درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: علم قاضی

آنچه از مواد قانونی استفاده می‌شود این است که فقط یک قسم از اقسام علوم قاضی، معتبر دانسته شده است و البته از نظر قانون و هم چنین از نظر فقه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوتی نیست.

قبلا گفتیم در حقوق الهی علم قاضی اگر ناشی از اقرار باشد معتبر نیست بلکه آنچه موجب حد است همان حد مشخص از اقرار است مثلا چهار مرتبه و لذا هر چند در خیلی موارد با یک یا دو مرتبه اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود اما نمی‌تواند حد را اجرا کند. دلیل هم روایات و نصوص لزوم تعدد اقرار است و چون نوعا با یک یا دو مرتبه اقرار علم حاصل می‌شود نمی‌توان این ادله را مقید کرد و گفت اقرار کمتر موجب حد نمی‌شود مگر اینکه موجب علم باشند و این به خلاف شهادت است چون این طور نیست که حتی چهار شاهد هم معمولا موجب علم باشد چه برسد به تعداد کمتر و لذا تقیید ادله شهادت اشکالی ندارد. پس ادله لزوم تعدد اقرار مخصص ادله اعتبار علم قاضی است چه ادله‌ حدود و تعزیرات (که اطلاق آنها روشن است) و چه روایت سلیمان بن خالد که اطلاق آن بر اساس الغای خصوصیت است چرا که دلالت آن بر الغای خصوصیت از رویت و سماع مبتنی بود و این الغای خصوصیت باعث می‌شود دلیل مطلق باشد. نتیجه اینکه در حدود الهی، علم حاصل از اقرار معتبر نیست اما علم حاصل از غیر آن معتبر است.

بلکه ممکن است گفته شود عدم اعتبار علم حاصل از اقرار از این جهت است که از ادله اعتبار علم قاضی این استفاده می‌شود که علم قاضی از حیث کاشفیت از واقع معتبر است و علم قاضی مثل بینه است و همان طور که در کشف واقع می‌توان بر بینه اعتماد کرد بر علم قاضی هم می‌توان اعتماد کرد اما از این ادله استفاده نمی‌شود که علم قاضی جایگزین امور دیگر غیر از کشف واقع هم هست و در مثل حدود، ارتکاب واقعی آن فعل تمام الموضوع نیست و قبلا هم گفتیم یکی از شروط تعین حد عدم توبه است و اقرار نوعی ملازمه با توبه دارد لذا اگر چه قاضی با اقرار علم هم پیدا می‌کند اما جزء دیگر که عدم توبه است محقق نیست و علم قاضی جایگزین آن جزء نیست بلکه صرفا جایگزین کشف از واقع است.

به عبارت دیگر ما از ادله اعتبار علم قاضی استفاده کردیم که علم قاضی در کشف از واقع معتبر است پس هر جا واقع موضوع الحکم باشد، علم قاضی کاشف از تحقق موضوع است اما علم قاضی جایگزین سایر قیود و شرایط نمی‌شود و لذا اگر جایی موضوع حکم واقع نباشد یا واقع به ضمیمه امور دیگری موضوع باشد، علم قاضی نمی‌تواند به تنهایی برای ترتب حکم کافی باشد. پس فرضی که اقرار معتبر محقق نشده باشد خود اقرار موجب تعین حد نیست چه برسد به علم حاصل از آن چرا که علم قاضی واقع را تغییر نمی‌دهد. واقعیت امر این است که ثبوت جرم با اقرار موجب تعین حد نیست بلکه قاضی مخیر بین اجرای حد و عدم آن است، علم حاصل از اقرار هم همین است و موجب ندارد گفته شود علم باید موجب تعین حد باشد در حالی که خود اقرار موجب تعین حد نبود.

در برخی از نظریات حقوقی و یا احکام قضایی مطلبی آمده است که مفاد آن این است که علم حاصل از اقرار احکام اقرار را دارد. مثلا یکی از احکام اقرار به زنا این است که اگر مجرم از حفره سنگسار فرار کند او را برنمی‌گردانند بر خلاف اینکه زنا با بینه اثبات شده باشد. مثلا:

«علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و اصولا بيّنه و اقرار با شرايط شرعيه نوعا موجب علم است و اين علم جدا از اقرار يا بيّنه محسوب نمى‌‌شود. بنابراين اگر محكوم به رجم (با فرض بالا) از چاله فرار نمايد نبايد برگردانده بشود.» (نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۱۹۸۴/ ۷- ۱/ ۸/ ۱۳۷۴)

«چنانچه مستند علم قاضى اقارير متهم باشد احكام خاص اقرار را دارد و با انكار مقر و متهم، رجم ساقط مى‌شود. اگر در حين اجراى حكم، چنين محكوم به رجمى از گودالى كه در آن قرار گرفته فرار كند براى اجراى حكم برگردانده نمى‌شود.»

(نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريه ۲۵۸۰/ ۷- ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۸)

مفاد این نظریات روشن نیست. از نظر قانون اقرار مطلقا معتبر دانسته شده چه موجب علم برای قاضی باشد و چه نباشد همان طور که علم قاضی هم مطلقا معتبر دانسته شده است چه از اقرار حاصل شود یا غیر آن و در قانون این نکته مذکور نبود که علم حاصل از اقرار احکام خاصی دارد و لذا روشن نیست این نظریه از کدام قسمت قانون استخراج شده است.

آیا منظور این است که اگر از چهار بار اقرار برای قاضی علم حاصل شود اثر اقرار مترتب است به این معنا که علم قاضی حاصل از اقرار کمتر از چهار مرتبه ارزش ندارد یا اینکه منظور این است که اگر با یک بار اقرار هم علم حاصل شود حکم ثابت است اما اثر اقرار چهار بار اقرار را دارد؟

در قانون علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته است و هیچ قیدی نداشت پس از نظر قانون علم حاصل از اقرار هم باید حجت باشد حتی اگر اقرار معتبر شرعی نباشد مثلا اگر از یک بار اقرار هم علم حاصل شود باید معتبر باشد و اطلاق قانون این مورد را هم شامل است. بله ما گفتیم از نظر فقه و بر اساس ادله عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه، علم حاصل از اقرار اعتبار ندارد اما در قانون چنین چیزی نیامده است.

در برخی از فتوای علماء مذکور است که علم قاضی در صورتی معتبر است که بر مقدمات حسی بیّن مبتنی باشد و غیر آن معتبر نیست و برخی دیگر در همان علم حسی هم تفصیل داده‌اند و آن را در باب حدود معتبر ندانسته‌اند.

مثلا از آیت الله سیستانی (دام ظله) این طور استفتاء شده است:

«هل یمکن الاعتماد علی نظر المتخصص کالطب العدلی فی تشخیص الجرم او اثبات الجرم؟

الجواب: سماحة السید لایقول بذلک الا فی الحالات التی یفترض ان یکون الامر یصیر بینا بحیث لایتخلله الاجتهادات الشخصیة ای تکون المقدمات بصورة واضحة حتی ان کل من یکون لدیه المام بهذا الجانب ایضا یشخص هذا النمط بحیث لایکون مجال للاجتهادات الشخصیة فی الموضوع فیحصل العلم للقاضی من خلال ذلک فیحکم وفق ذلک.»

دو استفتای دیگر هم در گنجینه استفتائات قضایی از ایشان مذکور است:

«چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشنا�مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی - باشد، بفرمایید:

الف. آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟

ب. در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلی محسوب می‌شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بینه است؟

جواب: اگر روشن باشد به حدی که هر کارشناس همان نظریه را می‌دهد حکم بینه را دارد ولی در اکتفای به آن در باب حدود اشکال است»

«چنانچه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد آیا از نظر شرعی حجیت دارد؟

الف. اقرار یا شهادت کمتر از حد نصاب نزد قاضی.

ب. گفتگوی غیر رسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلی و ... .

ج. محتویات و قرائن موجود در پرونده.

د. نظریه پزشکی قانونی، کارشناس انگشت نگاری و... .

هـ . وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخی اقاریر و اعترافات باشد.

و. استفاده از روش‌های نوین در کشف جرم، یا به کارگیری علوم غریبه مانند هیپنوتیزم و نظائر آن.

جواب: علم قاضی حجت نیست. ولی راه‌هایی که مطلب را روشن میکند به طوری که هرکس از آن راه علم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد بینه است و کافی است. ولی در اجرای حدود کافی نیست.»

این استفتاء اگر چه در مورد علم قاضی نیست اما از آن استفاده می‌شود که ایشان در اعتبار علم قاضی دو تفصیل معتقدند یکی تفصیل بین علم حسی و علم حدسی و علم حدسی را مطلقا فاقد اعتبار دانسته‌اند (که این تفصیل در قانون نیز وجود داشت) و دیگری تفصیل بین علم حسی در حدود و غیر آن که در حدود معتبر نیست.

مرحوم آقای شاهرودی هم علم قاضی مستند بر مقدمات حسی را حجت می‌دانستند و غیر آن را فاقد اعتبار می‌دانستند لذا در این جهت فتوای آیت الله سیستانی و مرحوم آقای شاهرودی واحد است.

البته عدم حجیت علم قاضی در حدود در کلام مرحوم آقای شاهرودی نیامده است. قاعدتا دلیل ایشان عدم اعتبار اقرار کمتر از چهار مرتبه است و ما جواب دادیم که علم حاصل از اقرار حجت نیست اما علم حاصل از غیر اقرار چرا نباید حجت باشد؟

در هر حال این فتوا خلاف نظر مشهور است.

از آیت الله مکارم (دام ظله) نیز این طور استفتاء شده است:

«(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب: «إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.»

وجه تفکیک بین نظر مستند به امور حسی که به ملاک شهادت معتبرند و نظر مستند به قرائن قریب به حس که اگر موجب علم باشند معتبرند و مفاد آن این است که امور غیر حسی هم اصلا معتبر نیستند برای ما روشن نشد چون نظرات مبتنی بر مقدمات قریب به حس هم مانند نظرات مبتنی بر حس است و می‌تواند از باب شهادت حجت باشد.

تفاصیل دیگری هم در ضمن کلمات فقهای معاصر هم مطرح است که ما از طرح آنها خودداری می‌کنیم و نظر ما این شد که وفاقا با مشهور علم قاضی مطلقا معتبر است و فقط علم حاصل از اقرار در حدود الهی فاقد اعتبار است.

(سؤال 830) اگر شوهر زن و يا نزديكان وى و يا نزديكان فردى كه متّهم به عمل لواط يا زنا يا معانقه يا تفخيذ مى‌باشد به مراجع انتظامى و يا قضايى شكايت نمايند و محل انجام گناه را مشخص نمايند، كشف و تعقيب آن جايز است يا نه؟

جواب: اگر شاكى، زوج باشد، حكم لعان با رعايت شرائط آن اجراء مى‌گردد و اگر غير زوج باشد بايد شرائط شهادت رعايت شود و علم قاضى شرع در امور جنسى شرعا نافذ نيست. [1]

(سؤال 846) در مسأله منكرات مثل زنا و ... آيا علم قاضى حجت است يا نه و اگر حجت است اعم از اينست كه از روى حدس باشد يا از روى حسّ و يا منحصر است به موردى كه خود ديده باشد و اگر بتواند به علمش مطلقا عمل كند چرا منتظر چهار شاهد عادل و يا چهار اقرار بشود چون نوعا با اقرار اول و دوم علم حاصل مى‌شود. (ستاد مبارزه با منكرات)

جواب: بعضى از علماء، علم قاضى شرع را مطلقا حجت مى‌دانند ولى به نظر اين جانب در امور جنسى، علم قاضى شرع حجّت نيست و در غير آنها هم احتياط شود. [2]

(سؤال 849) محدوده اعتبار و حجيّت علم قاضى شرع كه باستناد آن بتواند حكم كند را نسبت به موارد زير بيان فرماييد: 1- حق اللّه فردى 2- حق اللّه اجتماعى 3- حق الناس فردى 4- حق الناس اجتماعى.

جواب: در امور جنسى مانند زنا و لواط، علم قاضى شرع حجّت و نافذ نيست و در غير آنها نيز احوط اكتفا نمودن به اقامه بيّنه و قسم است.[3]

سؤال 510- علم قاضى كه از اقارير متّهم و كيفيّت اظهارات متخاصمين و محتويات پرونده و امارات و قراين موجود در آن حاصل مى‌شود، آيا حجّت شرعى است و قاضى مى‌تواند استناداً به چنين علمى حكم حدود و قصاص و ساير حقوق شرعى را صادر نمايد؟

جواب: هرگاه علم قاضى از مبادى حسّيّه يا قريب به حسّ حاصل شود حجّت است. [4]

سؤال 1234- اگر امورى مانند نظريّه پزشك در يك مسأله پزشكى، نوار ضبط صوت، فيلمها و عكسها و تصاوير، نوشته‌ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضيّه‌اى ايجاد علم نمايد، آيا قاضى مى‌تواند آنها را مستند حكم خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر آيا مستند حكم قاضى منحصر به امورى مانند بيّنه، يمين و اقرار است كه در شرع مذكور است يا هر آنچه كه باعث ايجاد علم براى قاضى شود مى‌تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد؟

جواب: اسناد و نوشته‌هاى معتبر عقلايى چنان كه در بالا گفته شد، حجّت شرعيّه است؛ ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى بر اعتبارش نيست و حجيّت علم قاضى تنها در صورتى است كه از مبادى حسّيّه، مانند مشاهده يا قريب به حسّ، مانند داستانهايى كه از حضرت على (عليه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روايت شده، حاصل شود. شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضى گفته‌ايم. [5]

سؤال 678- آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

جواب: راه چهارمى نيز وجود دارد كه آن علم قاضى است كه از مجموعه قرائن حسّى يا قريب به حس حاصل مى‌شود و دامنه وسيع و گسترده‌اى دارد كه بسيارى از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مى‌شود؛ ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسيّات خالى از اشكال نيست. [6]

سؤال 418- لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قاضى مى‌تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟

(دعاوى جزايى، مدنى، حقّ اللّٰه، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).

ج) آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مى‌شود؟

د) آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على عليه السلام آمده، باشد.

بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد. [7]