1400/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلقیح نطفه مرد به رحم همسرش
بحث در موردی بود که نطفه مرد خارج از رحم با نطفه همسرش تلقیح شود و بعد جنین حاصل از این تلقیح در رحم همسر قرار بگیرد. از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که این فرزند به مرد صاحب نطفه ملحق نیست. دو دلیل برای کلام ایشان نقل کردیم و گفتیم هر دو بیان ناتمام است.
سومین بیان برای عدم لحوق ولد به مرد صاحب نطفه، تمسک به حدیث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»[1] است به این تقریب که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است پس لحوق و انتساب ولد مبتنی بر افتراش است و افتراش کنایه از وطی و مواقعه است در نتیجه اگر تکون جنین به غیر وطی و مواقعه باشد، خارج از این ضابطه است و ملحق نیست. پس در جایی که زن، نطفه شوهرش را به رحمش منتقل می‌کند یا اینکه نطفه شوهر در خارج از رحم با نطفه زن تلقیح می‌شود و بعد جنین به رحم زن منتقل می‌شود، اگر چه زن کار حرامی نکرده است چون منی شوهرش یا جنین حاصل از نطفه او را در رحمش داخل کرده است اما ولد به مرد صاحب نطفه ملحق نیست. پس تکون بچه از نطفه مرد در الحاق فرزند لازم است اما کافی نیست و باید علاوه بر آن، افتراش و وطی هم لازم است.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است.
اولا: بر فرض که منظور از فراش، مواقعه باشد اما آنچه در این روایت مفروض است نفی ولد از زانی است. یعنی در دوران امر بین اینکه ولد، متعلق به زانی باشد یا زوج، بر اساس این روایت ولد به صاحب فراش ملحق است. حصر در این روایت به نفی ولد از زانی ناظر است نه اینکه در مقام اشتراط مواقعه باشد و لذا نمی‌توان از این روایت میزان الحاق ولد به زوج را در غیر موارد مواقعه کشف کرد.
ثانیا: این روایت در مقام بیان حکم واقعی نیست بلکه یک قاعده ظاهری و اصل عملی است که در موارد دوران امر بین اینکه بچه متولد، از زنا متولد شده یا از شوهر، بچه به شوهر ملحق است نه اینکه ملاک و معیار در تحقق نسب و حکم واقعی، فراش و مواقعه باشد.
ثالثا: تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است و اینکه افتراش منشأ لحوق است اما ممکن است فراش کنایه از زوجه باشد نه افتراش فعلی پس مفاد روایت این است که ولد به زوجیت ملحق است نه اینکه ولد به افتراش فعلی ملحق است و لذا ابن ادریس در فرزند مساحقه نسبت بین ولد و صاحب نطفه را انکار کرد چون این فرزند بر فراش مرد متولد نشده است و این یعنی زوجیتی بین آنها نبوده است. پس این روایت در این موارد که زوجیت هست ولی نطفه با جماع منتقل نشده است، نسب را نفی نمی‌کند.
رابعا: در خود روایات ولد مساحقه فرض شده است که بچه به صاحب نطفه ملحق است در جایی که افتراش وجود نداشته است.
وجه چهارمی که برای مختار مرحوم آقای حکیم قابل بیان است و چه بسا از کلام خود آقای حکیم همین وجه استفاده شود و آن اینکه در صدق لغوی ولادت و انتساب ولد به صاحب نطفه، وطی و جماع شرط است. بر خلاف مرحوم صاحب جواهر که وطی را در صدق لغوی ولد شرط نمی‌دانستند بلکه در ولد شرعی و نسب شرعی شرط می‌دانستند اما مرحوم آقای حکیم وطی و جماع را شرط صدق لغوی دانسته‌اند و اینکه بدون جماع، حتی لغتا هم ولد و نسب صدق نمی‌کند.
به نظر این وجه هم تمام نیست چون خلاف فهم و ارتکاز عرفی و لغوی است. نسب و ولد عرفا و لغتا مشروط به مواقعه و جماع نیست و مؤکد آن هم همان روایت مساحقه است که ولد از مواقعه شکل نگرفته بود بلکه در اثر مساحقه بود اما امام علیه السلام بچه را به مرد صاحب نطفه ملحق دانستند. این ارتکاز لغوی و عرفی عام است و حتی به زبان عربی یا غیر آن هم اختصاصی ندارد و از نظر عرف عام همه مردم دنیا، نسب و ولد متوقف بر مواقعه و جماع نیست.
وجه پنجم: برای ترتب برخی از احکام، صرف نسب و پیدایش فرزند از نطفه کافی نیست بلکه علاوه بر آن امور دیگری هم شرط است و لذا در برخی موارد با اینکه نسب هست اما برخی احکام بر آن مترتب نیست. مثلا یکی از شرایط معتبر در ارث، این است که در حین موت مورث، وجود داشته باشد و لذا در فرضی که میت در هنگام مرگ بچه زنده‌ای نداشته باشد بلکه نوه داشته باشد اما فقط نوه‌های او که در زمان موتش وجود داشته‌اند از او ارث می‌برند و نوه‌ای که در زمان مرگ مورث حتی به صورت حمل هم وجود نداشته است ارث نمی‌برد هر چند نسب ثابت است. علت هم این است که بر اساس ادله ارث اولاد از پدر و مادر، فقط کسی که در زمان مرگ ولد باشد ارث می‌برد و کسی که بعدا به وجود بیاید، هر چند ولد است اما در زمان مرگ ولد نبوده است.
در محل بحث ما هم اگر چه بچه از نطفه زن و شوهر تکون پیدا کرده است و فرزند آنها هم هست و برخی احکام مثل محرمیت و حرمت تزویج و ... مترتب است اما ترتب برخی احکام متوقف بر این است که بچه مسبب از فرد هم باشد یعنی فرد سبب در تکون و تولد او باشد. در جایی که مثلا زن نطفه همسرش را در رحمش داخل کرده است یا نطفه او را با نطفه زن در آزمایشگاه تلقیح کرده‌اند، صدق نمی‌کند که این مرد سبب پیدایش این بچه است. دقت کنید این بچه، ولد و فرزند آن مرد هست اما صرف صدق ولد و فرزند برای ترتب برخی احکام کافی نیست بلکه باید تسبیب مرد به آن هم صدق کند.
آنچه باعث شد این وجه به ذهن ما برسد این است که در برخی روایات این طور آمده است:
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَانِي [بْنُ] مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الرَّشِيدِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَام
﴿... ثُمَّ قَالَ لِمَ جَوَّزْتُمْ لِلْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنْ يَنْسُبُوكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَقُولُونَ لَكُمْ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ بَنُو عَلِيٍّ وَ إِنَّمَا يُنْسَبُ الْمَرْءُ إِلَى أَبِيهِ وَ فَاطِمَةُ إِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ وَ النَّبِيُّ ص جَدُّكُمْ مِنْ قِبَلِ أُمِّكُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَيْكَ كَرِيمَتَكَ هَلْ كُنْتَ تُجِيبُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا أُجِيبُهُ بَلْ أَفْتَخِرُ عَلَى الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ قُرَيْشٍ بِذَلِك﴾
فَقُلْتُ لَهُ لَكِنَّهُ ص لَا يَخْطُبُ إِلَيَّ وَ لَا أُزَوِّجُهُ فَقَالَ وَ لِمَ فَقُلْتُ لِأَنَّهُ ص وَلَدَنِي وَ لَمْ يَلِدْكَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا مُوسَى[2]
امام علیه السلام در این روایت حرمت تزویج را به این تعلیل کرده است که «لِأَنَّهُ وَلَدَنِي» و در جایی که این تسبیب نباشد آن احکام بر آن مترتب نیست.
اما این وجه هم تمام نیست چون برای تسبیب همین مقدار کافی است که مرد صاحب نطفه به این کار راضی باشد و خواست خود او باشد. در تسبیب لازم نیست حتما به مواقعه و وطی باشد. علاوه که روایت از نظر سندی ضعیف است و قابل احتجاج نیست و مرجع اطلاقات ادله نسبت و حرمت ازدواج و ارث و ... است.