98/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام القاضی /القضا /کتاب القضا
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در عناصر دخیل در ماهیت رشوه بود که تعدادی از آنها بیان شد.
از عناصر دخیل در ماهیت رشوه این است که آیا رشوه اختصاص به مالی دارد که از جانب متخاصمین پرداخت می شود یا اگر از ناحیهی غیر متخاصمین هم پرداخت شود رشوه است؟ آن شخص ثالث (غیر متخاصمین) نیز می تواند شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی مثل بیت المال باشد. ذکر این نکته برای این است که منسوب به مشهور این بود که مال به إزاء حکم به حق نیز رشوه است. اگر این کلام صحیح باشد پس مالی که از جانب حکومت ها به قضات پرداخت می شود نیز رشوه است.
شخص ثالث گاهی ذی نفع است مثل اینکه قرابتی با مترافیعن داشته باشد -حتی اگر برای شفقت باشد مثل پدر نسبت به فرزند یا برای غرضی مثل ایجاد فساد در جامعه باشد- و گاهی ذی نفع نیست. به نظر می آید در این مورد نیز رشوه صدق کند و حتی اگر رشوه صدق نکند ولی به جهت الغاء خصوصیت حرمت دارد. البته شخص ثالث باید ذی نفع باشد، در غیر این صورت باید قائل شویم که اجرتی که از ناحیه حکومت پرداخت می شود نیز رشوه است. متفاهم عرفی از ادله رشوه این است که فرقی بین بذل از جانب متخاصمین و غیر آنها نیست چون پرداخت برای غرض فاسد است.
عنصر دیگر دخیل در ماهیت رشوه این است که آیا رشوه مالی است که در مقابل خود حکم پرداخت می شود یا اعم است و اگر برای مقدمات حکم پرداخت شود نیز رشوه است؟ مثل اینکه مالی بدهد تا قاضی پرونده را مطالعه کند و یا اینکه شاهد شهادت بدهد. در کلمات عده ای از فقها تصریح شده است که در صدق رشوه فرقی بین بذل مال در مقابل خود حکم و بذل مال در مقابل مقدمات آن نیست. بذل مال به إزاء مقدمات حکم نه تنها رشوه است بلکه عمومات حرمت رشوه نیز شامل آن می شود. ممکن است اخذ مالی رشوه باشد ولی حرام نباشد. دلیل حرمت اخذ مال، اطلاقی نسبت به مطلق رشوه ندارد زیرا در روایت آمده است «فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيم»[1] که دلالتی بر حرمت مواردی مانند پرداخت رشوه به منشی پزشک مثلا، ندارد. دلالت دلیل بر حرمت رشوه بر حکم است. تعبیر روایت «الرشا علی الحکم» نیست بلکه «الرشا فی الحکم» است. مرحوم خوئی فرموده اند اگر مال برای مقدمات گرفته شود نیز «الرشا فی الحکم» صدق می کند، زیرا اگر موضوع حرمت «الرشا علی الحکم» بود می گفتیم شامل مقدمات نمی شود و فقط بر خود حکم صادق است، ولی تعبیر روایت «الرشا فی الحکم» است یعنی آن مالی که در مسیر حکم کردن پرداخت می شود رشوه است. در نتیجه مال پرداختی بر مقدمات قضا نیز رشوه و حرام است.
عنصر دیگر این است که آیا رشوه اختصاص به قضا دارد و یا نسبت به غیر از باب قضا نیز صدق می کند؟ مثل اینکه مالی را پرداخت کند که در اداره ای استخدام شود. این عنصر در کلمات فقها بررسی شده است و گفته اند مفهوم لغوی و عرفی رشوه متقوم به باب قضا نیست. در عبارت مجمع البحرین نیز آمده است: «الرشوة- بالكسر -: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد»[2] عمده این است که لغت، مطلق جعل را رشوه می داند. بحث حرمت نیز، همان طور که قبلا گفتیم، مطلق است لکن بحث ما در مورد رشوه بر حکم است نه مطلق رشوه، چون دلیل ما بر حرمت همین روایت است که در مورد رشوه در حکم، بیان شده است، نه مطلق رشوه.
رکن دیگر بحث این است که آیا فقط مالی که در مقابل حکم کردن پرداخت می شود رشوه است یا بذل مال به إزاء حکم نکردن نیز روشوه است؟ از کلام بعضی از فقها استفاده می شود که اگر به قاضی مالی برای حکم نکردن بدهند رشوه است. حکم نکردن گاهی مباح است مثل جایی که قضا وجوب کفایی است که در این صورت مالی که شخص برای حکم نکردن می گیرد حرام نیست، حتی اگر رشوه هم بر آن صادق باشد ولی حرمت ندارد چون مال را به إزاء فعل مباحی گرفته است. اما اگر قضا واجب عینی شده باشد بعضی از فقها قائل به حرمت اخذ مال در این صورت هستند. ولی به نظر می آید در مواردی که مال به إزاء عدم حکم پرداخت می شود رشوه نیست؛ البته به این جهت که مال را برای عدم حکم در واجب عینی گرفته، گناه کرده ولی رشوه نیست.
آخرین عنصری که باید مورد بحث قرار گیرد این است که آیا اگر مال بعد از اقامه دعوی پرداخت شد رشوه است یا اگر مالی به قاضی بدهد به امید اینکه اگر کار او به محکمه کشیده شد قاضی به نفع او حکم کند، اینجا نیز رشوه صادق است؟ ظاهرا در این مورد نیز رشوه صادق است و اگر صدق رشوه هم نکند حرام است.