1400/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:اعتبار خبر واحد در اعتقادات
گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.
در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است. ممکن است اسناد جایز باشد ولی اعتقاد جایز نباشد. بین این دو تلازمی وجود ندارد.
بر همین اساس هم اینکه در کلمات برخی علماء در دفاع از شیعه و دفع شبهات مخالفین تکرار شده است که امور اعتقادی با خبر واحد قابل اثبات نیست، جواب صحیحی برای دفع اشکال نیست چون نهایتا این است که بر اساس خبر واحد نمی‌توان اعتقاد پیدا کرد اما اسناد مطلب بر اساس خبر واحد به امام معصوم علیه السلام صحیح است و لذا شبهه همچنان پا بر جا ست. این جواب ناشی از خلط بین عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی (به معنای عدم لزوم اعتقاد بر اساس خبر واحد) و بین عدم صحت اسناد مودای خبر به امام علیه السلام است.
درست است که مشهور طایفه امامیه عدم اعتبار خبر واحد در امور اعتقادی است اما منظور این نیست که نمی‌توان مودای خبر را به معصوم علیه السلام نسبت داد. و حتی در امور تکوینی و حقیقی که اصلا مساله اعتقاد هم مطرح نیست، اسناد مودای خبر به متکلم (بر اساس حجیت خبر) حتما صحیح و جایز است و بلکه مساله جواز اسناد یا حرمت اسناد، یک مساله فقهی است.
بنابراین در روایاتی که مورد شبهه قرار گرفته‌اند باید برای دفع شبهه از مفاد روایت دفاع کرد و مساله را تبیین کرد و صرف اینکه خبر واحد در اعتقاد معتبر نیست برای دفع شبهه کافی نیست. بله اگر مفاد روایت مخالف جزمی با واقع باشد می‌توان گفت روایت در این مورد معتبر نیست و اسناد آن هم جایز نیست در غیر این صورت حتی اگر اعتقاد بر اساس خبر هم واجب نباشد و خبر در امور اعتقادی معتبر نباشد، با این حال اسناد مفاد روایت به امام صحیح است و لذا شبهه باقی است.
در هر حال گفتیم باید در دو مساله بحث کنیم. یکی امکان تعبد به خبر در امور اعتقادی و دیگری وقوع آن.
مساله اول: امکان تعبد به خبر در امور اعتقادی
عرض کردیم امتناع تعبد به خبر در امور اعتقادی یا اعتقاد بر اساس خبر وجهی ندارد. شبهه مرحوم ابن قبه در این جا هم قابل طرح است و قابل جواب است. بلکه ممکن است کسی معتقد باشد حتی اگر شبهه ابن قبه در مسائل فقهی و عملی تمام باشد با این حال در امور اعتقادی ناتمام است.
شبهه مرحوم ابن قبه این است که تعبد به خبر و ظن، یا موجب اجتماع ضدین یا مثلین است یا موجب تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است یا موجب طلب ضدین است. ولی این شبهه در امور اعتقادی اصلا جا ندارد چون تقیید موضوع وجوب اعتقاد به وجود علم محتمل است به این معنا که اگر علم نباشد اعتقاد واجب نباشد، در این صورت اگر خبر بر وجوب اعتقاد به چیزی دلالت کند، تعبد به آن و اعتقاد به آن نه موجب اجتماع ضدین یا مثلین است و نه موجب تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است چرا که خبر اگر مطابق با واقع باشد با این حال اعتقاد به آن واجب نیست چون وجوب اعتقاد مقید به علم فرض شده است و اگر هم مخالف با واقع باشد، جعل وجوب اعتقاد به آنچه که واقعیتی ندارد محذوری ندارد و چون چنین محذوری وجود ندارد و وجود خبر هم محتمل است فحص از خبر لازم است و اگر خبری وجود داشته باشد اعتقاد به آن لازم است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد و ممکن است خود اعتقاد دارای مصلحت باشد.
به عبارت دیگر در مسائل اعتقادی، تصویب محذوری ندارد و تصویب در مسائل فقهی است که دارای محذور است و البته آن محذور هم اثباتی است نه ثبوتی.
بر همین اساس عدم اعتبار خبر در امور اعتقادی به معنای عدم جواز اکتفای به آن است نه اینکه اعتقاد به آن جایز نیست بلکه حتی شاید اعتقاد بر اساس آن هم لازم باشد هر چند اکتفای به آن هم جایز نباشد.
در هر حال گفتیم از کلام مرحوم شعرانی در حاشیه بر شرح ملاصالح مازندرانی بر کافی، عدم معقولیت تعبد به خبر در امور اعتقادی استفاده می‌شود. ایشان فرموده‌اند:
«و ليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن الاكتفاء فى المسألة العملية بالظن أيضا غير معقول الا أن يقوم دليل علمى على حجية الظن و حينئذ فالاعتماد على العلم لا على الظن و لا يخفى أن فى المسائل الاعتقادية أو العملية اذا حصل من الادلة و الامارات ظن بشي‌ء لم يمكن لاحد سلب الظن عن قلبه، فانه يحصل بغير اختياره، و لا يعقل أن يأمره الشارع بأن يعتقد خلاف ظنه أو يعلم قطعا صحة ظنه و مطابقته للواقع يقينا، و لكن يعقل أن يأمره بالعمل مع ظنه عمل من يعلم بصحته أو يعلم ببطلانه و لذلك قالوا يكتفى فى المسائل العملية بالظن دون الاعتقادية، فتبين من ذلك أن قيام الدليل العلمي على حجية الظن فى الاعتقادات غير معقول فان الظن لا يتغير ماهيته و لا يصير علما و لا شكا و لا مطلوب فى الاعتقاديات الا حصول نفس الاعتقاد بخلاف العمليات فان المطلوب فيها ترتيب آثار الاعتقاد و لا مانع من قيام الدليل العلمى على ترتيب آثار اليقين على الظن تشريعا و لكن لا يعقل قيام الدليل العلمى على كون الظن علما تكوينا» [1]
ایشان بین اعتقاد به معنای علم که انفعال است و بین اعتقاد که از مقوله فعل است خلط کرده‌اند. آنچه محال است این است که شارع امر کند به علم به آنچه مظنون است یا به علم به خلافش ولی امر به بنای قلب بر آن که محال نیست.