97/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در باب قسامه به اینجا منتهی شد که اگر مدعی علیه نکول از قسم کرد آیا همانند سائر حقوق قسم به مدعی باز می گردد یا به صرف نکول بر علیه او حکم می شود. مشهور از فقها فرمودند با صرف نکول دعوا لازم می شود و نوبت به رد یمین نمی رسد ولی مرحوم شیخ در المبسوط فرمودند در این باب هم رد یمین وجود دارد. مرحوم خوئی برای کلام مشهور استدلال کرد به اینکه اطلاقی در ادلهی رد قسم نسبت به باب قسامه نیست ولی ما به ایشان اشکال کردیم که مسأله از این قرار نیست و ادلهی قسم اطلاق دارد که مرحوم شیخ هم به این اطلاق تصریح کرد. بحث منتهی شد به بیان وجه دوم برای عدم رد یمین که البته این وجه در کلام دیگر فقها ذکر نشده است و شاید بتوان از اثنای کلمات این وجه را استخراج کرد.
وجه دوم این است که در مانحن فیه بعد از نکول مدعی علیه باید دعوا ثابت شود زیرا در فرض عدم قسامه از جانب مدعی علیه حق مدعی از قسم که در ابتدا متوجه او بود ساقط نشده است بله اگر منکر قسم می خورد دیگر جایی برای بینهی مدعی هم نبود چه برسد به قسم او. ولی فرض ما این است که منکر نکول از قسم کرد. عرض ما این است که مدعی برای احقاق حق خودش مخیر بین دو امر است یا اینکه خودش قسم بخورد و اقامهی قسامه کند و یا اینکه از مدعی علیه مطالبهی قسامه کند. در نتیجه با هر کدام از اینها حق قابل اثبات است. یعنی یا با قسم مدعی و یا با نکول مدعی علیه. اگر بنا باشد که با نکول مدعی علیه حکم نشود و منوط به قسم مدعی باشد این به این معناست که علی الاطلاق حق مدعی منوط به قسم خود اوست و الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی می شود. اگر مدعی علیه را ملزم به یمین بکند و در فرض نکول او دعوا ثابت نشود این یعنی کار کن که ادعای تو ثابت نشود. این لغو است زیرا برای اسقاط دعوا نیاز به قسم منکر نبود بلکه با رفع ید از ادعای خودش می توانست ادعای خودش را هم ساقط کند و نیازی به این فرایند نبود. اینکه می گویند برای اثبات دعوا یا قسم بخور و یا منکر را قسم بده به این معناست که این دو راه برای اثبات ادعا است و هر کدام به تنهایی برای اثبات ادعا کافی است و دیگر تخییر بین قسم خودش یا مطالبه قسم از منکر معنا نداشت و ثبوت دعوا منحصر در یک راه می شد و آن هم فقط قسامهی مدعی. اگر بناست در مقام رد یمین لازم باشد به این معنی که اگر رد یمین شکل گرفت و مدعی قسم خورد ادعا ثابت شود و صرف نکول کافی نباشد این به این معناست که راه اثبات ادعای مدعی یکی است و تخییر مدعی بین قسم خودش و مطالبهی قسم از منکر بی معنا می شود. و لذا رد یمین خلاف اثبات جواز ادعای قتل به احد الامرین است.
ما نحن فیه هم قیاس نمی شود به سائر ابواب به این صورت که بگوئید همین وجه در سائر ابواب هم می آید. به دلیل اینکه در سائر ابواب اثبات حق مدعی بوسیلهی تخییر بین بینهی مدعی و یا قسم منکر بود و اثبات حق مترتب بر قسم مدعی نبود بله اگر منکر نکول می کرد تازه قسم مدعی مشروعیت می یافت و راهی می شد برای اثبات دعوای او. ولی در ما نحن فیه از ابتدا قسم متوجه مدعی است.
بله اگر بگوئیم مراد از قسمی که متوجه مدعی است در ابتدای کار، قسامه است و مراد از قسم مردوده حلف واحد است در این صورت لغویتی پیش نمی آید.
حاصل کلام این شد که وجه دومی که برای قول مشهور که قائل به عدم رد یمین هستند می توان بیان کرد این است که شارع وقتی مدعی را در اثبات ادعای خودش مخیر بین قسم خود او یا مطالبهی قسم از مدعی علیه کرده است اگر بنا باشد که با نکول مدعی علیه دعوا اثبات نشود معنایش این است که حق مدعی علی الاطلاق به قسم خودش منحصر باشد و این خلاف ظاهر تخییری است که در ادله بیان شده است. به عبارت دیگر اثبات ادعا به وسیلهی حق مدعی بر قسم دادن مدعی علیه است نه به وسیلهی نکول منکر تا بگوئید نکول ممکن است متضمن رد یمین باشد و این کلام معنایش این می شود که اگر منکر قسم نخورد نوبت به رد یمین نمی رسد و نکول برای اثبات ادعا کافی است. واین وجه هم منوط به این است که مراد از قسم مردوده به مدعی همان قسامهی اصطلاحی باشد و نه به معنای حلف واحد که ظاهر کلام شیخ در مبسوط[1] هم همان معنای اصطلاحی قسامه است که اشکال ما این شد که اگر شارع گفته تو مخیر هستی برای اثبات ادعای خودت بین قسم خوردن و قسم دادن مدعی علیه این کلام لازمه اش اثبات دعوا با مجرد نکول می باشد و در غیر این صورت تخییر بی معنا می شود. اگر مراد از رد قسم همین قسامه باشد جوابش همان است که ذکر کردیم ولی اگر مراد از رد یمین قسم واحده باشد یعنی ثبوت حق منوط است به قسامهی مدعی و یا نکول منکر و قسم واحد از جانب مدعی، در این صورت این دو متباین هستند و لغویتی از رد قسم به وجود نمی آید و از این وجه دوم نمی توان در رد این صورت استفاده کرد. لکن کلام این است که اگر بگوئیم رد یمین بر مدعی لازم است نیازی به اطلاق ادلهی قسم ندارد بلکه احتمال ثبوت آن کافی است یعنی احتمال بدهیم مدعی برای اثبات ادعایش باید یک یمین هم داشته باشد به شرطی که در ادله ظهوری در کفایت نکول نباشد ولی اگر ظاهرش این باشد که مجرد نکول کافی است برای اثبات ادعا که چنین دلیلی هم نداریم چون ادله متعرض فرض نکول نشده است. دلیل متعرض نکول فقط روایت برید بود که از آن به دلیل اضطراب در متن رفع ید کردیم. احتمال ثبوت ادعا به وسیلهی قسم واحده از جانب مدعی اگر ضرورتی بر خلاف آن نباشد، مقتضای صناعت و قواعد است. زیرا مقتضای دوران امر بین حجیت تعیینیه و تخییریه است. یعنی نمی دانیم ادعا به مجرد نکول ثابت می شود و یا اینکه در فرض نکول اثبات ادعا منوط به یمین مدعی است.