98/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسامهی در اعضاء بود که سه نقطهی ابهام داشت. بحث اول این بود که آیا قسامه در اعضاء جاری هست یا نه که گفتیم جریان قسامه در اعضاء اجماعی هست. نکته ای که باید متذکر شویم این است که مرحوم خوئی به شیخ طوسی خلاف را نسبت داده است که گفتیم برداشت اشتباهی است که ایشان از کلام صاحب جواهر داشته است و کلام صاحب جواهر در مورد اشتراط لوث در قسامهی در اعضاء بوده است و این خیلی عجیب است که مرحوم خوئی همان تعلیل صاحب جواهر را که برای بحث در لوث آورده است در مورد جریان قسامه در اعضاء آورده است که به هیچ وجه قابل تطبیق نیست ایشان فرموده است: «و خالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء وفاقاً لأكثر العامّةو لعلّ وجه ذلك: الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه و البيّنة على المدّعى باللوث في النفس دون الأعضاء»[1] که این وجه در خصوص لوث است و نه قسامه. بحث منتهی شد به بحث دوم و آن هم اینکه آیا قسامه در نفس مثبت قصاص هم هست و یا فقط دیه را ثابت می کند.
برخی فقها[2] هم برای اثبات دیه به فحوی استدلال کرده اند به این بیان که اگر قسامه در نفس که أعظم از اعضاء است اثبات قصاص می کند به فحوی در اعضاء هم ثابت می شود.
به نظر ما این فحوی صحیح نیست. در قسامهی در نفس با اینکه طریق ضعیفی است آن را مثبت قصاص قرار دادند تا حفظ حیات انسان ها شود. حفظ حیات اهمیتش به گونه ای است که ممکن است جان انسان بی گناهی هم با قسامه گرفته شود. در واقع تزاحم بین حفظ امنیت عمومی و امنیت یک نفر است. امنیت اجتماعی عمومی اهمیتش خیلی بیشتر است از حفظ جان یک نفر. اما آیا امنیت اجتماعی مربوط به اعضاء اهمیتش از یک بی گناهی که بخواهند چشم او را کور کنند و یا دست و پای او را قطع کنند بیشتر است.
مرحوم تبریزی[3] در مقام برای اثبات قصاص در اعضاء به وسیلهی قسامه به دو روایت استدلال کرده است. روایت اول روایت موسی بن بکر هست که در آن آمده است: «وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ«[4]
این روایت نیازمند اطلاق مقامی است. قسامه در جاهای دیگر اثبات قصاص می کرد در نتیجه در اینجا هم اثبات قصاص می کند. اما اشکال استدلال به این روایت این است که این روایت در مقام بیان اطلاق قسامه نیست. این روایت می گوید علت و یا حکمت قسامه « لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ» است اما این که در کجا قسامه مشروع است و با آن چه چیزی ثابت می شود بیان نمی کند. مرحوم تبریزی باید با این روایت دو مطلب را برساند یکی اینکه در اعضاء قسامه جاری می شود و دیگر اینکه قسامهی در اعضاء اثبات قصاص می کند که این از روایت فهمیده نمی شود.
روایت دیگری که ایشان در مقام بیان کرده است صحیحهی ابن سنان است که در آن آمده است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ »[5] اما این روایت هم مانند روایت قبل اطلاقش برای بیان تفصیل نیست. قسامه برای اثبات قتل استیحاش داشته و این برای رفع استیحاش است. در اهل سنت قسامهی در اعضاء تقریبا اجماعی است که جاری نمی شود و خلاف فقط به شافعی نسبت داده شده که خیلی معلوم نیست. ابن قدامه در مغنی گفته است: «و َلَا قَسَامَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ وَالْجَوَارِحِ. وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا قَسَامَةَ فِي ذَلِكَ. مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَثْبُتُ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا، فَاخْتَصَّتْ بِهَا دُونَ الْأَطْرَافِ، كَالْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَثْبُتُ حَيْثُ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَتَعْيِينُ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قُطِعَ طَرَفُهُ، يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَحُكْمُ الدَّعْوَى فِيهِ حُكْمُ الدَّعْوَى فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ يَمِينًا وَاحِدَةً؛ وَلِأَنَّهَا دَعْوَى لَا قَسَامَةَ فِيهَا، فَلَا تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ، كَالدَّعْوَى فِي الْمَالِ»[6]