97/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسامه /طرق اثبات قتل /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در فرض نکول مدعی علیه از قسم بود که گفتیم در صورت نکول او معروف و مشهور قائل به الزام دعوی هستند و اگر قتل عمد باشد قصاص ثابت می شود. مرحوم امام در این فرض بر خلاف مشهور قائل به دیه شده بودند که گفتیم روایتی که می تواند مورد استدلال برای ایشان باشد صحیحهی برید بن معاویه است که بیان کردیم صالح برای استدلال نیست به خاطر اضطراب در متن. در نتیجه اطلاق مقامی روایات باب قسامه بدون مخصص باقی می مانند در نتیجه در فرض نکول دعوی ثابت شده و متهم قصاص می شود.
مرحوم خوئی[1] به مناسبتی روایت برید را مطرح می کند و آن را حمل می کند بر موردی که متهم شخص معینی نباشد بلکه متهم مردد بین افراد قبیله یا محله است. اگر شخص متهم متعین باشد حکم همان است که مشهور گفته اند ولی اگر متعین نباشد و مردد بین افراد باشد در فرض نکول مدعی علیه، چون معین نیست در قتل عمد قصاص ثابت نیست و به خاطر عدم پایمال شدن خون مسلمان نوبت به دیه می رسد که طبق روایت اهل قریه ملزم به پرداخت دیه هستند که در روایت فرموده است «وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ»[2] . کلام ایشان با مرحوم امام از این جهت تشابه دارد که فرض نکول است ولی مرحوم امام مدعی علیه را متعین می داند و مرحوم خوئی غیر متعین.
از کدام فقره از روایت شما استفاده کردید که مدعی علیه تعین ندارد و مردد بین افراد است. در صدر روایت دارد «فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا» که متهم به قتل شخص معینی است و در ذیل روایت دارد « حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا» که در این فقره از روایت مدعی علیه را همان شخصی فرض کرده است که در صدر روایت بود. خود مرحوم خوئی[3] هم در مسألهی دیگری برای قسامه که در فرض تعین مدعی علیه جاری می شود استدلال به همین روایت می کند. در نتیجه موجبی برای کلام مرحوم خوئی وجود ندارد.
با توجه به توضیحاتی که در مورد روایت برید داده شد این روایت نمی تواند مورد استدلال برای کلام امام هم باشد و نسخهی علل که «ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ»[4] دارد صحیح است و مراد از «أغرموا» هم یعنی اینکه کسانی که مقتول در محلهی آنها پیدا شده موظف به پرداخت دیه هستند بعد از اینکه متهم قسامه اقامه کرد و دعوا از او ساقط شد و این روایت ربطی به بحث نکول ندارد و در نتیجه در فضای نکول به اطلاق مقامی روایات قسامه عمل کرده و قصاص را ثابت می دانیم.
در مقام غیر از روایت برید روایت دیگر که ممکن است توهم شود به عنوان مخصص برای اطلاق مقامی روایات قسامه در فرض نکول می باشد روایت علی بن فضیل یا بنابر نظر محقق اردبیلی علی بن فضل است. در این روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ»[5] فرض این روایت هم نکول است و می فرماید در فرض نکول نوبت به پرداخت دیه می رسد.
اما این روایت صلاحیت برای استدلال ندارد چون هم به خاطر وجود علی بن الفضیل روایت ضعیف السند هست و هم اینکه مشکل دلالی دارد به خاطر اینکه فرض روایت متهم متعین نیست زیرا در روایت دارد «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ» که معلوم نیست قاتل چه کسی است و قسامه اصطلاحی نیست به دلیل اینکه فرموده است: «حَلَفُوا جَمِيعاً» که در قسامهی اصطلاحی تعداد کسانی که باید قسم بخورند عدد خاصی است و حلف جمعی بدون مشخص بودن تعداد نداریم بلکه همانطور که بعدا خواهد آمد تعداد پنجاه نفر در قتل عمد باید قسم بخورند.
مسألهی دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در سائر حقوق اگر مدعی علیه نکول می کرد مشهور قائل به این بودند که قسم بازگشت می کند به مدعی حال در باب دماء هم آیا مطلب همین گونه است؟ معروف بین فقها بلکه اجماع بین فقها به جز مرحوم شیخ[6] این است که با صرف نکول مدعی علیه دعوی ثابت می شود و نوبت به رد یمین نمی رسد. مرحوم خوئی[7] می فرماید که رد یمین در مانحن فیه موجبی ندارد به دلیل اینکه در باب سائر حقوق وجهی برای رد یمین بود ولی در مانحن فیه از این قرار نیست زیرا در سائر حقوق یمین ابتداء متوجه مدعی نبود و مشروعیت نداشت و بعد از نکول مدعی علیه قسم به او رد می شد و مشروعیت پیدا می کرد ولی در مانحن فیه ابتداء یمین برای مدعی جعل شده بود و او قسم نخورد در نتیجه موجبی برای رد یمین نیست. به تعبیر دیگر ادلهی رد یمین اختصاص به موردی دارد که ابتداء برای مدعی، یمین مشروع نبود و با رد قسم از جانب مدعی علیه، یمین مدعی مشروعیت پیدا کرد ولی در جایی که ابتداء قسم متوجه مدعی است و مشروعیت دارد وجهی برای رد یمین نیست و اطلاقی هم در ادلهی یمین مردوده نیست که شامل باب دماء هم بشود.
اما به این مقدار کلام ایشان ناتمام است به دلیل اینکه ادلهی رد یمین اطلاق دارد. در عده ای از روایات بحث یمین مطرح شده که بعضی صحیحه هم هستند و از آنها اطلاق استفاده می شود که برای نمونه بعضی از آنها نقل می شود. مثلا در روایت صحیحهی محمد بن مسلم آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَه»[8] در این روایت آمده است « صَاحِبِ الْحَقِّ» که اعم از اموال می باشد.
در روایت عبید بن زراره آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ»[9] که دلالتش مانند روایت قبل است.