درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اهدای جنین

در جلسات قبل گفتیم اهدای جنین ملابس با برخی امور حرام است. از جمله آنها اثبات نسب غیر واقعی و نفی نسب واقعی است. روایاتی وجود دارند که از آنها حرمت عناوینی مرتبط با بحث نسب استفاده می‌شود که می‌توان آنها را در پنج عنوان مرتبط با محل بحث ما بیان کرد. عناوین محرمی که با مساله اهدای جنین مرتبطند عبارتند از:

۱. اثبات نسب غیر واقعی

۲. اثبات نسبی که حجت بر آن نیست.

۳. نفی نسب واقعی

۴. نفی نسبی که حجت بر آن هست.

۵. گم کردن نسب و تسبیب به ابهام و ایجاد اجمال در نسب

بین این عناوین تفاوت وجود دارد و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد مثلا زنا موجب اشتباه نسب است به این معنا که نسب را خلاف نسب واقعی می‌نمایاند چون اماره فراش موجب قطع نسبت بچه به زانی است در حالی که ممکن است واقعا بچه همان زانی باشد. لذا خود عنوان ایجاد اشتباه و وانمود بر خلاف واقع ممنوع است نه به لحاظ ایجاد ابهام و اجمال در نسب بلکه چون اثبات نسب غیر واقعی است. یعنی با زنا یک نسب غیر واقعی تولید می‌شود ولی نه به این معنا که با فرض معلوم بودن تکون بچه از زنا نسب غیر واقعی تولید می‌شود بلکه چون اماره فراش حجت بر الحاق ولد به فراش و نفی آن ولد به زنا ست و این یعنی اثبات نسب غیر واقعی و این با عنوان ابهام در نسب متفاوت است.

در مورد اثبات نسب غیر واقعی به برخی روایات اشاره کردیم و برای نفی نسب واقعی هم برخی روایات را ذکر کردیم.

اما ادله‌ای که بر حرمت اثبات نسبی که حجت بر آن نیست یا نفی نسبی که حجت بر آن هست روایات متعددی وجود دارد.

برای اثبات حرمت نفی نسبی که حجت بر آن وجود دارد می‌توان به روایات زیر اشاره کرد که مفاد آنها این است که اگر مردی در تولد بچه از او یا زنا تردید داشته باشد، بر اساس قاعده فراش باید بچه را قبول کند و حق ندارد او را از خودش نفی کند. در این موارد نسب به جزم و یقین و واقعیت ثابت نیست بلکه بر اساس حجیت قاعده فراش ثابت است اما مرد حق ندارد چنین نسبتی را نفی کند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[1]

از این روایت استفاده می‌شود که اصلا قاعده فراش در جایی است که زنا معلوم است و احتمال تکون بچه از زنا وجود دارد با این حال قاعده فراش حجت بر اثبات نسب است و از تعبیر «لیصبر» استفاده می‌شود که مرد حق ندارد در این جا فرزند را از خودش نفی کند و این یعنی حرمت نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.[2]

روایت اول در مورد زوج است و خود عقد برای اینکه زن فراش محسوب شود کافی است و اماریت فراش در مورد زوجیت هم مطلق است چه زن متهم باشد و چه نباشد، اما روایت دوم در مورد کنیز است و علاوه بر اینکه در بین علماء اختلاف وجود دارد که آیا کنیز با وطی، فراش محسوب می‌شود یا نه؟ و بر فرض هم که فراش محسوب شود شارع در مورد کنیز فراش را فقط در فرض عدم اتهام اماره قرار داده است و در فرض اتهام فراش را اماره قرار نداده است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ فَلَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.[3]

روایت از نظر سند ضعیف است و مفاد آن این است که اگر چه آن بچه، فرزند او به حساب نمی‌آید (چون اگر فرزند بود نیازی نبود امام بفرمایند در اموالش برای او وصیت کند) اما فرزند را نگهداری کند و نفروشد و این که امام فرموده‌اند این مثل آن نیست منظور تفاوت در حکم نیست بلکه منظور تفاوت این دو کنیز است که یکی را مولی برای حوائجش به بیرون می‌فرستاده و یکی را نه و یکی فقط اتهام است و دیگری خبر از فساد او رسیده است.

نظیر این روایت

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا وَ هِيَ‌ تَخْرُجُ‌ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً.[4]

این روایت هم از نظر سند ضعیف است و مفاد آن مانند روایت سابق است.

عمده روایاتی که برای عدم جواز نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد دو روایت اول بود و هم چنین روایت:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِي‌ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ قَالَ أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ يَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ فَيَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ فَقُلْتُ أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ الْوَلَدُ.[5]

مفاد صدر روایت مثل دو روایت سابق است اما ذیل آن مانند دو روایت اول است و اینکه ولد جاریه‌ای که متهم نیست حتی با شک، به مولا منتسب است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[6]

جاریه‌ای که سه بار فروخته شده است و بدون استبراء با او مباشرت اتفاق افتاده و در دست مشتری سوم حمل او مشخص شده است و امام علیه السلام می‌فرمایند الولد للفراش که ظاهر آن این است که فرزند متعلق به مشتری سوم است.

شبیه همین روایت هم روایت دیگری است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[7]

که در این روایت آن مساله تصریح شده است که فرزند متعلق به مشتری سوم است که الان جاریه نزد او است.

ممکن است تصور شود بین این دو روایت و برخی روایات دیگر که از آنها استفاده می‌شود پدر بچه باید با قرعه مشخص شود تنافی وجود دارد اما این تنافی مخل به ادعای ما نیست چون ادعای ما این بود که نفی نسبی که حجت بر اثبات آن وجود دارد ممنوع است و مفاد همه این روایات هم این است که اگر بر نسب حجتی اقامه شود (حتی اگر آن حجت قرعه باشد) باید به آن ملتزم بود و نباید نسب را نفی کرد. اما اینکه در این مورد اماره معتبر در نسب فراش اخیر است یا قرعه است مساله جداگانه‌ای است که باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.