موضوع: مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های درمانی همسر

بحث در حدّ نفقه همسر نسبت به مسائل مربوط به پزشکی و درمان است. فقهاء بحث نفقه زوجه را در کتاب نکاح به مناسبت مباحث آنجا مطرح کرده‌اند و به تناسب آن سایر نفقات را نیز در همان بخش ذکر کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر در ابتدای بحث نفقات فرموده‌اند وجوب نفقه به سه سبب زوجیت، قرابت و ملک است و باید دقت کرد که اگر مثلا گفته شود فلان چیز جزو نفقه زوجه نیست با این منافات ندارد که به سبب دیگر بر عهده همسر باشد و بر این اساس نباید از برخی تعابیر، بی تفاوتی فقهاء را نسبت به خانواده و همسر استفاده کرد.

بحث نفقه از مباحث مهم است که جهات متعدد از بحث دارد و حتی برخی از بزرگان رساله مستقل در آن نوشته‌اند و ما قصد نداریم همه آن مباحث را مطرح کنیم بلکه صرفا نفقه را نسبت به جهات پزشکی بررسی خواهیم کرد و اگر فرصت شد نفقه‌های درمانی سایر اقارب را نیز مطرح خواهیم کرد.

وجوب نفقه زوجه بر شوهر از مسلمات فقه اسلام است و یکی از تفاوت‌های آن با سایر موارد این است که نفقه زوجه جزو دیون محسوب می‌شود بر خلاف سایر نفقات که حکم تکلیفی هستند. بنابراین ذمه شوهر به نفقه همسرش مشغول می‌شود و اگر آن را پرداخت نکند یا کم پرداخت کند ذمه‌اش مشغول است و بدهکار به همسر است نه اینکه صرفا از نظر تکلیفی عصیان کرده باشد. البته سایر نفقات هم جزو حقوق هستند و لذا شخص می‌تواند آن را مطالبه نکند اما حقی است که موجب بدهکاری و مشغول شدن ذمه نیست.

سوال این است که نفقه‌ای که پرداخت آن بر شوهر واجب است شامل هزینه‌های درمان هم می‌شود؟ و اگر شامل می‌شود آیا همه درمان‌ها را حتی درمان‌های غیر متعارف یا بیماری‌های صعب العلاج یا بیماری‌هایی که درمان آنها هزینه‌های سنگین دارد شامل است؟

از برخی کلمات استفاده می‌شود که وجوب نفقه همسر از اساس شامل نفقه درمان نیست حتی درمان‌های معمول و متعارف و بیماری‌های عادی و معمولی.

علامه در قواعد فرموده است: «و لا تستحقّ عليه الدواء للمرض للمرض، و لا أجرة الحجامة»[1] و در تحریر نیز همین را اختیار کرده‌اند و فرموده‌اند: «و لا تستحقّ الدواء للمرض، و لا أجرة الحجّام و الفصّاد»[2]

فاضل هندی نیز همین مطلب را پذیرفته است. «و لا تستحقّ عليه الدواء للمرض و لا أجرة الحجامة و الفصد و الطبيب»[3]

صاحب جواهر نیز به این مطلب متمایل است. «و لا تستحق عليه الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة»[4] و البته صاحب جواهر با تمهید همان مقدمه که نفی اشتمال نفقه زوجه بر موردی با وجوب انفاق از سایر جهات منافات ندارد تلاش کرده‌اند مساله را تلطیف کنند.

و ما هم عرض کردیم این نباید بر بی توجهی و بی عاطفگی حمل شود بلکه مساله عدم بدهکاری شوهر از این جهت است که شوهر است و لذا در جای خودش ما گفته‌ایم که یکی از موارد هزینه‌های بیت المال پرداخت هزینه‌های ضروری افرادی است که در تامین آنها عاجزند و از جمله آن هزینه‌های درمان افرادی است که ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان باشند.

در قبال این نظر، عده‌ای از علماء معتقدند هزینه‌های درمان همسر جزو نفقه واجب بر شوهر است و تصریح کرده‌اند هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب العلاج و نادر و پر هزینه نیز بر عهده شوهر است.

برخی از علماء نیز نسبت به هزینه‌ درمان‌های پر هزینه گفته‌اند مگر اینکه موجب حرج بر شوهر باشد. مرحوم آقای خویی در منهاج فرموده‌اند: «الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج ... أجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما و كذلك أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا و لو احتاج إلى بذل ما خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.»[5]

قید «التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا» هم محتمل است قید توضیحی باشد یعنی مرض‌های سخت معمولا این طوری‌اند که ابتلای به آنها نادر است و محتمل است قید احترازی باشد به این معنا که اگر امراض صعب العلاج باشند که شایع باشند مثل سرطان در زمان ما یا دیابت، بر عهده شوهرند.

شاگردان ایشان نیز معمولا از ایشان تبعیت کرده‌اند.

نظر چهارم این است که پرداخت هزینه‌های درمان در جایی واجب است که هم موجب حرج بر شوهر نباشد و هم اطمینان باشد که آن بیماری درمان می‌شود.

مرحوم آقای تبریزی فرموده است: «الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج ... اجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا و لو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجياً و يرجى شفاؤها بل يطمئن بالعلاج.»[6]

نظر پنجم که مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی است و از ایشان مرحوم امام و آقای گلپایگانی و آقای صافی نیز تبعیت کرده‌اند تفصیل بین هزینه‌های درمان معمولی و متعارف و بین بیماری‌های پر هزینه و صعب العلاج است.

مرحوم اصفهانی فرموده است: «الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة ... الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه ليس من الدواء و ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصاً فيما إذا احتاج إلىٰ بذل مال خطير. و هل يكون منه اجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل و إشكال.» [7]

مرحوم امام نیز در تحریر همین نظر را پذیرفته‌اند.[8]

مرحوم آقای گلپایگانی نیز همین را بیان کرده‌اند و البته تامل در اجرت فصد و حجامت در کلا ایشان نیست[9] . اما در حاشیه بر کلام سید در وسیله نسبت به تامل و اشکال در اجرت فصد و حجامت فرموده است: «لا اشكال فيه مع التعارف لكنه فعلا غير متعارف.»[10] .

از نظر ایشان هزینه‌های درمان بیماری‌های نادر و صعب واجب نیست حتی اگر به پرداخت مال خطیر هم نیاز نداشته باشد.

در برخی کلمات نسبت به پرداخت هزینه بیماری‌های صعب العلاج تشکیک شده است و بعد آن را تعلیل کرده‌اند به اینکه شبهه موضوعیه وجوب نفقه است و این کلام عجیب است! این مورد از مصادیق واضح شبهات حکمیه است و این طور نیست که شبهه ناشی از خلط امور خارجی باشد بلکه مساله کاملا روشن است و تردید در این است که جزو امور واجب بر عهده همسر است یا نه؟