درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار خبر در امور حقیقی و تکوینی

بحث در این بود که روایات حاکی از امور واقعی و حقیقی مشمول ادله حجیت خبر هستند؟

گفتیم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به این روایات باید بر اساس آثار قابل تصور برای این امور بررسی شود که در این بین می‌توان آثار متعددی را بررسی کرد:

اول: تصویب صرف شبیه آنچه در فقه مطرح است و به اشاعره منسوب است به این معنا که با قطع نظر از خبر واقعیتی وجود ندارد و با خبر ایجاد می‌شود در امور تکوینی بی‌معنا ست و خبر نمی‌تواند واقعیتی را ایجاد کند. یعنی آن طور که اشاعره معتقدند که با قیام خبر بر وجوب چیزی، وجوب تحقق پیدا می‌کند که با قطع نظر از آن خبر، وجوبی نبود، در امور تکوینی غیر قابل تصویر است.

دوم: تصویب انقلابی (شبیه آنچه در فقه به معتزله نسبت می‌دهند) به این معنا که با قطع نظر از خبر، واقعیتی وجود دارد اما با قیام خبر بر خلاف آن، واقعیت هم تغییر کند، نیز احتمال باطلی است و خبر همان طور که نمی‌تواند واقعیت را ایجاد کند نمی‌تواند در واقع تغییری ایجاد کند.

سوم: آنچه مرحوم شیخ به عنوان مصلحت سلوکیه اختراع کرده است نیز در این امور معنا ندارد و کسی هم به آن معتقد نیست به اینکه اگر خبر مخالف واقع باشد، قیام خبر مصلحت فوت شده و امثال آن را جبران کند.

چهارم: منجزیت و معذریت هم در امور واقعی و تکوینی موضوع ندارد پس بحث از حجیت به لحاظ آنها هم بی‌معنا ست.

پنجم: وجوب اعتقاد به این معنا که باید بنای قلبی بر وجود آن امور حقیقی داشت. این اثر هم نه قائلی دارد و نه بر وجوب اعتقاد در این موارد دلیلی وجود دارد.

ششم: اخبار از آن امور واقعی که خبر از حقیقت داشتن آنها حکایت می‌کند.

هفتم: اسناد آن امور به شریعت و دین و ائمه معصومین علیهم السلام.

مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر اینکه حجیت به معنای جعل علمیت باشد این روایات به لحاظ اثر اخبار و اسناد می‌توانند مشمول ادله حجیت خبر قرار بگیرند و مرحوم آقای تبریزی آن را انکار کرده‌اند.

تذکر این نکته لازم است که اخبار و اسناد را می‌توان از حیث فقهی در نظر گرفت و می‌توان آن را جنبه غیر فقهی در نظر گرفت. آنچه مرحوم آقای خویی قبول دارد جواز اسناد و اخبار از حیث فقهی است.

مثلا یکی از مفطرات روزه، کذب بر پیامبر و امام علیه السلام است. اثر دلیل حجیت این باشد که اسناد آن امری که خبر بر آن قائم شده است مفطر نباشد.

یا یکی از محرمات در شریعت کذب است، دلیل حجیت می‌تواند به نسبت به خبر از آن واقعیت بدون علم از لحاظ حرمت کذب اثر داشته باشد.

آیا می‌توان بر اساس دلیل حجیت خبر گفت خبر از این امر کذب نیست یا اسناد آن به امام مبطل روزه نیست؟

اگر دلیل اعتبار خبر، انسداد باشد روشن است که مقتضای آن جواز اخبار و اسناد نیست و اگر هم بحثی باشد در جایی است که خبر ظن خاص باشد. مرحوم آقای خویی فرمودند بر اساس مسلک ما که حجیت را به معنای جعل علمیت می‌دانیم ادله حجیت خبر شامل این نوع روایات از جهت جواز اخبار و اسناد می‌شود. پس می‌توان بر اساس این روایات، از امور مدلول آنها، خبر داد و یا مضمون آنها را به خداوند و معصومین علیهم السلام نسبت داد.

اما اگر حجیت را به جعل منجزیت و معذریت تفسیر کنیم، این روایات حتی از این جهت هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند و بر اساس این مبنا نه تنها نمی‌توان از امور حقیقی و واقعی خبر داد بلکه حتی از استحباب و کراهت هم نمی‌توان خبر داد چون منجزیت و معذریت در این امور بی‌معنا ست.

مرحوم آقای تبریزی با اینکه حجیت را به معنای جعل علمیت می‌داند اما در نتیجه با مرحوم آقای خویی مخالفند و فرموده‌اند این روایات حتی به لحاظ جواز اخبار هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند. ایشان فرمودند دلیل حجیت خبر، بنای عقلاء است و بنای عقلاء نسبت به جواز اخبار قصور دارد و ایشان در روایات اعتقادی هم همین را فرمودند و دلیل حجیت خبر را از شمول اعتقاد قاصر دانستند.

بلکه بر اساس آنچه ایشان گفته است این روایات از حیث اسناد هم مشمول ادله حجیت خبر نیستند.

تذکر این نکته لازم است که مرحوم آقای خویی که اخبار از مضمون خبر را بر اساس ادله حجیت خبر جایز دانستند حتما به این معنا نیست که اخبار از آن امور به نحوی که برداشت شود مخبر جازم است جایز باشد چون حکایت و خبر از جزم در عین عدم جزم کذب و دروغ است و روشن است که ادله حجیت خبر مجوز کذب و دروغ نیستند پس مراد ایشان جواز خبر از این امور به نحوی است که ظاهر در این نباشد که مخبر جازم است و خبر در صورتی جایز است که ظاهر در جزم مخبر نباشد و بر همین اساس اصلا معلوم نیست که اثر جواز اخبار حتی بر طبق مبنای مرحوم آقای خویی هم دارای اثر باشد.

در هر حال از نظر ما نیز ادله حجیت خبر مشمول این روایات از جهت جواز اخبار نیست.

مرحوم آقای تبریزی گفتند دلیل حجیت خبر سیره عقلاء است که یک دلیل لبی است و از شمول این اثر نسبت به این روایات قاصر است و اگر هم کسی دلالت ادله لفظی بر حجیت خبر را تمام بداند با این حال این ادله ناظر به همان بنای عقلاء است و امضای همان موارد بناء عقلاء است پس اطلاق ندارند.

اما اگر کسی ادله لفظی حجیت خبر را ناظر به امضای بنای عقلاء نداند (که برخی حتی معتقدند اصلا در بنای عقلاء خبر واحد حجت نیست) بلکه مفاد آنها تاسیس و جعل حجیت بداند و معنای جعل حجیت را هم جعل علمیت بداند، ممکن است تصور شود بر اساس آنها اخبار از مضامین روایات حاکی از امور حقیقی و تکوینی جایز است.

ما برای عدم حجیت روایات در این امور (نسبت به اثر جواز اخبار) بیان دیگری داریم که حتی در فرض قبول ادله لفظی برای حجیت خبر واحد هم جاری است. حاصل آن هم این است که جواز اخبار در صورتی است که مفاد ادله حجیت خبر، بر ادله آثار مترتب بر علم حکومت داشته باشد تا نتیجه آن جواز اخبار از واقع در صورت وجود روایت باشد اما ما در اصول گفته‌ایم که مفاد این ادله، حکومت بر ادله آثار مترتب بر علم نیست چرا که حتی اگر هیچ کدام از آثار هم نباشند و هیچ اثری که بر علم مترتب باشد هم نداشته باشیم باز هم دلیل حجیت لغو نخواهد بود. مفاد این ادله چیزی جز همان منجزیت و معذریت نیست. در صورتی می‌توان به حکومت قائل شد که جعل حجیت برای خبر اثر دیگری غیر از ترتیب آثار مترتب بر علم نداشته باشد در حالی که خود حجیت و منجزیت و معذریت اثر است و مانع لغویت ادله حجیت خبر می‌شود.