درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:اعتبار خبر واحد در اعتقادات

گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است.

اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این نیست که اعتقاد همان علم است.

مساله دوم: وقوع تعبد به خبر واحد در امور اعتقادی.

آیا همان طور که تعبد به خبر واحد در امور عملی، دلیل دارد، تعبد به آن در امور اعتقادی هم دلیل دارد؟

مشهور بین متکلمین و فقهاء، عدم دلیل بر تعبد به خبر واحد در امور اعتقادی است و اینکه خبر واحد در امور اعتقادی حجت نیست و شاید برخی اجماع هم ادعا کرده باشند.

مرحوم شهید ثانی بعد از اینکه اعتقاد به تفاصیل قبر و برزخ و قیامت را لازم ندانسته‌اند، فرموده‌اند: «و أما ما ورد عنه عليه السّلام من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا و إن كان طريقه صحيحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّيّ قد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعيّة الظنّيّة فكيف الاعتقاديّة العلميّة، و لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، و إن كان قد يجب العمل بمدلوله في بعض الموارد، لكن لا على سبيل المعرفة.» [1]

ظاهر کلام ایشان این است که مشکل عدم حجیت خبر در امور اعتقادی یک مشکل اثباتی است نه ثبوتی.

از کلمات مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران نیز همین مطلب قابل استفاده است و شیخ انصاری هم همین اتفاق را از کلمات علماء استفاده کرده‌اند.

شیخ طوسی در العدة فرموده‌اند: «فإن قيل: اعتباركم الطريقة التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم، لأن الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولا طريقه العلم من التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و غير ذلك، فسألوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها، فإن كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولها فيما طريقه العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلك.

قيل له‌: لا نسلم أن جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه العلم مما عددتموهم، و كيف نسلم ذلك و قد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق هذه الأمور العقل، أو ما يوجب العلم من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه و علمنا أيضا: أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون قائلا به، فنحن لا نجوز أن يكون قول المعصوم داخلا في قول العاملين في هذه المسائل بالأخبار، و إذا لم يكن قوله داخلا في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها، و كانت أقوالهم في ذلك مطرحة.

و ليس كذلك القول في أخبار الآحاد، لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام‌ داخل في جملة أقوال المنكرين لها، بل بينا أن قوله عليه السلام داخل في جملة أقوال العاملين بها، و على هذا سقط السؤال.

على أن الّذي ذكروه مجرد الدعوى من الّذي أشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه المسائل، فلا يمكن إسناد ذلك إلى قوم علماء متميزين، و إن قال ذلك بعض غفلة أصحاب‌ الحديث‌، فذلك لا يلتفت إليه على ما بيناه.» [2]

مرحوم حلبی در جایی فرموده‌اند: «... أنه خبر واحد لا يجوز العمل به عندنا في شي‌ء، و لا عند الكلّ فيما طريقه العلم، و القطع على ثبوت الثواب لمكلّف معيّن مما لا يكفي فيه إلّا العلم، لا سيّما في ذي قبائح ظاهرة، فلا يجوز إثبات إثباته بخبر واحد باتفاق» [3]

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند بحث از اعتبار خبر در امور اعتقادی هم بنابر وجود دلیل خاص بر حجیت خبر است و گرنه بر اساس دلیل انسداد، حتما خبر واحد در امور اعتقادی معتبر نخواهد بود و به نظر ما هم این فرمایش ایشان صحیح است.

در هر حال این قول مشهور است اما مرحوم آقای خویی با این نظر مخالفند و حجیت خبر در امور اعتقادی را هم پذیرفته‌اند و حتی اگر چنین اجماعی هم وجود داشته باشد، این اجماع ارزشی ندارد همان طور که اگر بر عدم حجیت خبر در مسائل عملی هم اجماعی وجود داشت، ارزشی نداشت چرا که ارزش اجماع به کشف از موقف شریعت و نظر امام معصوم علیه السلام است و این اجماعات چنین کشفی ندارند چرا که کاملا ممکن است علت عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی از نظر ایشان، عدم وجود دلیل بر اعتبار خبر در این مسائل باشد و اینکه ادله موجود از اثبات حجیت خبر در امور اعتقادی قاصرند.

علاوه که بعید نیست مراد بسیاری از علماء، عدم حجیت خبر در امور اعتقادی باشد که تحصیل معرفت و علم در آنها لازم است مثل اصول دین نه اینکه حتی در امور اعتقادی دیگر هم معتبر نباشند و همان طور که تذکر دادیم آنچه محل بحث ما ست در همین امور اعتقادی است و عدم اعتبار خبر واحد در اموری که تحصیل معرفت و علم در آنها لازم است روشن است و محل بحث نیست.

نمی‌توان گفت این اجماع ناشی از ارتکاز این مساله در بین آنها بوده است چرا که ارتکازی ارزش دارد که کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشد (تا به تبع موقف امام معصوم علیه السلام کشف شود) و گرنه ارتکاز این مساله در بین علماء وقتی محتمل است ناشی از عدم وجود دلیل باشد ارزشی در کشف رأی امام معصوم علیه السلام ندارد.

بلکه حتی از ذکر اخبار اعتقادی در کتب حدیثی مثل کتب مرحوم صدوق و کافی و ... می‌توان اعتبار اخبار در این امور را در نزد آنان استفاده کرد.