موضوع: مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر

بحث در نفقه درمان زوجه است. گفتیم در مساله حداقل پنج قول مختلف وجود دارد و این نشان می‌دهد که در مساله اجماع وجود ندارد و باید بر اساس صناعت و مقتضای مدارک حکم کرد. در حال بررسی مدارک مساله بودیم. در جلسه قبل برخی روایات را ذکر کردیم که در آنها این تعبیر آمده است که اگر مرد آنچه موجب اقامه ظهر و صلب زن بشود را انفاق نکند زن حق دارد مطالبه جدایی کند. ادعاء شده بود که این روایات بر وجوب انفاق به این مقدار دلالت دارند و از جمله اموری که این تعبیر بر آنها قابل انطباق است هزینه‌های معالجه و درمان است. اقامه صلب کنایه از نقطه مقابل آن است که همان افتادگی و از پا افتادن است. پس هر آنچه موجب شود که زن به پا باشد مشمول این روایات است. مرحوم آقای خویی فرمودند اجرت حمام برای پاکیزگی هم مشمول این تعبیر است به خلاف اجرت حمام برای غسل.

پس از نظر ایشان در عین اینکه هزینه‌ آب برای غسل و وضو و ... جزو نفقات شخص محسوب می‌شود و به همین جهت چون جزو مؤونه است خمس هم در آن لازم نیست اما جزو نفقه‌های واجب بر شوهر نیست.

ما گفتیم به نظر ما این روایات بر وجوب انفاق دلالت ندارند و مفاد این روایات این است که اگر مرد این مقدار را انفاق نکند زن حق جدایی دارد و اگر این مقدار انفاق کند زن چنین حقی ندارد و این به معنای وجوب انفاق بر مرد نیست. اگر این مقدار نفقه بر مرد واجب باشد حتی اگر زن حاضر باشد که صبر کند، بر مرد واجب است که آن مقدار را انفاق کند اما مفاد این روایات این نیست.

پس مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که این مقدار انفاق مانع از خیار زن است نه چیزی دیگر.

یکی از سوالاتی که در این ضمن مطرح می‌شود که به محل بحث ما مرتبط نیست و آن اینکه آیا این حق زن محدود به زمان است یا استمرار دارد؟ آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که در زمان عدم انفاق چنین حقی وجود دارد اما اینکه حتی در زمانی که مرد این مقدار انفاق می‌کند (در حالی که قبلا نمی‌کرده است) باز هم زن حق دارد قابل استفاده نیست.

همان طور که این سوال نیز در جای خودش مطرح است که آیا این روایات بر حق فسخ نکاح برای زن دلالت دارند یا بر اینکه زن می‌تواند طلاق را از شوهر مطالبه کند؟ و ثمره بین آنها نیز روشن است مثلا در صورتی که فسخ باشد زن مستحق مهر نیست اما اگر طلاق باشد زن مستحق مهر است نهایت این است که اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر به شوهر برمی‌گردد و البته اگر فسخ هم بعد از دخول باشد زن مستحق مهر المثل به خاطر دخول هست.

در هر حال در جلسه قبل گفتیم روایاتی که در آنها تعبیر «مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است بر وجوب انفاق دلالت ندارد و مفاد آن چیزی بیش از این نیست که عدم انفاق به این مقدار موجب حق فسخ یا مطالبه طلاق خواهد بود.

با این حال ممکن است دلالت روایت بر وجوب انفاق را این طور تبیین کرد که این روایت ذیل سوال از آیه شریفه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» وارد شده است. این آیه در مورد مطلقه رجعی است و در مورد مطلقات رجعی اختلافی وجود دارد که زوجه است یا در حکم زوجه است و هر کدام باشد در این جهت که اگر انفاق بر مطلقه رجعی واجب است حتما انفاق بر همسر غیر مطلقه هم واجب است. در این آیه حتی به کسی که در معیشت دچار مشکل است به انفاق امر شده است و امام علیه السلام در روایت در مقام تبیین حدّ انفاق مذکور در آیه هستند که مأمور به است.

این بیان هم در حقیقت تبیین اشکال جلسه قبل ما ست که امام علیه السلام در مقام بیان وجوب انفاق نیستند و ممکن است شخص چون معسر است اصلا انفاق بر او واجب نباشد با این حال زن حق مطالبه جدایی را دارد و هم تبیین وجه استدلال است. اصل وجوب انفاق از آیه استفاده می‌شود و حد انفاق از روایت استفاده می‌شود و این تعبیر شامل هزینه‌های درمانی همسر نیز هست در نتیجه این تعبیر با بیانی که گفته شد اثبات می‌کند که پرداخت هزینه‌های درمانی همسر که مشمول تعبیر «مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا» هستند بر شوهر واجب است. البته مفاد این روایات این نیست که بیش از این واجب نیست اما این مقدار واجب است و تفاوت این مقدار با مقدار بیشتر (اگر واجب باشد) در این است که عدم انفاق به این مقدار موجب ایجاد حق مطالبه جدایی برای زن می‌شود بر خلاف مقدار بیشتر لذا اینکه آقای خویی گفتند اگر چه اطلاقات انفاق مقتضی وجوب انفاق بیش از نفقه معیشت است اما چون این روایات در مقام تحدید وارد شده‌اند بیش از نفقه معیشت واجب نیست حرف تمامی نیست.

روایت فضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم شیخ نقل کرده‌اند و اگر چه در نقل شیخ محمد بن سنان وجود دارد که البته به نظر ما ثقه است اما طریق صدوق حتی این مشکل را هم ندارد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۶۲)

علاوه بر این روایت، روایت دیگری از ابوبصیر در تفسیر قمی به همین مضمون نقل شده است:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ- مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۷۵)

البته احمد بن ادریس هم طبقه با علی بن ابراهیم است و این احتمال ممکن است این جهت را تضعیف کند که این روایت از تفسیر اصلی علی بن ابراهیم باشد با این حال نقل هم طبقه از هم طبقه خودش هم ممکن است و در هر حال روایت فضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله معتبر و صحیحه است.

روایت روح بن عبدالرحیم هم به همین مضمون است ولی از نظر سندی ضعیف است.

در این روایات تعبیر شده است که «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» و در روایت عاصم بن حمید از ابی بصیر گفته شده «كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا» اما در روایت جمیل ذکر شده است که «وَ إِلَّا طَلَّقَهَا» که یعنی زوج او را طلاق بدهد. با این حال به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تنافی وجود ندارد و می‌توان گفت مفاد آن تخییر است بین اینکه یا شوهر را مجبور کنند که یا این مقدار انفاق کند و یا او را طلاق بدهد و بین اینکه خود حاکم آنها را جدا می‌کند.

هم چنین تذکر این نکته هم لازم است که روایت جمیل نشان می‌دهد که او نیز از این مفاد وجوب انفاق بر زوجه را نفهمیده بوده و لذا در ابتدای روایت گفته شخص فقط بر نفقه والدین و ولد اجبار می‌شود و وقتی ابن ابی عمیر از او در مورد نفقه زن سوال می‌کند می‌گوید آنچه در مورد زن هست این است که اگر این مقدار انفاق نکند زن را طلاق بدهد و بیش از این چیزی نیست.

تا اینجا دلالت این روایات بر وجوب هزینه‌های درمانی همسر بر زوج را تبیین کردیم. علاوه بر این روایات، روایات دیگری نیز وجود دارند که از آنها می‌توان چنین حکمی را استفاده کرد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ‌ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)

در این روایت گفته شده است که عده زن باردار تا وقتی است که وضع حمل کند و نفقه او بر شوهرش واجب است و حدّ آن هم مقدار متعارف است و در این جهت تردیدی نیست که جزو نفقات متعارف، هزینه‌های درمان است.

به همین مناسبت تذکر این نکته لازم است که به همین بیان می‌توان از آیه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء ۱۹) نیز همین مطلب را استفاده کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

تفاوت این روایت با روایات قبل این است که تعبیر «عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا» دلالت می‌کند که نفقه زن دین بر مرد است نه اینکه صرفا بر او واجب باشد. در هر حال این روایت دلالت می‌کند که نفقه متعارف بر مرد واجب است و هزینه‌های درمانی جزو نفقه متعارف است.

در برخی روایات اگر چه به انفاق امر شده است اما به معروف مقید نشده است مثل:

أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. (الکافی، ج ۶،‌ ص ۱۰۴)

به نظر ما این روایات هم بر این دلالت دارد که هر خرجی که زن دارد بر عهده شوهر است. معادل کلمه نفقه در فارسی «خرجی» است و اگر گفته شود خرج زن بر عهده شوهر است یعنی هر آنچه خرج او است و حتما از جمله مخارج متعارف شخص، هزینه‌های درمانی او است.