1400/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلقیح نطفه مرد به رحم همسرش
بحث در مورد اهدای جنین بود. ما قبلا در کتاب مبسوط هر چند این مساله را بحث نکرده‌ایم اما به مناسبت برخی جهات مرتبط با این مساله را مطرح کرده‌ایم از جمله به مناسبت بحث تلقیح صناعی نکات متعدد مرتبط با این بحث را دنبال کرده‌ایم.
در جلسه قبل به صور مختلفی که در اهدای جنین قابل تصور است اشاره کردیم. ما این بحث را در ضمن مسائلی دنبال خواهیم کرد:
مساله اول: حکم تلقیح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم و انتقال آن به رحم زوجه و بعد حکم تلقیح نطفه غیر زن و شوهر در خارج از رحم و انتقال آن به رحم
بحث اول الان در جامعه بسیار محل ابتلاء است یعنی زن و شوهرهایی وجود دارند که نه اسپرم مرد مشکل دارد و نه تخمک زن اما تلقیح آنها از روش متعارف و عادی (مواقعه) اتفاق نمی‌افتد (به خاطر ضعفی که در اسپرم هست یا مشکلات دیگر) و می‌توانند اسپرم مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم تلقیح کنند و بعد از شکل گیری جنین آن را در رحم همسر قرار می‌دهند.
بحث ما هم در این مساله در مورد توابع این قضیه مثل لمس و نظر و ... نیست (که ممنوعیت آن موارد ممکن است بر اساس احکام ثانوی مثل اضطرار و ... مرتفع شود یا اینکه خود زن یا شوهر متخصص در این امر باشند و نیاز به لمس و نظر اجنبی نباشد) بلکه در مورد خود این کار بحث می‌کنیم.
شاید گفته شود این کار از نظر حکم تکلیفی شرعا اشکال ندارد و جایز است اما از نظر حکم وضعی محل اختلاف است. از کلمات مرحوم ابن ادریس و صاحب جواهر و آقای حکیم صاحب مستمسک اشکال در این مساله قابل استفاده است. درست است که این مساله به این عنوان مساله‌ای مستحدث است و در کلمات علمای سابق مطرح نیست اما عناوین و مطالبی در آن فقه وجود دارد که از آنها حکم این مساله هم قابل استنباط است و بر همین اساس هم هست که ما فقه شیعه را پاسخگوی به تمام مسائل حتی مسائل جدید می‌دانیم.
بنابراین با قطع بحث از جواز تکلیفی این کار باید در مورد حکم وضعی آن مثل نسب بحث کنیم. آیا فرزندی که بر اساس تلقیح خارج از رحم متولد می‌شود به صاحب اسپرم منتسب است؟
مرحوم آقای حکیم در منهاج گفته‌اند: «إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها ... و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص»[1]
ایشان الحاق فرزند به صاحب نطفه را در فرض مساحقه، بر اساس نص و بر خلاف قاعده پذیرفته است.
اکثر علمایی که بر منهاج حاشیه دارند یا این کتاب را متن بحث قرار داده‌اند، با ایشان مخالفت کرده‌اند و حتی در جایی که زن نطفه اجنبی را به رحم خودش منتقل کند، فرزند را به صاحب نطفه منتسب می‌دانند چه برسد به فرضی که زن، نطفه همسرش را به رحم خودش منتقل کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.»[2]
مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد انثى لم يَجُز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك ما لم يكن في البين عنوان محرّم آخر كما إذا كان المباشر لإدخال مني زوجها شخص آخر حتى الطبيب.»[3]
مرحوم آقای صدر در حاشیه بر منهاج فرموده‌اند:
«الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيا أو كان هو الزوج و منه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدة من مائه على هذا النحو.»
مرحوم آقای فاضل فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني.»[4]
آیت الله وحید فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.»[5]
آیت الله سیستانی فرموده‌اند:
«إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و يلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك.» (منهاج الصالحین للسیستانی، جلد ۳، صفحه ۱۱۵)
و دیگران هم همین عبارات را دارند. سوال مطرح شده این است که چرا مرحوم آقای حکیم چنین فتوایی دارند؟ با اینکه ایشان در جایی دیگر تصریح دارند زانی نمی‌تواند با دخترش که از زنا متولد شده است ازدواج کند اما در اینجا ازدواج صاحب نطفه با فرزند به وجود آمده از نطفه‌اش را جایز دانسته‌اند.
ایشان فرموده‌اند: «المستفاد من بعض الروايات، و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح و الوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية، لا من الأحكام الشرعية تعبداً.»[6]
از نظر ایشان ملاک در حرمت ازدواج از توابع نسب عرفی است و لذا زنا کار حق ندارد با فرزند حاصل از زنا ازدواج کند چون از نظر عرفی بین آنها نسبت برقرار است هر چند از نظر شرعی نسب منتفی باشد. با چنین نظری چطور ایشان در این مساله به جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند حاصل از آن فتوا داده‌اند؟
مرحوم صاحب جواهر در همان مساله مساحقه از ابن ادریس نقل کرده است که فرزند به صاحب منی منتسب نیست و خود ایشان هم به این حرف متمایل شده است. ابن ادریس عدم انتساب را به این تعلیل کرده‌اند که این فرزند در فراش مرد متولد نشده است تا به او ملحق باشد و خود صاحب جواهر دلیل دیگری اقامه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
ایشان فرموده‌اند: «لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال الشيخ في النهاية: على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع، و يلحق الولد بالرجل، و يلزم المرأة المهر و في المسالك حكايته عن أتباعه أيضا ... لكن عن ابن إدريس رد ذلك من وجوه: أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، الثاني أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به؟! ... و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به شرعا، لأنه الموافق للعرف و اللغة، أقصى ما هناك خرج الزاني فيبقى غيره
...
و لكن قد يناقش- مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل، و لا يقدح عدم العمل به في الأول للمعارض في العمل به في الأخيرين- بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعا، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح و لو شبهة، و ليس هذا منه، و ليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا، ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه و الصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الإنسان و غيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه، بل المراد منه تحقق النسب، و من ذلك يظهر الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا. كما أن من ذلك يظهر لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية و إن لم تكن زانية كما في المسالك، بل في القواعد أنه الأقرب بعد الاشكال فيه، و كان وجهه مما عرفت و من صدق عدم الزناء مع الولادة، و لا دليل على كونه بحكمه في ذلك أيضا كما هو واضح. نعم لا إشكال في عدم لحوقه بالكبيرة، لعدم الولادة. و مما ذكرنا لك يظهر لك النظر في ما في الرياض من اختيار الإلحاق بالبكر فلاحظ و تأمل.
و بأنها بعد الاذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطئ الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر، ضرورة كونها أقوى منها في ذلك، فالعمدة حينئذ العمل بالنص المزبور الذي لا يوافق أصول ابن إدريس، بل قد يشكل ما فيه أيضا من تعجيل المهر بأنه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزويج و نحوه، و يمكن إرادة بيان أصل الاستحقاق مع فرض التحقق لا تعجيل الأداء، و الله العالم.»[7]