98/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسامهی در اعضاء بود که جهاتی از این بحث را مطرح کردیم و آن هم اینکه قسامه در اعضاء جاری است و با آن قصاص هم ثابت می شود.در مورد اینکه تعداد قسامه در اعضاء چند عدد باید باشد دو قول مطرح است. یک قول این است که به تعداد جنایت بر نفس است که در صورت عمدی بودن باید پنجاه قسم اقامه کرد و در صورت خطا بودن جنایت بیست و پنج قسم که این در صورتی است که دیه در آن عضو به اندازهی دیهی نفس باشد یعنی مثلا اگر کسی دو دست شخص دیگری را قطع کند تعداد قسامه باید پنجاه عدد باشد و اگر مقدار دیه کمتر از دیهی نفس باشد به نسبت محاسبه می شود مثلا در قطع یک دست در جنایت عمدی بیست و پنج قسم کافی است. این قول را مرحوم شیخ مفید و سلار و شهید ثانی و مرحوم محقق در شرائع و شیخ طوسی در مبسوط قائل اند. در مقابل این قول قول دیگری است که می گوید در جنایت بر اعضاء اگر جنایت عمدی باشد و دیه در آن عضو کامل باشد شش قسم کافی است که یک قسم را مدعی و بقیه را دیگران می خورند و در عضوی که دیه اش کمتر از دیهی نفس باشد به نسبت محاسبه می شود. معروف بین متأخرین همین قول است و شیخ در خلاف و علامه هم در عده ای از کتبش قائل به این قول اند. مرحوم صاحب جواهر[1] قول به شش قسم را به شهرت قدیمه نسبت می دهد با وجود اینکه شیخ مفید و سلار مخالف اند و می گوید مخالفت این دو منافاتی با شهرت ندارد. مرحوم خوئی هم قائل به همین قول است. مدرک این قول هم همان روایت ظریف است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الضَّوْءِ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْبَحَحُ وَ الشَّلَلُ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجَوَارِحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الضَّوْءِ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّةَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى»[2] با وجود چنین روایت در مسأله مرحوم شیخ مفید و سلار مخالفت کرده اند.
وجه دیگر ادعای اجماع در برخی از کلمات است. ادعای اجماع در مسأله به ابن ادریس نسبت داده شده است و خود ابن ادریس هم قائل به شش قسم نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده است که شاید وجه قول ابن ادریس این باشد که قائل به حجیت خبر واحد نیست. البته از این کلام صاحب جواهر معلوم می شود که خودش مستقیما به سرائر رجوع نکرده است وگر نه ایشان خودش تصریح می کند که وجه رد قول به شش قسم همین است که خبر واحد را حجت نمی داند. ایشان فرموده است: «و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه، و الاحتياط يقتضيه. و ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود و الديات، و تابعه على ذلك، و اختار ما اختاره. و لا شك انه خبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات، لأنها لا توجب علما و لا عملا»[3]
مرحوم صاحب جواهر به اجماع هم تشکیک کرده است. وجه تشکیک هم این است که این اجماع از اجماعات علی القاعده ای است. اگر بنا باشد به اجماع تمسک کنیم این اجماع با اجماع ابن زهره تعارض دارد زیرا ابن زهره ادعای اجماع بر شش قسم کرده است. نکته ای که باید گفت این است که اصلا مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع هم نکرده است و صاحب جواهر ادعای اجماع را به ایشان نسبت داده است و این خلطی است که در نسبت اجماع به بزرگان رخ داده است. ابن ادریس خودش فرموده است که شیخ طوسی فرموده است شش قسم کافی است و بعد می گوید اقوی همان است که شیخ مفید برگزیده است یعنی پنجاه قسم. بعد می گوید اجماع بر کفایت پنجاه قسم هم داریم. ایشان می خواسته بگوید که قول به پنجاه قسم را همه قبول دارند که مجزی است نه اینکه قول به اعتبار پنجاه قسم اجماعی باشد. بلکه چه کسانی که قائل به شش قسم باشند و چه کسانی که قائل به پنجاه قسم در هر صورت پنجاه قسم را مجزی می دانند. یعنی پنجاه قسم قدر مشترک هر دو قول است. ایشان فرموده است: «و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه» این عبارت «لانه مجمع عليه» اعتبار پنجاه قسم نیست بلکه اثبات جنایت به پنجاه قسم است. پس در مسأله اجماعی هم وجود ندارد.
وجه سومی که می شود به آن استدلال کرد صحیحهی ابن سنان است که در آن آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ«[4] این روایت به طور مطلق فرموده است که در قسامه باید پنجاه قسم باشد که اطلاقش موارد جنایت بر اعضاء را هم شامل است.
اگر اطلاقی هم برای روایت فرض شود به وسیلهی روایت ظریف تخصیص می خورد. در نتیجه اقوی همان قول به شش قسم در جنایت عمدی بر اعضاء معتبر می باشد.