98/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولی قصاص /احکام القصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مورد وارث قصاص بود که محصل کلام ما این شد که مقتضای ظواهر بعضی از ادله این است که هر وارث مالی وارث قصاص هم هست. در مقابل این قاعده استثناءاتی هم مطرح بود که در کلام مرحوم خوئی سه دسته بودند که عبارتند از: زوج و متقربین به ام و جنس زن. عرض ما این بود که عمده دلیل این مسأله روایت ابی العباس فضل بقباق بود.مرحوم خوئی فرمود روایت ابی العباس بقباق که در آن آمده بود «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَة»[1] سندا و دلالة تمام است. مضمون این روایت این است که حضرت وارثین قصاص را در عصبه حصر کردند و زوج، متقربین به ام و جنس زن هم عصبه نیستند. اما در مورد سند این روایت هم مرحوم خوئی فرمودند که هر چند در سند شیخ به کتب بنی الفضال «علي بن محمد بن الزبير القرشي» است که توثیق نشده است ولی با تعویض سند مشکل حل شده و روایت معتبر می شود.
برای حل مشکل سند این روایت می توان گفت یک بیان این است که نیاز به تعویض سند نداریم چون این روایت مروی از کتاب بنی الفضال است که از کتب مشهوره است و نیاز به سند شیخ به این کتاب نیست و اگر سندی هم ذکر شود تشریفاتی است، همانطور که ما برای کتب اربعه نیاز به سند نداریم. پس شیخ نیاز به سند ندارد خصوصا اینکه این اسناد سند شیخ به نسخه نیست بلکه اسناد به اصل کتاب است. مرحوم خوئی این بیان را قبول نداشته لذا ذکر نکرده است.
مرحوم خوئی[2] برای تصحیح سند شیخ به کتب بنی فضال راه دیگری را طی کرده است. ایشان فرموده است این کتب مروی برای شیخ از طریق احمد بن عبدون معروف به ابن هاشم است که ثقه است. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ هر دو این سند را دارند و سند هر دو مشتمل بر «علي بن محمد بن الزبير القرشي» است تا ابن فضال که ابن زبیر توثیق ندارد. مرحوم نجاشی به کتب بنی فضال سند دیگری دارد که آن در سند ولو ابن عبدون وجود ندارد ولی ابن زبیر هم نیست و سند صحیحی است غیر از سند شیخ . مرحوم خوئی می خواهد بگوید که این سند نجاشی سند شیخ را هم درست می کند ولو شیخ این سند را ندارد. بیان مطلب این است که مرحوم نجاشی به کتب بنی الفضال دو سند دارد یکی مشتمل بر ابن زبیر که ضعیف است و دیگری هم سند صحیح دیگری که مشتمل بر او نیست. حال سؤال این است که اگر سندی که نجاشی دارد به کتب بنی فضال و صحیح هم هست یک نسخه ای باشد و سندی که مشتمل بر ابن زبیر است و هم نجاشی و هم شیخ دارد نسخهی دیگری است چطور می خواهیم به وسیلهی آن سند شیخ را تصحیح کنیم؟ راه حل این است که می گوئیم وقتی نجاشی به یک کتاب دو سند دارد اگر نسخه ها متفاوت باشد تذکر می داده است. حال که نجاشی متن واحد را به دو سند نقل می کند و عبارتی هم که حاکی از تفاوت نسخه باشد بیان نمی کند معلوم می شود که یک نسخه بیشتر وجود نداشته است. کأنّ این عدم تذکر شهادت نجاشی به اتحاد متن دو سند متفاوت است. در این صورت نتیجه این می شود که سند صحیح نجاشی را جایگزین سند ضعیف که مشتمل بر ابن زبیر است می کنیم به دلیل اتحاد متن سند شیخ با سند صحیح نجاشی.
عرض ما به کلام مرحوم خوئی این است که ابن فضال شهادت داده اند به فتوای بر خلاف این روایت. از این عبارت «هذا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا» اگر اجماع اصطلاحی نباشد حداقل شهرت عظیمه است. این شهرت هم از شهرت قدیمه است و به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد و گفت خبر صحیح با اعراض مشهور زمان معصوم علیه السلام از آن، وهن نمی یابد. لذا به نظر می آید با ضمیمهی شهادت ابن فضال این روایت دیگر قابل استناد نیست.
وجه دیگری در مقام ممکن است نسبت به استثناء زوج بیان کرد و آن هم این است که در بعضی روایات آمده است که شوهر از دیهی زن ارث نمی برد. مرحوم خوئی در استثنای متقربین به ام فرموده است در بعضی از روایات آمده است که متقربین به ام از دیه ارث نمی برند که به فحوی از قصاص ارث نخواهند برد. از این عبارت فهمیده می شود که اگر کسی از دیه ارث نمی برد از قصاص هم ارث نمی برد. اما روایتی که در مورد عدم ارث مرد از دیهی زن آمده است روایت سکونی است که خواهد آمد و اگر ما فحوایی که مرحوم خوئی بیان کرد را هم بپذیریم مشکل این است که این روایت چندین روایت صحیح متعارض دارد که مفتی به بین اصحاب هم هست. اگر تعارض هم مستقر شود تساقط می کنند و مخصص برای اطلاقات اینکه هر وارث مالی، وارث قصاص هم است نمی باشند.