درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: سرایت بیماری/ مسائل پزشکی/ مسائل مستحدثه

بحث ما در حدیث اهتمام به امور مسلمین بود و ما این روایت را در مورد مسئولیت حکومت اسلامی در حوادث غیر مترقبه مطرح کردیم. مفاد روایت این بود که اگر کسی به امور مسلمین اهتمام نورزد، مسلمان نیست. فهم معروف از این روایت اضافه جمع به جمع بود، یعنی اهتمام به هر امری از هر مسلمانی واجب است. ما گفتیم مفاد این روایت اضافه جمع به مجموع است.

در روایت آمده بود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَصْبَحَ لَا يهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌ فلَيْسَ بِمُسْلِم‌»[1] ؛ مراد از امور در این روایت نمی تواند هم امور جمع مسلمین یعنی امور عامه مسلمین و هم امور تک تک افراد باشد. قدر متیقن از این روایت امور عامه مسلمین است و گفتیم ترکیب «امور المسلمین» در موارد متعددی به معنای امور عامه مسلمین استفاده شده است. در نتیجه مفاد روایت این می شود که اهتمام به امور عامه مسلمین جزء واجبات است. نسبت به امور عامه همه مسئولیت دارند هم دولت و هم افراد جامعه.

از این روایت در فقه و کلام می توان استفاده کرد. یکی از فروعاتش مسأله امامت خاصه است که همه وظیفه دارند از آن دفاع کنند. هر کس به قدر توان خود باید از این دفاع کند مثل نوشتن کتاب و جنگیدن و ... .

قیام سید الشهدا علیه السلام از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است. اقامه حق از معروفات است که حضرت فرمودند من به خاطر آن قیام می کنم.

حفظ شریعت از اهم امور مسلمین است. از وظائف حکومت، دفاع از حوزه های علمیه است. امور مسلمین اموری است که به مصالح عامه بر می گردد، چه امور دینی و چه امور دنیوی، مثل رسیدگی به فقرا، ساختن راه و جاده، ایجاد مراکز علمی، دانشگاه، حوزه علمیه، بیمارستان ها و ... که از مصالح عامه هستند. تمام اموری که به مصلحت عموم مسلمین ارتباط دارد در این روایت مندرج است.

اگر این واجب با امر دیگری تزاحم پیدا کند و از آن امر دیگر اهم باشد، بر آن مقدم می شود. مثل اینکه برای ریشه یابی بیماری مجبور به تشریح بدن میت مسلمانی شوند که در اینجا امر حرامی با وجوب اهتمام تزاحم پیدا کرده و امور مسلمین مقدم می شود. در هر موردی که مصالح عامه فرض شد که در آن مورد حکم خاصی وجود داشت و با مصالح عامه تنافی داشت، اطلاق آن حکم خاص و مورد خاص، مقید می شود.

از جمله تطبیقات این بحث، این است که مجبور شوند به خاطر گسترش خیابان، خانه مسلمانی را خراب کنند؛ در اینجا حرمت آسیب رسانده به مال مؤمن مقید می شود. البته همین که مبلغ خانه او را پرداخت می کنند نیز از مصالح عامه است.