درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اعتبار خبر واحد در اعتقادات

ما به مرحوم آقای خویی تفصیلی را نسبت دادیم که نسبت صحیحی نبود. ما گفتیم ایشان مبنای تفصیل را معنای حجیت قرار داده‌اند اما ایشان بین احکام فقهی و امور اعتقادی و بین امور حقیقی و واقعی تفصیل داده‌اند و در امور حقیقی گفته‌اند اگر حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت بدانیم خبر در آنها معتبر نیستی و اگر معنای حجیت را جعل علمیت بدانیم خبر در آنها معتبر است.

پس از نظر ایشان در امور اعتقادی، خبر معتبر است چه حجیت را به معنای جعل منجزیت و معذریت بدانیم و چه جعل علمیت، بنابراین ادله اعتبار خبر به احکام فقهی اختصاص ندارند.

قبلا در تقسیم بندی امور اعتقادی گفتیم برخی از مسائل اعتقادی هستند که تحصیل معرفت و علم نسبت به آنها لازم است و عدم تحصیل علم به آنها موجب کفر است مثل اصول دین، عدم اعتبار خبر و ظن در این امور روشن است و نیاز به بحث نیست.

ضابطه‌ای که ایشان برای مسائل اعتقادی محل بحث بیان کرده‌اند این است: «ان كان الظن متعلقاً بما يجب التباني و عقد القلب عليه و التسليم و الانقياد له، كتفاصيل البرزخ و تفاصيل المعاد و وقائع يوم القيامة و تفاصيل الصراط و الميزان و نحو ذلك مما لا تجب معرفته، و انما الواجب عقد القلب عليه و الانقياد له على تقدير اخبار النبي صلى اللَّه عليه و آله به» یعنی اموری که اگر معصوم علیه السلام از آن خبر داده باشد اعتقاد به آنها واجب و لازم است. پس مفروض ایشان اموری است که اگر از معصوم صادر شده باشد اعتقاد به آنها لازم است و دلیل حجیت خبر، ما را به صدور آن از معصوم متعبد می‌کند. به عبارت دیگر صدور واقعی موضوع وجوب اعتقاد است و تعبد به صدور، تعبد به وجوب اعتقاد است تفاوتی ندارد معنای حجیت را جعل منجزیت و معذریت بدانیم یا جعل علمیت.

مرحوم آقای تبریزی بعد از نقل کلام مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند ادله حجیت خبر شامل مسائل معارف و اعتقادی نمی‌شود هر چند اگر از معصوم علیه السلام صادر شده باشند اعتقاد به آنها لازم است چرا که از لوازم ایمان به پیامبر و ائمه علیهم السلام تصدیق آنها ست در هر آنچه خبر می‌دهند و تصدیق یعنی اعتقاد به آنچه گفته‌اند، اما در موارد عدم علم به صدور، دلیل حجیت خبر نمی‌تواند لزوم اعتقاد به آنها را اثبات کند چرا که عمده دلیل حجیت خبر، بنای عقلاء است و روشن است که بنای عقلاء بر اعتقاد به خبر نیست و عقلاء در اعتقادات خبر را معتبر نمی‌دانند و بر اساس آن اعتقاد پیدا نمی‌کنند. بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد در امور عملی است نه در غیر آن.

مرحوم آقای خویی فرمودند اگر ما معنای حجیت را جعل علمیت بدانیم، خبر در امور واقعی و تکوینی و تاریخی هم معتبر است. مرحوم آقای خویی در اینجا به نوعی ورود معتقدند (هر چند از آن به حکومت تعبیر کرده‌اند) و معتقدند مفاد ادله حجیت، جعل علمیت است به معنای اینکه با جعل شارع یک مصداق واقعی و حقیقی از علم به وجود می‌آید و این جعل حجیت هم لغو نیست و اثر دارد که اثر آن همان جواز اسناد آن به خداوند و حجج علیهم السلام است.

مرحوم آقای تبریزی با اینکه مبنای جعل علمیت را پذیرفته‌اند اما در این قسمت هم با مرحوم آقای خویی مخالفند و دلیل ایشان هم همان قصور دلیل حجیت خبر است. از نظر ایشان بنای عقلاء فقط بر اعتبار خبر در عمل و امور عملی است اما اعتبار خبر در امور تکوینی و حقیقی مثل امور اعتقادی دلیلی ندارد و اسناد اگر چه فعل و عمل است اما بنای عقلاء بر اسناد در این امور بر اساس خبر نیست. خبر حجت بر مضمون خبر است نه بر اسناد و اخبار و نسبت دادن و اخبار متوقف بر علم به آن چیزی است که قرار است نسبت داده شود و از آن خبر داده شود. شارع به لحاظ مودی و معلوم جعل علمیت کرده است نه به لحاظ آثار علم و لذا با خبر فقط آثار خود مودی مترتب است نه آثار علم و جواز اسناد و اخبار از آثار مودی نیست بلکه از آثار خود علم است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای تبریزی:

أقول: لا ينبغي التأمل في أنّ الامور الاعتقادية على قسمين: قسم منها ما يجب الاعتقاد به بمعنى التباني و عقد القلب عليه على تقدير إخبار اللّه سبحانه أو النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام المعصوم عليه السّلام فإن الاعتقاد و التسليم به قلبا يعد من تصديق النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام المعصوم عليه السّلام كوقائع البرزخ و ما بعد البعث و النشور من أحوال القيامة و الصراط و الميزان و درجات الجنة و دركات الجحيم إلى غير ذلك مما يعدّ بعد ثبوت الأخبار بها الاعتقاد بها من التصديق للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام عليه السّلام و لا مجال في هذا القسم للاعتماد على الظن المطلق بدعوى انسداد باب العلم بهذه الامور حتى بناء على أن نتيجة مقدمات الانسداد الكشف عن حجية مطلق الظن شرعا، و ذلك لعدم جريان مقدمات دليله في هذه الامور الاعتقادية فإن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط التام في الوقائع أو عدم جوازه على ما تقدم، و الامتثال الإجمالي في الامور الاعتقادية ممكن لا محذور فيه، فإن للمكلف أن يعقد قلبه بما هو الواقع من هذه الامور فيكون هذا تصديقا إجماليا للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السّلام فيما أخبروا بها، و بهذا يظهر أنه يكفي هذا التصديق الإجمالي حتى في الموارد التي يمكن للمكلف أن يعلم تفصيلا و يحصل المعرفة بها كذلك.

نعم يقع الكلام في هذا القسم أنه إذا قام طريق معتبر شرعا إلى بعض هذه الامور بأن كان الظن به من الظنون الخاصة فهل يجوز عقد القلب تفصيلا بما قام به هذا الطريق، أم لا اعتبار في ذلك بالظن الخاص كالظن المطلق؟

فقد يقال: إذا كان الخبر القائم بهذه الامور طريقا معتبرا شرعا لا مانع من الالتزام و عقد القلب عليه؛ لأنّ المفروض الشارع اعتبر علم المكلف بإخبار النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام المعصوم به فيجوز الالتزام و عقد القلب عليه كما هو الحال في إحراز اخبارهما به وجدانا، و هذا بناء على كون اعتبار الطريق علما فظاهر، و أما بناء على كون الاعتبار بمعنى جعل المنجزية و المعذرية له فإن الشارع جعل للخبر القائم به المنجزية و المعذرية بالإضافة إلى المخبر به المفروض كونه أمرا اعتقاديا، و إنما يفترق القول باعتبار العلم عن القول بجعل المنجزية و المعذرية فيما إذا كان المخبر به من الامور التكوينية و التاريخية و أحوال القرون الماضية، فإنه لو اعتبر الظن و قلنا بأن اعتباره بمعنى عدّه علما جاز الإخبار بوقوعها على طبق الخبر لأنّ جواز الإخبار بالشي‌ء منوط بالعلم به، و المفروض أن الشارع اعتبر الظنّ القائم علما به بخلاف ما إذا قيل بأن اعتباره بمعنى جعل المنجزية و المعذرية، فإنه لا بد من أن يكون المؤدّى الحكم الشرعيّ أو الموضوع له.

أقول: العمدة في اعتبار الخبر السيرة العقلائية الجارية من المتشرعة أيضا في الامور الدينية و لم يحرز سيرتهم على الاعتقاد بمؤدّى الظن و لو كان ذلك الظن القائم معتبرا بالإضافة إلى الأحكام الفرعية، و عليه فالاعتقاد التفصيلي بما قام به الظن الخاص جوازه فضلا عن وجوبه محل تأمل بل و جواز الإخبار به كجواز الإخبار بالتكوينيات و القرون أو الامم الماضية ما لم يحصل الاطمينان بذلك أيضا محل تأمل، لما ذكرنا من ان دليل اعتبار الظن الخاص هي السيرة العقلائية و لم يثبت عمومها بالإضافة إلى الامور الاعتقادية و نحوها ما لم يكن في البين اطمينان و لو بكثرة الأخبار و تعددها.[1]