1400/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اهدای جنین
بحث در روایاتی است که در مساله اهدای جنین قابل استدلال است. اولین روایت، خبر معتبر علی بن سالم است که بحث سندی آن در جلسه قبل گذشت.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.[1]
مفاد روایت وعده عذاب شدید اخروی بر کسی است که نطفه‌اش را در رحمی قرار بدهد که بر او حرام است. عنوان «رجل» در اینجا موضوع حکم خودش قرار گرفته است و بر اساس قاعده‌ای که ما مفصل در مورد آن بحث کرده‌ایم، از عنوان «رجل» در اینجا الغای خصوصیت می‌شود در نتیجه قرار دادن نطفه نامحرم در رحم زن نامحرم، عمل حرامی است تفاوتی ندارد خود مرد این کار را بکند یا پزشک یا خود زن یا هر کسی دیگر این کار را انجام بدهد. هم چنین اگر کسی تسبیب به این کار هم بکند، او هم مرتکب حرام شده است چون خود تسبیب به حرام هم حرام است و این حرمت از خود ادله محرمات با قطع نظر از ادله حرمت اعانه بر اثم استفاده می‌شود. از نظر ما تسبیب به حرام، جایز نیست حتی اگر مباشر معذور باشد چه برسد به جایی که عمل بر خود مباشر هم حرام باشد. دقت کنید که این نکته غیر از نکته استناد است. مواردی که فعل به سبب مستند است، مشمول اطلاق خود دلیل حرمت است عرض ما این است که در مواردی که فعل به سبب مستند هم نیست، باز هم از ادله محرمات، حرمت تسبیب استفاده می‌شود و علت آن هم الغای خصوصیت است یعنی از دلیل حرمت استفاده می‌شود که وقوع این کار مبغوض شارع است و فاعل خصوصیت ندارد. بر همین اساس هم گفته‌ایم حرمت خوراندن چیز نجس به دیگری از ادله حرمت اکل نجس استفاده می‌شود اما نه به نکته استناد چرا که روشن است خوردن به سبب مستند نیست و این با خوراندن چیز نجس به بچه نابالغ متفاوت است چون در مورد عدم بلوغ، صبی اصلا مکلف نیست و لذا خوراندن چیز نجس بر او اصلا تسبیب به حرام نیست. مساله اضطرار و حرج هم همین طور است چون برای مضطر انجام کاری که به آن مضطر است واقعا حلال است و حرمت در حق او واقعا نیست.
ما قبلا در دلالت این روایت اشکال می‌کردیم که احتمال دارد مفاد این روایت حرمت انزال در خصوص موارد زنا باشد و لذا شامل غیر فرض زنا نباشد و همان طور که از ادله حرمت زنا بر فرض دلالت بر حرمت انزال علاوه بر حرمت اصل زنا، نمی‌توان حرمت تلقیح مصنوعی یا اهدای جنین را استفاده کرد، از این روایت هم نمی‌توان در محل بحث استفاده کرد.
ما قبلا می‌گفتیم: «و یمکن الخدشة فی الدلالة بان من المحتمل ارادة حرمة الانزال فی مورد الزنا ببیان ان المراد حرمة هذه المرتبة من التلذذ فی الزنا حرمة مغلظة و لذا قال فی عنوان الباب فی الوسائل بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَا»
اما الان به نظر می‌رسد که این خدشه ناتمام است و روایت اطلاق دارد و مفاد آن حرمت جعل نطفه در رحم حرام است حتی در غیر فرض زنا و لذا اگر شخص زنا هم نکرده باشد، انزال نطفه و کاری که به قرار گرفتن نطفه در رحم نامحرم منتهی شود (مثل استمناء با نامحرم) اشکال دارد.
روایت دیگری که در اینجا قابل استناد است روایت مذکور در اشعثیات است.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ [2]
سند روایت معتبر است. مرحوم حاجی نوری این روایت را در باب «بَابُ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِي الزِّنَى» ذکر کرده است.
از تعبیر مرحوم ابن طاوس استفاده می‌شود که ایشان سند مذکور تا امام کاظم علیه السلام را توثیق کرده است و آن را سند عالی دانسته است.
هم چنین شیخ مفید از فرزندان امام کاظم علیه السلام تعریف کرده است و کسی از آنها را استثناء نکرده است.
برخی احتمال داده‌اند مدح سید بن طاووس به لحاظ سند از امام کاظم علیه السلام تا پیامبر صلی الله علیه و آله باشد در حالی که این احتمال خیلی بعید است و بلکه مدح به خاطر قلت اسناد و قرب الاسناد بودن این سند است که ما در جای خودش هم توضیح دادیم که روایات با واسطه کم و قرب الاسناد در صورتی ارزش دارد که وسائط ثقه باشند و گرنه نقل روایت با واسطه کم توسط افراد کذاب یا ضعیف نه تنها ارزشی ندارد بلکه رفع ید از سند معتبر و ذکر آن سند ضعیف خلاف رویه عقلایی و مذموم است.
دلالت روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحِ مِلْكِ الْيَمِينِ[3]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِين[4]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَ نِكَاحٌ بِلَا مِيرَاث[5]
روایت با اسناد متعدد ذکر شده است که در حقیقت با توجه به تعدد راویان، روایات متعدد محسوب می‌شود هر چند متن آنها یکی باشد.
روایت بر حصر دلالت می‌کند اما نه از باب مفهوم عدد بلکه از این جهت که در مقام احصاء است.
ممکن است گفته شود مفاد این روایت عدم حلیت مقاربت است و نسبت به سایر امور اطلاقی ندارد اما همان طور که گفتیم مفهوم روایت عدم حلیت همه امور مناسب با فرج است مگر در این سه مورد که استیلاد هم از امور مناسب با فرج است. دقت کنید که مفاد این روایت با آیات امر به مردان به تحفظ بر فروجشان مگر از همسران یا ملک یمین متفاوت است. مفاد آن آیات همان طور که گفتیم لزوم حفظ فرج بر مردان است و دلالت نمی‌کند که زنان نمی‌توانند از نطفه غیر شوهر باردار شوند اما این روایت مثل آیه سوره نور است که به طور مطلق و کلی اسباب تحلیل فرج را برای امور مناسب با فرج در سه چیز منحصر کرده است و در غیر این سه مورد، همه امور مناسب با فرج حرام خواهد بود. پس این روایت حتی بر حرمت فعل پزشک مباشر در این کار هم دلالت دارد چون برای پزشک هم امور مناسب با فرج که استیلاد است حرام است چون آن زن نه همسر او است و نه ملک یمین او.
حتی شوهر هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد چون مراد از حلیت یعنی حلیت به واسطه زوجیت نه اینکه شوهر می‌تواند از رحم زنش برای نطفه دیگران استفاده کند.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جَرِيحٍ الْمَكِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَكَ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ.[6]
رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجِ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ.[7]
روایت دیگری که همین مضمون را دارد:
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْيَمِينِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ.[8]
این روایات اگر چه از نظر سندی ضعیف هستند اما دلالت آنها مانند روایات قبل بر حرمت باردار شدن زن با نطفه غیر شوهر تمام است.