98/04/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اذن حاکم در قصاص /احکام القصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در جواز اقدام ولی دم بر قصاص بود جایی که هنوز حاکم حکم به ثبوت حق قصاص برای ولی دم نکرده است و اینکه آیا حکم حاکم برای اقدام به قصاص لازم هست یا نه؟ مرحوم مؤمن برای نیاز به رفع منازعه به دادگاه و حکم حاکم به روایاتی استدلال کرده بود که دلالت هیچ کدام را نپذیرفتیم و گفتیم عمدهی آنها روایت اسیاف خمسه بود که مفادش این بود که قضاوت به قصاص منوط به حکم ائمه است و دیگران ولایت بر حکم ندارند اما اینکه اختیار ولی دم منوط به حکم حاکم است از این روایت مستفاد نبود. بحث در چند روایت دیگر باقی ماند که در کلام ایشان آمده است.روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است صحیحهی محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى عَلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ»[1] مراد از «وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ» این است که دسترسی به امام ندارید زیرا ما که ائمه حق هستیم مبسوط الید نیستیم و آنها هم صلاحیت برای قضاوت ندارند. ایشان فرموده از این روایت بر می آید که مرتکز در ذهن راوی یکی از این دو امر بوده است یا عفو و یا رفع نزاع به دادگاه.
خود ایشان تشکیک کرده است به اینکه حیث سؤال در جایی است که خود شخص قدرت به استیفاء ندارد مگر از طریق محکمه. اشکال دیگر این است که از این روایت انحصار فهمیده نمی شود و سه راه جلوی راوی بوده است: عفو و رفع نزاع به محکمه و استیفای قصاص بدون رجوع به محکمه که راوی از فرض استیفاء قصاص سؤال نکرده است. و دیگر اینکه اصلا کجای این روایت بحث جنایت موجب قصاص را مطرح کرده است روایت گفته است «رَجُلٌ جَنَى» جنایت گاهی موجب قصاص و گاهی هم موجب دیه است و کسانی که قائل به این هستند که مطالبهی قصاص منوط به اذن حاکم است دیگر مطالبهی دیه را منوط به اذن حاکم نکرده اند مضافا بر اینکه شاید اصلا فرض روایت جنایت بر انسان نباشد بلکه مثلا جنایت بر حیوان باشد از روایت بر نمی آید فرض جنایت بر انسان باشد.
روایت دیگر که بدان استدلال کرده است روایت ضریس کناسی است که در آن آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ»[2] مفاد روایت این است که حدود دو قسم است حق الله و حق الناس. حد انسانی مانند حق قذف است که قبل از اینکه به محکمه رسید شخص می تواند عفو کند ولی بعد از رسیدن به محکمه دیگر نمی تواند عفو کند. ولی حق الله مثل شرب خمر عفو کردنی نیست. ایشان فرموده است این روایت اشعار دارد که حدود باید نزد قاضی برود و در مقام بیان این است که عفو از آن قبل از وصول به قاضی جایز است.
به نظر ما این روایت حتی اشعار هم ندارد. این روایت فقط می گوید حد حق الناس قبل از رسیدن به دادگاه قابل عفو است ولی حدود دیگر ربطی به مردم ندارد که عفو کنند یا نه. این روایت دلالتی ندارد که کسی که بخواهد اقامه قصاص کند باید از طریق محکمه اقدام کند.
روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است روایتی است که در آن جریان قتل معلی آمده است در این روایت آمده است «وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ يَعْنِي مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّيرَافِيُّ وَ كَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُكَ قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّيرَافِيُّ وَ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ جَعَلَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ يَأْمُرُونِّي بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُونِّي فَقُتِلَ السِّيرَافِيُّ»[3]
در این روایت حضرت برای قصاص از حاکم اذن گرفته است.اگر قائل شویم که اذن حاکم شرط است آیا اذن حاکم جور هم شرط است؟ اینکه حضرت در این قضیه اذن گرفتند به این خاطر بوده است که قصاص قاتل متوقف بر اذن او بوده است. در واقع اینجا نیاز به اذن تکوینی بوده است و نه تشریعی.
آخرین روایتی که در کلام ایشان مورد استدلال واقع شده است روایت دیگری از محمد بن مسلم است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:« مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ»[4] مفاد این روایت این است که اگر کسی شخص دیگری را قصاص در عضو کرد و سرایت کرد و منجر به مرگ او شد اگر این قصاص به حکم حاکم بوده باشد قصاص ندارد و دیه هم ندارد.
آنچه در این روایت آمده است این است که اگر قصاص موجب سرایت شد و این قصاص به اذن امام بوده باشد سرایت مضمون نیست. اما اینکه قصاص باید به اذن امام باشد از این روایت فهمیده نمی شود.
دلالت روایات در مسأله تمام نبود اگر بگوئیم اطلاقات هم تمام نیست چون اطلاقات منزّل بر وقائع خارجیه است که به حسب حکومتهای موجود قصاص منوط به حکم حکومت است اگر این بیان تمام باشد حکم امام شرط است و الا مقتضای اطلاقات نه اشتراط حکم حاکم است یعنی نیاز به محکمه نیست و نه اذن حاکم یعنی در مقام اجرا هم نیاز به اذن حاکم نیست.
مسأله بعد که در کلام مرحوم خوئی[5] آمده است این است که اگر ولی دم متعدد باشد آیا جواز مطالبهی قصاص منوط به توافق اولیاء است یا اینکه هر کدام بدون اذن دیگری حق قصاص دارد. این مسأله در کلام فقها مطرح شده است و محل خلاف واقع شده است.