99/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سرایت بیماری /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در مسأله سرایت بیماری بود و گفتیم از لحاظ شرعی حفظ نفس از مبتلا شدن به بیماری های مسری واجب است و همینطور انتقال بیماری به دیگران اگر عمدی باشد حرام است ولی در هر صورت یعنی چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، ضمان آور است. اگر جنایت عمدی باشد موجب قصاص است و اگر غیرعمدی باشد موجب ضمان دیه.
نکته ای که باید در مورد ضمان بیان شود این است که استناد جنایت به شخص باید احراز شود. در ضابطه عمد بین نظر ما و مشهور تفاوت وجود دارد و این تفاوت در مسأله سرایت نمود زیادی دارد. مشهور ملاک عمد را این می دانند که آن جنایت مؤثر در وقوع باشد و می گویند باید جنایت غالبی باشد تا عمد محسوب شود اما اگر تأثیر آن فعل در وقوع جنایت، غالبی نباشد، مشهور آن را عمد محسوب نمی کنند. به نظر ما برای عمدی بودن جنایت کافی است که فعل شخص معرض برای وقوع جنایت باشد هر چند تأثیر آن غالبی نباشد. معیار در عمد، معرضیت داشتن فعل در تأثیر نسبت به آن جنایت است و برای اینکه فعل معرضیت داشته باشد کافی است که پنجاه درصد و بلکه کمتر، منشأ جنایت باشد، هر چند تاثیر آن غالبی نباشد. معنای غالبی این است که از نود درصد به بالا این فعل منشأ جنایت شود. این تفاوت مبنا در مسأله سرایت تأثیر زیادی دارد. اگر بیماری شخصی منشأ سرایت به دیگری باشد و ملاک در عمد را غالبی بودن بدانیم باید آن تأثیر و سرایت غالبی باشد اما اگر تأثیر غالبی نباشد بلکه اتفاقی باشد مثلا پنجاه درصد باشد، این مورد از نظر مشهور جنایت عمدی نیست ولی با ضابطه ای که ما گفتیم همینکه فعل معرضیت برای تأثیر در جنایت داشته باشد -حتی اگر معرضیت آن غالبی نباشد-، جنایت عمدی محسوب می شود که در موارد فراوانی این چنین است و تأثیر آن در حد معرضیت است.
پذیرش سرایت بیماری در برخی از احکام اثر گذار است و در برخی دیگر از احکام تفاوتی ایجاد نمی کند. از موارد عدم تأثیر این است که مثلا اگر فرض کنیم آبی که مکلف به آن احتیاج دارد، منحصر در سؤر بیماری است که مبتلی به بیماری مسری است، حال آیا مکلف در این صورت موظف به نماز با وضو است یا تیمم؟ ممکن است گفته شود اگر قائل به تأثیر سرایت باشیم، در این صورت بر مکلف نماز با تیمم واجب است، اما اگر منکر سرایت شویم، ممکن است گفته شود بر او نماز با وضو واجب است. اما این مورد از مواردی است که وجود و عدم وجود سرایت تأثیری در وظیفه مکلف ندارد یعنی حتی اگر منکر سرایت شویم نماز با وضو واجب نیست زیرا تصور سرایت، موجب استقذار طبعی از این آب می شود در نتیجه برای صدق حرج در حق او کافی است. این غیر از آن مسأله ای است که سابقا بیان کردیم که روایت «لا عدوی» نفی احتمال نمی کند و آثار مترتب بر احتمال به وسیله این احتمال نفی نمی شود. فرض می کنیم در اینجا شخص جازم به عدم سرایت است و احتمال سرایت نمی دهد ولی در عین حال ممکن است گفته شود که وجوب وضو ساقط است چون همین حس استقذار طبعی برای صدق حرج کافی است. جزم مکلف به عدم سرایت موجب نفی استقذار نیست، مثل اینکه درون ظرفی قاذورات بوده است و به نحو بهداشتی شسته شده باشد اما بعد از آن نیز طبع انسان حس تنفر نسبت به خوردن از این ظرف دارد. در این فرض اگر در حد حرج باشد تکلیف ساقط است.
مسأله دیگری که پذیرش سرایت در مورد آن تفاوتی نمی کند، مسأله قیمت مبیع و کالا است. مثلا شخصی حیوانی را خریده که این حیوان در کنار حیوانی بوده است که مبتلا به بیماری مسری باشد، از نظر عرف قیمت این حیوان کمتر است. در این مورد حتی اگر ملتزم به سرایت نشویم، قیمت این حیوان کمتر است. در این صورت خیار عیب یا خیار وصف برای مشتری ثابت است، در صورتی که مطلع نبوده این حیوان در کنار حیوان مبتلی به بیماری بوده است، هر چند که دلیل شرعی بر عدم سرایت داشته باشیم. تأثیر سرایت در اینجا حیثیت تعلیله است بر اینکه قیمت این حیوان کمتر است و با فرض کمتر بودن قیمت، برای خریدار خیار تخلف وصف یا خیار عیب ثابت می شود، هر چند شارع مکلف را متعبد به عدم سرایت کرده باشد.
این آثار بر دو قسم است.
قسم اول در کلام فقها به آن اشاره شده است که حکمی را بر مسأله سرایت بیماری مترتب کرده اند.
یکی از مسائلی که در کلام فقها به آن اشاره شده است مسأله حضانت مادر نسبت به فرزند است. حضانت مادر شروطی دارد؛ مرحوم شهید در قواعد[1] از جمله شروط حضانت را مسأله سلامت از بیماری های مسری بیان کرده است. ایشان فرموده است اگر مادری مبتلا به بیماری مسری مانند جذام باشد، حق حضانت شامل او نمی شود. البته ایشان این شرط را نپذیرفته است و مستند استدلال ایشان بر عدم پذیرش، حدیث «لا عدوی» است.
مسأله دیگری که در کلام فقها مطرح شده بحث خیار در نکاح است در جایی که زوج مبتلی به بیماری مسری باشد. آیا اگر زوج مبتلی به بیماری مسری باشد برای زوجه خیار فسخ نکاح ثابت است یا نه؟ عده ای از فقها قائل به خیار فسخ شده اند و نکته ثبوت خیار فسخ را، متضرر شدن زن بیان کرده اند. در مقابل این قول بعضی از فقها فرموده اند خیار فسخ ثابت نمی شود به خاطر روایت «لا عدوی».
نسبت به این دو مورد که در کلام فقها آمده است ممکن است اشکال صغروی شود که آیا اصلا مسأله حضانت مشروط به عدم ابتلا به بیماری است یا نه؟ همینطور خیار در نکاح آیا منوط به بیماری است یا نه؟ تفصیل این مطلب باید در محل خودش بیان شود ولی اجمالا به نظر ما هیچکدام از این دو مسأله منوط به سرایت بیماری نیست. حضانت منوط به مباشرت در پرستاری از کودک نیست در نتیجه بیماری مانع از پذیرش حضانت نیست. همینطور در بحث جذام رجل ثبوت خیار منوط به پذیرش سرایت نیست و حتی اگر سرایت بیماری پذیرفته نشود، مقتضای برخی از نصوص ثبوت خیار است.
قسم دوم عده ای از مسائل است که مترتب بر ثبوت پذیرش سرایت است و در کلام فقها بیان نشده و از جمله آنها مسأله ضمان است. اگر کسی مال دیگری را به هر نحوی تلف کرد ضامن است که یکی از انحاء اتلاف، سرایت است. اگر قائل شدیم سرایت حقیقت ندارد، ضمانی نیز وجود ندارد.
از جمله آثار پذیرش سرایت، بحث ضمان دیه است؛ دیه نفس یا دیه نقص عضو به سبب سرایت.
از جمله آثار پذیرش سرایت، بحث ثبوت تعذیر بر جانی عمدی است که اگر شخص عمدا جنایتی کند، در جایی که دیه ثابت است، به غیر از دیه، تعذیر نیز ثابت است.