97/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قتل غیر حاکم محکوم به حد زنا یا لواط را /شروط قصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم خوئی فرمودند که اگر شخصی که محکوم به حد است غیرولی اورا بکشد، در مورد اینکه قاتل دوم محکوم به قصاص و یا دیه است ، اختلاف واقع شده است. به نظر ایشان قتل در این صورت موجب قصاص نیست کما اینکه موجب دیه هم نیست مگر ساب النبی صل الله علیه و اله و سلم که هر کس این را مطلع شد مجاز به قتل ساب است و موقوف به نظر حاکم یا استیذان او نیست. لذا فتوای حضرت امام (ره) هم در قتل سلمان رشدی مبتنی بر همین حکم بود که ایشان در واقع بیان حکم کردند نه اینکه به عنوان حاکم اذن داده باشند.
شأن قتل غیر ولی مانند شأن قتل زانی است که حاکم فقط می تواند او را بکشد و اگر دیگری او را کشت مستحق قصاص است چون فقط نسبت به حاکم مهدور است.
در مقابل این قول قول به عدم ثبوت قصاص است که در اینصورت قاتل فقط معصیت کرده و مستحق قصاص نیست.
مرحوم محقق[1] فرموده است که اگر غیر حاکم، زانی و شخصی که لواط کرده را، که حد قتل بر او ثابت است بکشد، قصاص ثابت نیست و نظر معروف و مشهور هم همین است.
ایشان فرموده[2] است اقوی این است که قصاص ثابت می باشد .
ادله عدم قصاص کسی که محکوم به حد را به قتل رسانده است :
مقتضای قاعده اولیه در صورتی که نصی در مسأله نباشد ، قصاص است. عمده دلیلی که قائلین به قصاص به آن تمسک کرده اند روایت سعید بن مسیب می باشد« وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ»[3]
مرحوم خوئی فرموده است که صاحب جواهر این روایت را به روایت داود بن فرقد اسناد داده است که سهو قلمی از ایشان می باشد[4]
منشأ خلط صاحب جواهر این است که داود بن فرقد هم در مقام روایتی دارد که غیر از آن روایتی است که صاحب جواهر نقل کرده است. متن روایت صاحب جواهر مربوط به سعید بن مسیب هست که سهوا به داود استناد داده است در حالی که روایت داود روایت دیگری است، و منشأ خلط صاحب جواهر این است که در متن روایت سعید(نه سند آن) کلمه داود آمده است.
مفاد روایت سعید بن مسیب اینست که اگر غیر حاکم اقامه قصاص کرد محکوم به قصاص نیست بلکه فقط باید قاتل بینه اقامه کند که این مقتول مرتکب زنا شده است.
مرحوم خوئی می فرماید که این روایت سندا ضعیف است[5] و اشکال دیگری که به آن وارد است که صاحب جواهر هم فرموده است[6] این است که این حکم اختصاص به زوج دارد یعنی اگر زوج مشاهده کرد که زانی با زن او زنا می کند می تواند او را بکشد، البته به شرطی که اقامه بینه کند. فقط صاحب جواهر بعد از این اشکال از شهید اول در قواعد نقل می کند که آیا این حکم به غیر از زوج از اقارب مانند ولد رجل و عبید او سرایت می کند، که شهید بعید نمی داند سرایت را، که صاحب جواهر می فرماید این حکم فقط اختصاص به زوج دارد.
صاحب جواهر[7] برای مهدور بودن تعبیر کرده است به اینکه باید به گونه ای نباشد که بر مکلف حفظ آن نفس واجب باشد که اشکال استاد به این کلام این است که برای محترم بودن نیاز به قید وجوب حفظ نفس نداریم.
صاحب جواهر[8] فرموده است قتل از جانب غیر حاکم جایز نیست مگر اینکه تحت عنوان دفاع مندرج شود حال چه دفاع از نفس چه دفاع از ناموس باشد.
در مورد ساب النبی چند روایت داریم. برخی از نظر سندی ضعیف هستند مانند روایت علی بن جعفر که ممکن است کسی به خاطر وجود سهل بن زیاد در آن اشکال کند اما برخی دیگر مثل روایت محمد بن مسلم از نظر سندی قابل اعتمادند. البته روایت محمد بن مسلم حداکثر بر جواز قتل دلالت میکند چون امر در مقام توهم حظر است ولی مفاد روایت علی بن جعفر وجوب قتل است. در اینجا تعدادی از روایات را ذکر می کنیم و اصل بحث موکول به بحث دیات است.
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ »[9]
« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى ع قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى فَذَكَرَ النَّبِيَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ بِهِ النَّبِيَّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع »[10]