98/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث به اینجا منتهی شد که اگر مدعی بینه نداشت نوبت به بینهی مدعی علیه می رسد و اگر او هم بینه نداشت نوبت به قسامهی مدعی می رسد و اگر او قسامه نداشت نوبت به قسامهی مدعی علیه می رسد.
اگر منکر اقامهی قسامه کرد مرحوم خوئی[1] فرموده است که هم قصاص و هم دیه ساقط است و دیگر مدعی حق تجدید اقامهی دعوی هم ندارد که در این زمینه نصوصی هم وارد شده بود از جمله اینکه فرموده بودند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ»[2] و قبلا هم گفتیم که حتی حق مقاصه هم ندارد. مرحوم آقای خوئی می فرماید مقتضای قاعده این است که با قسامهی مدعی علیه حق مدعی ساقط شده و نه قصاص و نه دیه ثابت می شود و این مطلب را مؤید به دو روایت می کند و علت اینکه ایشان از روایات هم کمک می گیرد این است که در مقام ادعا شده است روایاتی وجود دارد که دال بر ثبوت دیه بعد از قسامهی مدعی علیه است.
مرحوم خوئی در مقام به دو روایت استدلال می کنند که به خاطر مشکل سندی از آنها به عنوان مؤید یاد می کند.
روایت اول روایت علی بن فضیل است که در آن آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ»[3] معنای روایت این است که اگر امتناع از قسم کردند باید دیه پرداخت کنند و به قرینه مقابله اگر ابا نکردند و قسم خوردند دیه ساقط می شود.
قبلا گذشت که این روایت ربطی به قسامهی اصطلاحی ندارد و شاهدش هم این است که گفت «حَلَفُوا جَمِيعاً» این روایت حکم جدایی را بیان می کند و آن هم قتیل القبیلة است و حکمش هم این است که دیه بر اهل قبیله است و نه متهم و ضمان هم از باب ضمان الجریره است.
روایت دومی که مرحوم آقای خوئی به آن استدلال کرده است که در حقیقت دو روایت است که هر چند صاحب وسائل از آن به عنوان روایت واحد یاد می کند روایت محمد بن مسلم است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُه»[4] اینکه فرموده است: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ» یعنی بعد از اقامهی قسامه چیزی بر آنها نیست. اینکه در روایت آمده است «لَا يَبْطُلُ دَمُه» به خاطر این است که به منظورعدم پایمال شدن خون مسلمان بیت المال مکلف به پرداخت دیه است و اینکه مرحوم خوئی فرمود: «سقطت الدعوی» یعنی اینکه دیگر چیزی به عهدهی مدعی علیه نیست نه قصاص و نه دیه. از این جای روایت که آمده است: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَل» این روایت دیگری است که هر چند با روایت قبل هم مضمون هستند ولی سندش فرق می کند و به عبد الله بن سنان منتهی می شود. این «يُعْقَل» هم که در روایت آمده است به این معناست که دیه مضمون است البته ضمان دیه بر عهده بیت المال است. البته این روایت بعد از تخصیص دال بر عدم ضمان منکر است چون مورد این روایت خصوصِ مورد قسامه و لوث نبود، روایت باید اطلاقش مقید شود و روایت بر مورد قسامه که مقید به لوث است، حمل شود.
در مقام مرحوم آقای خوئی فرموده است که روایاتی وجود دارد که دال بر ثبوت دیه بر عهدهی منکر بر فرض اقامهی قسامه است و خاصیت قسامه فقط این است که قصاص را نفی می کند و نه دیه را.
در این روایت آمده است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ»[5] فرض روایت اقامهی قسامه است که حضرت در این فرض «ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ» که این عبارت مخالف با روایت قبل «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ» است. مرحوم آقای خوئی فرموده است که این روایت ضعیف السند است به خاطر ابوالبختری که همان وهب بن وهب می باشد.
در روایت ابی بصیر آمده است: «وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم»[6] شاهد در این قسمت روایت است که فرموده است: «فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ» که این قسمت منافات با همان «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ» دارد. مرحوم خوئی به این روایت هم اشکال سندی می کند به خاطر وجود عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بطائنی در سند که ما چون او را ثقه می دانیم باید به این روایت جواب دیگر دهیم و به نظر ما از لحاظ سندی تمام است.