99/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سرایت بیماری /مسائل پزشکی /مسائل مستحدثه
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما منتهی شد به وظیفه مکلف در رابطه با روزه در شرایطی که بیماری مسری در جامعه وجود دارد و احتمال انتقال هست.
بیماری برای وجوب صوم موضوعیت ندارد، هر چند در آیه شریفه آمده است: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ﴾[1] متفاهم از این آیه عرفا این است که موضوع عدم توانایی است و مریضی کنایه از عدم قدرت است؛ شاهدش این است که اگر شخص بیمار نبود اما توانایی روزه گرفتن نداشته باشد، روزه بر او واجب نیست. همین طور اگر بیماری او به گونه ای است که با وجود آن بیماری توانایی روزه گرفتن داشته باشد موجبی برای سقوط وجوب روزه وجود ندارد.
اگر بنا باشد معیار وجوب صوم قدرت باشد، نیتجه این می شود که اگر شخص بالفعل بیمار باشد مشمول آیه است و همچنین اگر خوف حدوث بیماری وجود داشته باشد نیز مشمول آیه است و جا ندارد کسی بگوید در آیه آمده است «بیمار روزه نگیرد» اما کسی که سالم است ولی خوف حدوث بیماری دارد، مشمول آیه نیست؛ زیرا در مورد خوف نیز عرفا عدم قدرت و عجز صادق است.
اینکه به علامه نسبت داده شده که در شمول آیه نسبت به موردی که خوف حدوث بیماری دارد، متردد شده است، اگر این نسبت صحیح باشد، اصل کلام باطل است. مرحوم نراقی در مستند فرموده است: «مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة وجوب الإفطار بإيجاب الصوم لخوف حدوث مرض أيضا و إن لم يكن مريضا، و تدلّ عليه أيضا أدلّة نفي الضرر و الضرار ، و العسر و الحرج ، و صحيحة حريز: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر» ، فإنّها تشمل خوف حدوث الرمد أيضا، و لا قول بالفرق.و ظاهر المنتهى التردّد، لعدم دخوله تحت الآية. و جوابه ظاهر.و يظهر ممّا ذكر أيضا وجوب الإفطار إذا خاف مطلق الضرر و إن لم يسمّى مرضا عرفا، كالرمد و نحوه»[2]
اینکه گفتیم مستفاد از ظاهر آیه این است که ملاک قدرت است نه بیماری، این ملاک از برخی روایات نیز مستفاد است. در روایت صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ»[3] . سائل می پرسد حد بیماری ای که شخص بیمار به دوره نقاهت رسیده است و اگر روزه بگیرد مانعی ندارد، چیست؟ حضرت می فرمایند ملاک تشخیص خود اوست و اگر در خودش احساس قدرت می کند روزه بگیرد.
همچنین در موثقه سماعه آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ»[4] .
در صحیحه دیگری وارد شده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»[5] .
این روایات معیار وجوب صوم را قدرت معرفی می کند و تشخیص اینکه مکلف قدرت دارد یا نه را به خود او واگذار کرده است.
در معتبره زراره آمده است: «رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ وَ يَدَعُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُطِيقُهُ»[6] یعنی اگر توانایی داشته باشد، صوم بر او واجب است.
اگر علم به حدوث یا تشدید بیماری داشته باشیم شکی نیست که وجوب روزه ساقط است. در کلمات فقها آمده است که حتی نیاز به علم نیست و وجود ظن کفایت می کند. عرفا با وجود گمان بر ضرر، قدرت عرفی وجود ندارد. منظور از قدرت عرفی این است که آیا عقلا با وجود چنین ظنی اقدام می کنند یا نه؟ نه تنها ظن کفایت می کند بلکه اگر احتمال ضرر وجود داشته باشد وجوب صوم ساقط است. البته باید احتمال قابل توجهی نزد عرف باشد. علاوه بر اینکه در مورد احتمال ضرر، عنوان خوف نیز صادق است. مرحوم نراقی فرموده است: «لا شكّ في وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه، بل و كذا مع الظنّ، بالإجماع، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف و لو غير عدل و لا مسلم، لصدق الخوف معه، بل يصدق مع احتماله أيضا لغة و عرفا، فتتّجه كفايته أيضا، كما رجّحه بعض المتأخّرين، بل يحتمله إطلاق كلام الأكثر بذكر الخوف و اقتصر في القواعد و اللمعة و الدروس على ذكر الظنّ. و نصّ في الروضة على عدم كفاية الاحتمال . و لو أخّر الإفطار حتى قوي الاحتمال كان أحوط»[7]
اینکه می گوییم برای جواز ترتیب اثر (یعنی افطار)، احتمال کفایت می کند، یک امر علی القاعده است به همان بیانی که اشاره شد. لکن نکته ای که باید بیان شود این است که ملاک در احتمال این است که فحص کند و احتمال خودش را به اهل خبره عرضه کند. اگر این احتمال مستقر شد، وجوب ساقط است. ملاک صرف احتمال نیست بلکه بعد از فحص و استقرار این احتمال اثر دارد.
این مطلب را به دو بیان اشاره کردیم. یکی این بود که گفتیم بیماری موضوعیت ندارد و ملاک عدم قدرت است. با احتمال عدم قدرت نمی توان آثار عجز را بار کند. فحص از قدرت واجب است هر چند که در اینجا شبهه مصداقیه و موضوعیه تکلیف است، چون تکلیف مقید به قدرت است اما در این شبهه موضوعیه فحص واجب است، هر چند در دیگر شبهات موضوعیه فحص واجب نباشد؛ وجوب فحص از قدرت مورد اتفاق است. حال اگر با احتمال ضرر به اهل خبره مراجعه کرد و قول آنها متعارض شد، در این فرض نیز احتمال ضرر مستقر می شود.
بیان دیگر برای وجوب فحص این است که مقتضای موضوعیت حرج این است که حرج نیاز به احراز دارد و به صرف احتمال حرج، تکلیف ساقط نمی شود، چون اصل عدم حرج است.
معیار در صدق خوف، این است که احتمال آن نزد عقلا به گونه ای باشد که در شئون مادی آنها، آن احتمال تأثیر گذار است. مراد از احتمال معتد به عند العقلا این است که با وجود آن احتمال، در شئون مادی ترتیب اثر دهند. باید احتمال تضرر به گونه ای باشد که عقلا با وجود این احتمال خودشان را از انجام آن عمل مادی که مربوط به زندگی آنهاست، عاجز به حساب آوردند و انجام ندهند، صوم نیز یکی از این شئون است. اما اگر احتمال به گونه ای نیست که به واسطه آن احتمال، از شئون مادی کناره گیری کنند، در این صورت وجوب صوم ساقط نمی شود. اگر این احتمال مانع از خروج از منزل برای کار و کسب و دیگر امور نشود، مانع وجوب تکالیف شرعی نمی شود. پس احتمالی که مانع از قیام به شئون مادی نمی شود، مانع از انجام وظائف شرعی نمی شود.
اگر احتمال ضعیف باشد و یا اینکه نزد شخص فقط قوی باشد اما منشأ احتمال عقلائی نباشد، مورد توجه واقع نمی شود واعتباری ندارد، چون خوف باید عقلایی باشد.
مطلب دیگر این است که اگر ضرر در آن مورد قابل تدارک باشد و بتوان جلوی آن ضرر را با عواملی گرفت، در این مورد خوف صدق نمی کند. بر این اساس اگر شخص برای تحرز از بیماری باید حلق او مرطوب باشد و او بتواند این کار را انجام دهد، مثلا با خوردن و آشامیدن در هنگام افطار، به گونه ای که رطوبت مورد نیاز در طول روز را جبران کند، یا اجتناب از عمل های خسته کننده که موجب ضعف شدید می شود، یا مرطوب قرار دادن دهان با آدامس به گونه ای که ایجاد بزاق کند البته به شرطی که اسانس و مزه نداشته باشد و اجزای آن از دهان فرو نرود، یا مضمضمه کردن، قرقره و استنشاق کردن، یا قرار گرفتن در معرض رطوبت و بخور، در این صور وجوب صوم ساقط نمی شود. بخور مانع از صحت صوم نیست چون آن بخور داخل در عناوین اکل و شرب نیست. از تعبیر غبار غلیظ که در بعضی از روایات وارد شده است، مانعیت بخور استفاده نمی شود و به همین جهت بخار حمام نیز مبطل روزه نیست.
با مشورتی که در جلسه ای با متخصصین و پزشکان صورت گرفت، کرونا برای عموم مردم مانع از وجوب صوم نیست، مگر موارد خاصی که با نظر پزشک باشد.