98/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقسام القاضی /القضا /کتاب القضا
خلاصه مباحث گذشته:بحث در امور خلاف اصلی بود که در قضای اصطلاحی اتفاق می افتاد. تعدادی از امور خلاف اصل بیان شد از جمله اینکه اگر قاضی حکمی کند، هرچند این حکم بر خلاف وظیفه تقلیدی یا اجتهادی مترافعین باشد، بر آنها نافذ است.مرحوم حکیم[1] کلامی دارد که در آن وسیع ترین معنا را برای نفوذ قضا بیان کرده است. به نظر ایشان در هر موردی که مانع عقلی از نفوذ قضا نباشد، حکم قاضی نافذ است مگر اینکه دلیل شرعی خاص بر عدم نفوذ داشته باشیم.
سید یزدی در عروه فرموده است مخالفت با حکم قاضی جایز نیست مگر در فرضی که علم به مخالفت حکم قاضی با واقع داشته باشد. مرحوم حکیم ذیل کلام ایشان فرموده است که همین حکم مشهور است. ایشان همچنین فرموده از کلام صاحب جواهر می توان اجماع را در این زمینه استفاده کرد. فقط یک مورد در کلام ایشان استثنا شده است که در کلام مرحوم حکیم نیز استثنا شده است. ایشان فرموده است نقض حکم حاکم جایز نیست مگر جایی که حکم حاکم بر خلاف حکم قطعی مورد اجماع باشد. یعنی حکم قاضی نافذ است مگر در مواردی که بدیهی و ضروری است که حاکم اشتباه کرده است و یا بر خلاف موازین حکم کردن، حکمی کرده باشد؛ در غیر اینصورت حکم او نافذ است.مرحوم حکیم برای عدم جواز نقض حکم حاکم به روایت مقبوله عمر بن حنظله استدلال کرده است. در روایت آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله»[2] ایشان فرموده است مستفاد از اطلاق این روایت این است که رد حکم حاکم جایز نیست. بله جایی که علم دارد حکم حاکم بر خلاف واقع است در این صورت حکم او نافذ نیست. ولی اگر علم به مخالفت با واقع ندارد مخالفت جایز نیست.
ایشان در ادامه می فرماید ممکن است کسی بگوید در مقبوله آمده است: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ»، یعنی اگر به حکم ما حکم کرد رد آن جایز نیست، نگفته رد هیچ قضایی جایز نیست. در نتیجه اگر قاضی حکمی کرد و مثلا بینه مشکلی داشت، معلوم نیست که «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» بر آن صدق کند. ایشان فرموده است اگر مراد از «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» حکم واقعی باشد این کلام صحیح است ولی مراد از روایت این است که «حَكَمَ بِحُكْمِنَا بنظره» نه به نظر همه، به دلیل اینکه اگر غیر از این باشد هیچ جا حکم حاکم نافذ نیست چون به هر حکمی که برخورد می کنید یا شک دارید که حکم واقعی است که در این صورت «حکمنا» محرز نیست، و یا می دانید که حکم واقعی است که در این صورت نیازی به حکم حاکم نیست. روایت مقبوله می خواهد حل مشکل کند و جعل حجیت کند و مورد آن در فرض شک است. در فرض شک است که می گویید «حکمنا» محرز نیست، پس روایت باید ناظر به فرض شک باشد. مراد از «حَكَمَ بِحُكْمِنَا بنظره» در مقابل اهل سنت است.
مرحرم حکیم فرموده است ممکن است کسی بگوید قضا به ملاک طریقیت حجت است و موضوعیت ندارد. شاهدش این است که در روایت آمده است «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[3] پس نگویید حکم قاضی علی الاطلاق نافذ است. اگر ملاک طریقت باشد نفوذ حکم حاکم به مشکل بر می خورد. زیرا در موردی که شخص -اجتهادا یا تقلیدا- معتقد است که حکم حاکم بر خلاف واقع است باید حکم او نافذ نباشد.
ایشان در پاسخ فرموده است قضا طریقیت ندارد بلکه موضوعیت دارد. قضا به ملاک صحت خبر -حتی در حدسیات- نیست. حجیت خبر در امور حسیه و حدسیه به ملاک کاشفیت و طریقیت است ولی نفوذ قضا به ملاک موضویت است. ایشان فرموده است که وزان حکم قاضی، وزان حکم حاکم است که حتی با قطع به خلاف، حکم حاکم (احکام ولائیه) نافذ است. تعبیر ایشان، موضوعیت یا شبه موضوعیت (به جهت آن دو مورد استثناء) است. به همین خاطر بین قضای قاضی و فتوای مفتی تفاوتی وجود دارد زیرا فتوای مفتی به ملاک طریقیت حجت است ولی حکم قاضی به ملاک موضوعیت.