98/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وارث حق قصاص /احکام القصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث منتهی شد به مستثنیات این قاعده که گفتیم مرحوم خوئی فرمود سه طائفه از این اصل خارج شده اند: زوج و متقربین به ام و جنس زن. در عبارت فقهاء زوجه هم مستقل ذکر شده است ولی مرحوم خوئی با توجه به استثنای جنس زن از استثنای زوجه بی نیاز است و اختلافی از این جهت بین مرحوم خوئی و دیگران نیست بلکه فقط اختلاف در تعبیر است. عمده مدرک مرحوم خوئی برای این استثناء روایت ابی العباس فضل بقباق بود. اشکال سندی روایت را حل کردیم ولی مشکل عمده ای داشت این بود که معرض عنه فقها بود. البته این روایت صحیحه نیست و بلکه موثقه است و اشکال عده ای که گفته اند این روایت صحیحه نیست به جاست و کلام مرحوم خوئی که گفته تشکیک نسبت به صحت جا ندارد صحیح نیست. لذا اگر کسی به خبر موثق عمل نکند به این روایت هم عمل نمی کند.مرحوم خوئی[1] از تعبیر «وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَة»[2] حصر را فهمیده است. آن نکته ای که ابن فضال را به رد روایت وادار کرده است این است که در فقه شیعه به عصبه ارث داده نمی شود. دادن ارث به عصبه همان قولی بود که مرحوم شیخ در خلاف[3] به مالک نسبت داده بود که حق قصاص مال عصبه است و نساء حقی ندارند. لذا اگر دلیل منحصر در این روایت باشد مشکل اعراض اصحاب را دارد و قابل اعتماد نیست. مضافا بر اینکه آنچه در روایت آمده بود تعبیر «وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَة» بود و مرحوم خوئی نفرمود حق برای عصبه است بلکه فرمود حق قصاص مال رجال وراث به حسب طبقه است یعنی «یرث القصاص من یرث المال من الرجال» و مراد هم فرزندان رجال میت است که اگر میت فرزند ذکور داشته باشد نوبت به مثلا عموهای او نمی رسد که این نظر از تعبیر در روایت فهمیده نمی شود. پس در حقیقت مرحوم خوئی هم به این روایت عمل نکرده است. با توجه به اعراض مشهور، این روایت نمی تواند مخصص عمومات و اطلاقات قاعده «یرث القصاص من یرث المال» شود و در نتیجه استثنای متقربین به ام مانند کلالهی امی و دایی و جنس زن هم تمام نیست. صاحب جواهر[4] می گوید کسی را نیافتم که قائل به این قول یعنی استثای نساء باشد هر چند نسبت به شیخ در مبسوط داده شده است. مرحوم خوئی هم مراجعه به مبسوط نکرده است و فرموده محکی از مبسوط این است. لذا طبق صناعت سائر نساء هم ارث می برند. بله زوج و زوجه حساب ویژه ای دارند.
با بیانی که نسبت به روایت بقباق داشتیم تکلیف استثنای سوم در کلام مرحوم خوئی هم روشن شد. مدرک مرحوم خوئی برای استثناء همین روایت بود که گفتیم این روایت مشکل دارد. لذا در این مورد هم طبق صناعت عمل کرده و می گوئیم «کل من یرث المال یرث القصاص» و تنها مخصص این قاعده زوج و زوجه است. در این مورد هم اگر اجماع ثابت باشد مخصص می شود و الا طبق قاعده عمل می کنیم.