درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:سکوت مدعی علیه

بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند.

ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است قسم مدعی علیه است و گفتیم متفاهم از آنها این است که اگر مدعی علیه قسم نخورد، ادعای مدعی ثابت می‌شود و روایت عبید بن زرارة هم مانند همین دسته از روایات است.

برای اثبات این نظر علاوه بر آن روایات، به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم تمسک کردیم و گفتیم ذیل روایت عبدالرحمن، صریح در این است که با سکوت مدعی علیه، موضوع حکم محقق است و با وجود آن وجهی برای حکم به حبس باقی نمی‌ماند. مطابق ذیل روایت مدعی علیه یا باید قسم بخورد یا رد یمین کند و یا باید حق مدعی را اداء کند، پس نه قسم خوردن و نه رد یمین بر او لازم نیست و می‌تواند نه قسم بخورد و نه رد یمین کند که در این صورت حق مدعی بر عهده او است. مفاد روایت این بود که او ملزم به یکی از این سه امر است پس به هیچ کدام از آنها مستقلا، الزام ندارد پس نه ملزم به قسم خوردن است و نه ملزم به رد یمین است و اگر هیچ کدام از آنها را انتخاب نکند ملزم به حق است. و روشن است که منظور اختیار بین این سه تا قیامت نیست بلکه فرصت او برای اختیار در بین این سه مورد، محدود است و اگر در آن فرصت محدود نه قسم بخورد و نه رد یمین کند، ملزم به حق می‌شود و به نفع مدعی حکم می‌شود.

البته گفتیم تعبیر «وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ» در من لایحضره الفقیه مذکور نیست اما در کافی و تهذیب وجود دارد و این طور نیست که کافی و تهذیب هم اختلاف نسخه داشته باشند و بین نقل تهذیب و کافی و نقل فقیه هم تعارضی نیست و لذا استدلال به این فقره هم صحیح است علاوه که در ذیل روایت اختلافی هم وجود ندارد و ذیل برای اثبات مدعای ما کافی است.

مشکل ما در روایت عبدالرحمن، وجود یاسین الضریر در سند روایت است که توثیق ندارد. راه‌هایی برای توثیق او ذکر شده است مثل اینکه مرحوم کلینی در بعضی ابواب فقط روایت او را ذکر کرده است و به آن اعتماد کرده است. اما به نظر ما این بیان صحیح نیست و اعتماد مرحوم کلینی به معنای توثیق وسائط نیست.

وثاقت یاسین الضریر با آنچه قبلا گفته‌ایم قابل اثبات است به این بیان که مفاد اطلاق توثیق نجاشی و عدم تقیید آن به اینکه از ضعفاء و مجاهل نقل می‌کند، این است که او از ضعفاء و مجاهیل کثرت روایت ندارد و لذا اگر او از کسی روایت زیادی نقل کند نشان می‌دهد او ضعیف نبوده است. راوی از یاسین الضریر، محمد بن عیسی بن عبید است و از او روایات متعددی نقل کرده است و اصلا راوی کتاب او است و مرحوم نجاشی محمد بن عیسی بن عبید را توثیق کرده و در وصف او نگفته است از ضعفاء و مجاهیل روایت نقل می‌کند و این اماره بر توثیق یاسین الضریر است و اینکه او از ضعفاء و مجاهیل نیست و گرنه باید توثیق محمد بن عیسی بن عبید را مقید می‌کرد.

اما اینکه صاحب جواهر فرمودند حتی قضای به نکول در منکر هم دلیل ندارد و تنها دلیل آن اجماع است و نمی‌توان از آن به سایر موارد تعدی کرد، حرف ناتمامی است و قضای به نکول در فرض انکار، در روایات هم مذکور است از جمله در صحیحه محمد بن مسلم:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِي لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ». [1]

و روایات دسته اول که ذکر کردیم به اطلاق شامل فرض انکار و نکول او هستند و لذا اگر منکر هم قسم نخورد، ملزم به دین است.

آنچه الان باید مورد بحث قرار بگیرد این است که اگر مدعی علیه، نه اقرار کند و نه قسم بخورد و نه رد یمین کند (چه اینکه انکار کند یا سکوت کند) آیا به مجرد عدم قسم و نکول از قسم، حاکم حکم می‌کند یا اینکه حاکم از مدعی قسم مطالبه می‌کند و اگر مدعی قسم بخورد به نفع او حکم می‌شود؟

در مساله دو قول وجود دارد. مرحوم آقای خویی اگر چه به قول دوم معتقد است اما برای قول اول به همین روایت محمد بن مسلم تمسک کرده است. از نظر ما دلالت این روایت بر حکم به مجرد نکول در فرض انکار تمام است اما شامل فرض سکوت مدعی علیه نیست.

اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت، «قضیة فی واقعة» و لذا نمی‌توان به آن برای سایر موارد استدلال کرد. این کلام ایشان عجیب است چون راوی از حضرت امیر المومنین علیه السلام امام صادق علیه السلام است و ایشان قصد نقل قصه ندارند بلکه فعل امیر المومنین علیه السلام را به عنوان حکم شرعی نقل می‌کنند.

ایشان روایت عبید بن زرارة را به عنوان دلیل دیگری بر حکم به مجرد نکول بیان کرده‌اند چرا که در روایت آمده است «قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ». یعنی یا خودش قسم بخورد یا رد یمین کند و این یعنی اگر نه قسم خورد و نه رد یمین کرد، حق مدعی ثابت است چه حاکم مدعی را قسم بدهد و چه ندهد.

ایشان می‌فرمایند روایت اطلاق نسبت به فرض نکول مدعی علیه از قسم و رد یمین، ساکت است و بر فرض که نسبت به آن فرض دلالت داشته باشد دلالتش به اطلاق است و این اطلاق معارض دارد.