درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تلقیح نطفه مرد به رحم همسرش

گفتیم صور مختلفی در مساله تلقیح قابل تصور است. صورت اول در جایی بود که نطفه مرد با نطفه همسرش در خارج از رحم تلقیح شود و بعد در رحم همسر قرار داده شود. گفتیم نفس این کار (با قطع نظر از ملازمات آن مثل لمس و نظر حرام) اشکالی ندارد اما در مساله حکم وضعی آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی از علماء فرزند حاصل از این کار را به مرد صاحب نطفه منسوب نمی‌دانند و ظاهرا در جایی که تلقیح دو نطفه داخل رحم زن شکل گرفته باشد در لحوق ولد به مادر شکی نیست اما در محل بحث ما که تلقیح در خارج از رحم شکل می‌گیرد از نظر مثل آقای حکیم باید همان شبهه هم مطرح باشد.

جواز تکلیفی این کار هم مقتضای اصل عملی است و هم بعید نیست مقتضای برخی اطلاقات نیز جواز آن باشد چون اصلی‌ترین مانع در این مسائل آیه وجوب حفظ فرج است. «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»[1] و اطلاق استثناء نسبت به این فرض (انتقال غیر عادی نطفه زوج به رحم همسر) بعید نیست.

اما مساله عدم لحوق ولد به مرد صاحب نطفه در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور بود. ایشان با اینکه ازدواج زانی با دخترش که از زنا متولد شده است را جایز نمی‌دانند اما در این فرض (جایی که زن نطفه شوهرش را به رحم خودش داخل کند و باردار شود) ازدواج مرد صاحب نطفه را با دختری که از نطفه او متولد شده است جایز دانسته‌اند! یعنی نه تنها آن دختر به صاحب نطفه ملحق نیست که حتی با او نامحرم هم هست و ازدواج با او هم جایز است و در حقیقت اصلا دختر او محسوب نمی‌شود.

بعد گفتیم مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم عدم لحوق این فرزند به مرد صاحب نطفه را بعید ندانسته‌اند و آن را به ابن ادریس هم منتسب کرده‌اند هر چند دلیل ایشان با دلیل ابن ادریس متفاوت است. از کلام ایشان استفاده می‌شود که ملاک شرعی لحوق ولد به مرد این است که بچه از وطی صحیح یا وطی به شبهه متولد شده باشد و صرف پیدایش فرزند از نطفه مرد ملاک انتساب نیست هر چند از نظر لغوی فرزند بر او صدق کند. بر همین اساس اگر فرزند بر اساس جماع اکراهی هم متولد شود فرزند نه تنها به مرد ملحق نیست که حتی به زن ملحق نیست چون نسبت به او هم نه نکاح است و نه شبهه.

تفاوت ایشان و مرحوم آقای حکیم این است که مرحوم صاحب جواهر، صدق لغوی ولد را پذیرفته‌اند و در انتساب شرعی تردید دارند اما مرحوم آقای حکیم حتی در صدق لغوی ولد هم مترددند و شاهد آن هم این است که مرحوم آقای حکیم با اینکه در باب نکاح معیار حرمت ازدواج را نسب لغوی دانستند در اینجا ازدواج مرد با آن فرزند را جایز دانستند که نشان می‌دهد در اینجا حتی در صدق لغوی ولد هم تردید دارند اما مرحوم صاحب جواهر چنین ازدواجی را جایز نمی‌دانند و لذا در جای دیگری فرموده‌اند: «و على كل حال فلا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة، و لا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه فيه ... بل ستعرف قوة عدم جريان حكمه فيه أيضا في المصاهرات فضلا عن غير النكاح، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة الى من حرم نكاحه مما عرفت لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصا بعد ظهور اتحادهما في المناط»[2] (جواهر الکلام، جلد ۲، صفحه ۲۵۸)

ایشان تصریح کرده‌اند که معیار حرمت ازدواج صدق لغوی است و البته فقط در مساله حرمت ازدواج این را قائل شده‌اند و حتی در جواز نظر هم ابتداء تردید کرده‌اند هر چند بعد آن را بعید ندانسته‌اند.

البته ایشان فرموده‌اند این مناقشه با قطع نظر از نص خاص موجود در مساله است و در این مساله به خاطر نص، به الحاق فتوا داده‌اند و روشن است که بنابر این مطلب باید در مورد خلاف قاعده به مورد نص اکتفاء کرد و چون نص در مورد مساحقه زن و بارداری است در مساله ما، ایشان هم باید به عدم لحوق ولد به شوهر صاحب نطفه معتقد باشند.

در هر حال باید ادله انتساب و عدم انتساب را بررسی کنیم تا قول حق در این مساله روشن شود.

به نظر چهار دلیل برای عدم انتساب قابل بیان است:

اول: صدق لغوی و عرفی ولد متوقف بر این است که ولد با مواقعه یا آنچه در حکم مواقعه است پدید آید و صرف پیدایش فرزند از منی مرد موجب انتساب نیست. از کلام مرحوم آقای حکیم این مطلب قابل استفاده است.

به نظر ما این استدلال ناتمام است و در صدق لغوی و عرفی ولد، مواقعه قید نیست. مواقعه و جماع در حقیقت ظرف تحقق است نه اینکه قید در مفهوم باشد و ملاک در تحقق نسب از نظر لغت و عرف همان تولد از نطفه است. شاهد آن هم این است که در روایتی که در مورد مساحقه وارد شده است امام علیه السلام فرموده‌اند «يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ» که متفاهم از آن این است که صاحب نطفه پدر آن فرزند است.

دوم: معیار در ترتب احکام شرعی، تحقق موضوع به نحو متعارف است. یعنی اطلاقات ادله به افراد متعارف منصرف است و شامل افراد غیر متعارف نیست.

مرحوم نراقی در همین مساله ولد مساحقه فرموده‌اند:

«نعم يمكن التردّد في شمول الإطلاقات نحو المقام؛ لعدم تبادر منه، و رجوع المطلق الى الفرد الشائع و شمولها لولد الشبهة، مع كونه أظهر ممّا نحن فيه للاجماع فلا يصلح قرينة على التعميم بناء على كونه منه أيضا؛ لاحتمال كون الاجماع دليلا مستقلّا على الشمول، لا قرينة على الدخول تحت الاطلاق، الّا أنّ وجود الرواية الصحيحة الدالّة على الالحاق بالرجل، كما يأتي، يدفع هذا التردّد»[3]

مرحوم صاحب ریاض هم فرموده‌اند:

«فالإلحاق أقوى، إلّا أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام؛ لعدم تبادره منه. و شمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر بناءً على كونه منه أيضاً؛ لاحتمال كون الإجماع دليلًا مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق.»[4]

بنابراین این فرزند اگر چه لغتا فرزند است اما احکام مترتب بر ولد در مواردی ثابت است که به نحو متعارف اتفاق افتاده باشد و فرزندی که به غیر راه‌های متعارف به وجود آمده باشد مشمول اطلاقات ادله احکام نیست.