد می‌زنند.

پس جواز اسناد بر اساس خبر اثری است که بنای عقلاء بر آن است و جواز اسناد اگر چه از آثار علم هم باشد اما ادله حجیت خبر، خبر را در این اثر جایگزین علم می‌کنند.

حاصل اینکه بنای عقلاء به روشنی بر اسناد بیان مضمون خبر به قائل یا صدور فعل از فاعل یا اعتقاد گوینده به مضمون خبر است و این بناء قابل انکار نیست و روشن است که جواز اسناد به روایات وارد شده در امور تکوینی و حقیقی هم اختصاص ندارد بلکه در سایر موارد هم وجود دارد و لذا اسناد امور اعتقادی و غیر آنها به اهل بیت علیهم السلام یا شریعت بر اساس روایات ثقات، جایز است هر چند اعتقاد به آنها واجب نباشد. (که قبلا گفتیم ادله حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مضمون خبر را اثبات کند بلکه وجوب اعتقاد باید به دلیل دیگری ثابت شده باشد).

بر همین اساس اسناد مفاد اخبار پزشکی و غیر آنها چنانچه خبر آنها معتبر باشد، به ائمه علیهم السلام جایز است و البته همان طور که قبلا تذکر داده‌ایم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا اگر غلط بودن چیزی معلوم شده باشد اسناد آن جایز نیست و دلیل حجیت نمی‌تواند جواز اسناد در این موارد را اثبات کند.