1400/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اهدای جنین
بحث در ادله حرمت تکلیفی اهدای جنین بود.
روایت دیگری که در مقام وجود دارد روایت سلیمان بن داود است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.[1]
این روایت را مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه (جلد ۳، صفحه ۵۵۹[2] و جلد ۴، صفحه ۲۰[3] ) به صورت مرسل و در خصال به صورت مسند نقل کرده است.
مشکل سند فقط قاسم بن محمد است که توثیق خاص ندارد اما به نظر بر اساس کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است. علاوه که از افراد معروف است و قدحی در مورد او نرسیده است هم چنین نقل افرادی مثل سعد بن عبدالله که مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است و تذکر نداده است که از مجاهیل و ضعفاء نقل روایت دارد، می‌تواند بر اساس همان قاعده‌ای که ما بیان کردیم بر وثاقت او دلالت کند.
برخی به استدلال به این روایت و هم چنین روایت علی بن سالم اشکال کرده‌اند که چون مساله اشد بودن جعل نطفه در رحم از زنا در آنها مطرح شده است پس معلوم می‌شود منظور جعل نطفه با زنا ست و چون جعل نطفه به غیر زنا، اشدّ از زنا نیست. این اشکال به نظر ما ناتمام است و صرفا ادعا ست. چرا گناه و حرمت جعل نطفه در رحم حرام اشدّ از زنا نباشد؟ بلکه کاملا محتمل است که مساله نطفه و تولید ولد از نطفه غیر مشروع، بسیار بدتر از زنا باشد.
اما به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست چون احتمال دارد «حَرَاماً» حال از «أَفْرَغَ» باشد که در این صورت قابل استدلال در مقام نیست چرا که حرمت تلقیح نطفه در رحم معلوم نیست و البته احتمال دارد تمیز برای «امْرَأَةٍ» باشد که در این صورت دلالت آن مانند روایت علی بن سالم خواهد بود و چون هر دو احتمال وجود دارد روایت مجمل است و قابل استناد نیست.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ وَ قَالَ لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي خَمْس [4]
مرحوم شیخ هم این روایت را از کلینی نقل کرده است.
مضمون روایت این است که نطفه مرد نباید در زمان واحد در پنج رحم جمع شود یعنی همان طور که جمع بین پنج زن در ازدواج مشروع نیست، جمع نطفه در پنج رحم در زمان واحد هم به صورت مشروع قابل تحقق نیست یعنی شرط حلیت جعل نطفه در رحم این است که آن رحم برای او حرام نباشد و اگر جعل نطفه به غیر ازدواج در رحم دیگری مشروع بود این تعبیر تمام نبود که مرد نباید نطفه‌اش را در زمان واحد در بیش از پنج رحم قرار بدهد. این تعبیر اگر چه کنایی است اما بر مدعا دلالت دارد.
به عبارت دیگر مفاد این روایت این است که حلیت جعل نطفه منوط به حلیت رحم است و چون ازدواج دائم با بیش از چهار زن به صورت هم‌زمان حلال نیست پس جعل نطفه در رحم پنجم جایز نیست چون ازدواج با زن پنجم نامشروع است.
و به عبارت سوم مدلول مطابقی روایت این است که جمع نطفه مرد در پنج رحم جایز نیست چون ازدواج دائم با زن پنجم مشروع نیست و همین کبرای مفروض مورد استدلال است. در این روایت مفروض است که جعل نطفه در رحم زنی که وطی او حرام است حرام است و روایت در مقام بیان صغرای آن است که چون در زمان واحد بیش از چهار زن دائم نمی‌توان داشت پس جعل نطفه در رحم پنجم حرام است. لذا حلیت وطی و قرار دادن نطفه در رحم با متعه یا ملک یمین نقض این روایت و نقض دلالت آن بر مدعای ما نیست.
به استدلال به روایت اشکال شده است که معلوم نیست روایت واحدی باشد که ذیل روایت، تعلیل برای صدر باشد.
با آنچه گفتیم معلوم شد که این اشکال وارد نیست چون استدلال ما مبتنی بر این نیست که ذیل روایت تعلیل برای صدر روایت باشد. علاوه که ظاهر روایت مخصوصا مطابق نقل تهذیب که «لَا يَجْمَعِ» بدون ذکر «الرجل» آمده است که معلوم می‌شود ضمیر به همان «رجل» در صدر روایت برمی‌گردد و حتی اگر کلمه «الرجل» هم باشد ظاهر این است که مراد همان «رجل» در صدر روایت است.
موید این روایت هم مرسله عیاشی و طبرسی است.
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال لا يحل لماء الرجل- أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر[5]
الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ.[6]
دلالت این دو روایت هم مانند روایت قبل است اما چون از نظر سند معتبر نیستند به عنوان موید همان روایت ذکر کردیم.
برخی به روایت اسحاق بن عمار هم استدلال کرده‌اند
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.[7]
اما به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست چون قبلا هم گفتیم شاید جعل نطفه زنا خصوصیتی داشته باشد و لذا نمی‌توان برای حرمت جعل نطفه در رحم با غیر زنا به این روایت استدلال کرد و روایاتی که ما استدلال کردیم هیچ کدام به زنا اختصاص نداشت بلکه مفاد آنها حرمت جعل نطفه مرد نامحرم در رحم زنی است که مجامعت با او جایز نیست، تفاوتی ندارد این جعل نطفه به زنا باشد یا به غیر آن باشد.
آنچه تا کنون گفتیم استدلال به روایات بر حرمت اهدای جنین به عنوان اولی و با قطع نظر از ملابسات این عمل بود اما اگر ملابسات آن را هم در نظر بگیریم می‌توان به روایات دیگری هم استدلال کرد.
از جمله روایاتی که بر مبغوضیت و ممنوعیت گم شدن نسب یا نسبت دادن فرزند به غیر پدر دلالت دارند. در حقیقت دو عنوان مبغوض در شریعت وجود دارد: یکی نسبت دادن فرزند به غیر پدر است و دیگری انجام کاری که به گم شدن نسب می‌انجامد.
حرمت نسبت دادن فرزند به غیر پدر از آیات قرآن هم قابل استفاده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْرِقْنَ وَ لاَ يَزْنِينَ وَ لاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[8]
در این آیه محرمات اصلی در شریعت ذکر شده است که بیعت با پیامبر بر اساس آنها باید انجام بگیرد و شاهد ما این جمله است: ﴿وَ لاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ﴾ که تفسیر شده است به اینکه فرزند کسی دیگر را به شوهر نسبت بدهند و این در حد شرک به خدا و قتل به حساب آمده است.
در جوامع الجامع این طور آمده است: «كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. كنّى بالبهتان المفترى بين يديها و رجليها عن الولد الّذى تلصقه بزوجها كذبا، لأنّ بطنها الّذى تحمله فيه بين اليدين، و فرجها الّذى تلده به بين الرّجلين.» (جوامع الجامع، جلد ۴، صفحه ۲۸۳)
در مجمع البیان هم آمده است:
«وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ﴾ أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس و قال الفراء كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفتري بين أيديهن و أرجلهن و ذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها و رجليها و ليس المعنى على نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم و قيل البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات و الكذب على الناس و إضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر و المستقبل من الزمان» [9]
این مساله از ملابسات با اهدای جنین است که الان هم اتفاق می‌افتد و زن هم خصوصیت ندارد بلکه شامل هر کسی است که بچه‌ای را که مال مرد نیست به او نسبت بدهد.
از جمله روایاتی که در ذیل همین آیه قابل بیان است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْهِلَالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِكِبْرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيم»[10]
در روایت اسحاق بن ابی اهلال وجود دارد که توثیق ندارد اما راوی از او ابن ابی عمیر است و اگر کسی مبنای نقل مشایخ ثقات را بپذیرد قابل توثیق است. البته در برخی نقل‌ها اسحاق بن بلال یا اسحاق بن هلال هم نقل شده است.