موضوع: مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر

بحث در این بود که آیا هزینه‌های درمان همسر جزو نفقه‌ای است که بر عهده شوهر واجب است؟

اقوال مساله را نقل کردیم و کلامی را از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که ایشان بر اساس آن هزینه‌های درمان همسر را بر عهده شوهر دانستند و بعدا در ضمن ادله به آن خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از عباراتی که ذکر آن در اینجا لازم است کلام مرحوم آقای خویی است که در آن ضابطه‌ای برای تعیین موارد وجوب نفقه بیان کرده‌اند.

«النفقة الواجبة على الزوج على ما دلّت عليه الآية المباركة وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ و الروايات المتضمّنة على أن عليه النّفقة و إن لم تفسر في نفس الآية و الأخبار الآمرة بها إلّا أن هناك جملة من الروايات قد حددت النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها و يكسو عورتها أو جثتها و غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، و في بعضها أنه ليس لها عليه شي‌ء غير هذا؟ قال: لا.

و قد دلّت جملة من الأخبار الأُخر على وجوب السكنى أيضاً على الزّوج و عليه فالواجب على الزّوج السكنى و ما يقيم صلب زوجته و كسوتها. و قد دلّ على ذلك أيضاً ما ورد في تفسير قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ و إن كانت الرواية ضعيفة، فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأة في معاشها و حياتها حتى الماء لتنظيف بدنها و الصابون بل الصبغ و الدهن كما اشتملت عليه بعض الأخبار لأنها راجعة إلى معاش المرأة و بها يُقام صلبها، حيث إنها لو لم تنظف بدنها و لم تستحم فربّما ابتليت بالمرض و صارت مورداً للتنفّر و الانزعاج. و أما ما كان خارجاً عن معاشها و إقامة صلبها و كسوتها كالامور الواجبة عليها شرعاً بأسبابها من الكفارة أو الدية إذا قتلت شبهة أو عمداً و أُجرة الماء للاغتسال أو تسخينه أو غير ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج، بل الزّوجة إن كانت متمكِّنة منها فهو و إلّا فينتقل الأمر إلى بدلها في حقّها كالتيمم بدلًا عن الغسل، و هي معذورة فإن التيمم أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين.

نعم لولا تلك الأخبار المحدِّدة للنفقة الواجبة بالأمرين: ما يقيم صلب المرأة و يكسو عورتها، و تصريحه (عليه السلام) بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى إطلاق النفقة في الأخبار المطلقة و الأمر بالإنفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها و معادها، إلّا أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة، و معه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل و مقدّماته على الزّوج.» (موسوعة الامام الخوئی، ج ۶، ص ۴۲۳)

ایشان فرموده‌اند هر چیزی که حیات و زندگی عرفی شخص به آن وابسته است بر عهده شوهر است در مقابل وظایف شرعی و عبادی شخص. مثلا وجوب کفاره در فرض افطار روزه وظیفه شرعی است نه اینکه زندگی عرفی شخص به آن گره خورده باشد و لذا بر عهده خود زن است. بر این اساس هزینه آبی که زن برای غسل یا وضو مصرف می‌کند بر عهده شوهر نیست چون این موارد وظیفه شرعی شخص است بر خلاف هزینه استحمام که زندگی عرفی شخص به آن وابسته است. با این ملاک تمام هزینه‌های درمانی همسر بر عهده شوهر است تفاوتی ندارد بیماری ساده و جزئی باشد یا بیماری سخت و صعب العلاج باشد، هزینه درمان آن کم باشد یا زیاد. ایشان این ضابطه را از این تعبیر مذکور در روایات استفاده کرده‌اند که در آن تعبیر شده است بر شوهر هر هزینه‌ای که «بها يُقام صلبها» بر عهده شوهر است.

سپس فرموده‌اند اگر این روایات نبود بر اساس اطلاقات باید گفته می‌شد هر آنچه نفقه زن محسوب می‌شود بر عهده شوهر است اما این روایات که در بیان حدّ نفقه ذکر شده است موجب می‌شود فقط آنچه مخارج زندگی عرفی است بر عهده شوهر است نه بیشتر.

برخی از معاصرین روایاتی که در آنها حدّ نفقه را مشخص کرده است و اینکه بیشتر از آن بر عهده شوهر نیست را مخالف کتاب دانسته و ردّ کرده است به این بیان که قرآن به معاشرت به معروف با همسر امر کرده است.

«ان قلت يستفاد من جملة من النصوص المشار اليها انه يكفي أن يسد جوعتها و يكسوها و مقتضى الاطلاق عدم وجوب الازيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع شئونها قلت: على فرض كون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط تكون الروايات مخالفة مع الكتاب حيث ان المستفاد منه وجوب العشرة بالمعروف كما‌ تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام» (مبانی منهاج الصالحین، ج ۱۰، ص ۲۹۱)

بعد از نقل اقوال علماء باید مساله را از جهت مدارک بررسی کنیم تا مقتضای صناعت مشخص شود.

در برخی کلمات برای اثبات وجوب نفقه درمان بر شوهر به روایاتی استدلال شده است که در آنها این طور تعبیر شده است که اگر شوهر به مقداری که «یقیم بها صلبها» نفقه ندهد آنها را از هم جدا می‌کنند و از این تعبیر وجوب فهمیده شده است.

این تعبیر در چند روایت معتبر وارد شده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۶۲)

این روایت را مرحوم صدوق نیز در من لایحضره الفقیه نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۱)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۲)

تعبیر ما یقیم صلبها یا ما یقیم ظهرها کنایه است از آنچه او را سر پا نگه می‌دارد.

بر اساس این روایات حتی اگر شوهر تمکن از پرداخت نفقه به این مقدار هم نداشته باشد زن می‌تواند جدایی را مطالبه کند.

رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا‌ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۱)

البته در این روایت تعبیر «يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است و شاید تصور شود که این تعبیر شامل هزینه‌های درمانی نیست. اما دلالت آن به این بیان قابل تبیین است که این روایت شامل هزینه‌های داروهای خوراکی می‌شود و فرق بین این نوع هزینه‌ها و هزینه درمان‌های غیر خوراکی محتمل نیست.

در مورد این روایات هم بحثی مطرح است که به مساله ما مربوط نیست که آیا امام خودش طلاق می‌دهد یا شوهر را به طلاق مجبور می‌کند یا اصلا خود حکم امام از اسباب مفارقت و جدایی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا. (الکافی، ج ۵، ‌ص ۵۱۲)

در هر حال استدلال به این روایات برای اثبات وجوب پرداخت نفقه به این مقدار در کلمات عده‌ای از علماء مذکور است اما به نظر ما از این روایات وجوب استفاده نمی‌شود مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که اگر مرد این نفقه را نپردازد زن حق دارد جدایی را مطالبه کند و اگر این مقدار بدهد زن حق ندارد جدایی مطالبه کند اما اینکه بر مرد واجب است بدهد از این روایات استفاده نمی‌شود. ممکن است نوعی ایماء و اشعار داشته باشد که بر مرد این مقدار از نفقه واجب است و حق مطالبه جدایی نوعی عقوبت است اما چنین دلالتی از آن قابل استفاده نیست.

این نکته هم قابل توجه است که بر اساس این روایات اگر خود شوهر نفقه ندهد زن حق دارد جدایی مطالبه کند حتی اگر کسی دیگر باشد نفقه را بدهد اما این مطلب در برخی فتوا مورد پذیرش واقع نشده است و شاید از برخی روایات هم استفاده شود که اگر کسی دیگر هم نفقه را بدهد زن حق ندارد مطالبه کند.