فرع دوم: هم شهود و هم ولی دم اعتراف به خطا یا عمد به خلاف واقع1

صورت اول: مباشرت ولی دم بر قصاص2

صورت دوم: عدم مباشرت ولی دم بر قصاص3

احتمال اول: قصاص بر شهود3

وجه اول قصاص بر شهود: فحوای سقوط قصاص از مباشر مغرور3

وجه دوم قصاص بر شهود: سببیت شهادت بر مطالبه3

اشکال: عدم تمامیت استدلال3

احتمال دوم: قصاص بر هر دو3

وجه قصاص بر کل: شرطیت و معدیت شهادت بر مطالبه؛ اشتراک در قصاص4

اشکال: عدم اثبات قصاص بر شهود4

احتمال سوم: قصاص بر ولی دم (مختار)4

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب، یعنی فرض تسبیب به واسطه شهادت خلاف واقع بود که بیان شد این صورت نیز خود دارای فروض و صور مختلفی است.

همان طوری که بیان شد، صورت سوم مرتبه چهارم تسبیب، یعنی تسبیب به واسطه شهادت بر خلاف واقع، خود دارای فروض و فروعی است که از این میان، فرض و فرع اول که مربوط به اعتراف شهود به خطا و اشتباه یا کذب خود در شهادت بود در حالی که ولی دم و مباشر قصاص، از این مخالفت با واقع آگاهی نداشته اند و در این صورت ضمان جنایت بر عهده همین شهود است که در صورت اعتراف به کذب این ضمان به قصاص متقابل و در صورت اعتراف به خطا و اشتباه ضمان به پرداخت دیه خواهد بود.

فرع دوم: هم شهود و هم ولی دم اعتراف به خطا یا عمد به خلاف واقع

فرع دومی که در مقام تصویر شده است، مربوط به جایی است که علاوه بر شهود ولی دم نیز به علم به واقع اعتراف دارد و

همان طوری که در جواهر آمده است،[1] این فرض دارای دو صورت و حالت می باشد، که در یک صورت، ولی دم، علاوه بر مطالبه قصاص، مباشر در قصاص هم است، و در صورت دیگر، ولی دم صرفا مطالبه قصاص دارد و مباشر در آن نیست، بلکه قصاص از سوی منصوب از قِبَل حاکم اجرا می شود.

صورت اول: مباشرت ولی دم بر قصاص

در فرض مباشرت ولی دم، مرحوم صاحب جواهر ره قصاص را بر خصوص ولی ثابت دانسته است و ضمانی را بر شهود قائل نیست، کما این که در شرایع هم این گونه آمده است،[2] اما مرحوم امام قدس سره در تحریر ولو این که قائل به قصاص ولی شده است اما احتمالی را هم برای قصاص شهود مطرح نموده است،[3] در حالی که در کلمات احدی از اصحاب، چنین احتمالی مطرح نیست.

نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

اما به هر حال، همان طور که گذشت، مسأله حاضر از جهاتی شبیه مسأله تقدیم طعام مسموم است و مثل آن مسأله که در صورت علم میزبان، قصاص متوجه او خواهد بود و نسبت به سازنده سم یا فروشنده آن، احتمال قصاص نیست، کما این که در صورت علم خود مهمان، نیز خود کشی محسوب می شود و قصاص از مباشر ساقط است؛ چرا که بعد از علم مباشر غروری فرض نمی شود تا حکم مباشرت با آن ساقط شود، در اینجا نیز علم ولی دم باعث قطع استناد از شهود می شود.

این مطلب در توالی اسباب هم گفته می شود که هر سببی که در بین اسباب، عالم به قضیه باشد، قاطع استناد از سایر اصحاب خواهد بود و علم در مراتب متأخر، موجب قطع استناد از مراتب سابق است.

بنابراین، در مقام استناد قصاص به شهود، موجبی ندارد؛ چرا که موجبات انتساب در تسبیب یکی از امور ضعف مباشرت، امر و طلب،اکراه و غرور است، که هیچ یک از این امور در فرض ما نحن فیه جریان ندارد.

به تعبیر دیگر، بعد از آن که ولی دم مباشر در قصاص شد در حالی که عالم به واقع است، در این صورت، ولی مغرور نیست و فرضا سایر ملاک های انتساب و استناد هم که وجود ندارد؛ لذا جنایت به مباشر مستند می شود.

صورت دوم: عدم مباشرت ولی دم بر قصاص

صورت دوم در این فرض، موردی است که مباشر بر قصاص، جلاد و حداد منصوب از حاکم باشد و این ولی دم متصدی اجرای این حکم نشده باشد؛ در این صورت در جواهر و تحریر الوسیله، سه احتمال مطرح شده است، که البته ابتدا مرحوم صاحب جواهر ره دو احتمال را طرح نموده است، منتهی در ضمن احتمال دوم ایشان، احتمال سومی هم دیده می شود.

احتمال اول: قصاص بر شهود

اولین احتمالی که در مقام مطرح شده است؛ ثبوت قصاص بر شهود است و مرحوم صاحب جواهر ره، دو وجه را برای اثبات این احتمال، مطرح کرده است.

وجه اول قصاص بر شهود: فحوای سقوط قصاص از مباشر مغرور

از آن جا که در مقام، قصاص مباشر به سبب غرور و جهل به واقع منتفی و ساقط است، و در واقع سبب از مباشر اقوی است، نسبت به ولی دم که به سبب مطالبه قصاص، قریب به مباشر و در حکم آن است نیز این سقوط اولویت خواهد داشت و در واقع به فحوی و طریق اولی، قصاص شهود بر قصاص ولی دم مقدم است.

وجه دوم قصاص بر شهود: سببیت شهادت بر مطالبه

با توجه به این که در مقام، شهود سبب السبب هستند، و در واقع شهادت شهود سبب مطالبه قصاص از سوی ولی دم شده است؛ ضمان نیز بر عهده این سبب متقدم خواهد بود، کما این که در بحث تعاقب ایدی نیز قرار ضمان بر سبب مقدم و سبب الاسباب دانسته شده است.

اشکال: عدم تمامیت استدلال

مرحوم صاحب جواهر ره این دو وجه را با یک جمله ردع می کند و به درستی این وجوه را قابل استدلال ندانسته است؛ «و لكن ذلك كله كما ترى».

احتمال دوم: قصاص بر هر دو

دومین احتمالی که در مقام مطرح شده است، قصاص توأم شهود و ولی دم است.

وجه قصاص بر کل: شرطیت و معدیت شهادت بر مطالبه؛ اشتراک در قصاص

مرحوم صاحب جواهر ره قصاص بر ولی را بر طبق مقتضای قاعده دانسته است؛ چرا که سبب السبب (شهادت شهود)، در حکم شرط و معد است، و فعل شهود (شهادت) در اینجا، حکم چاقو دادن به قاتل را دارد، و لذا همان گونه که قاتل می تواند بعد از اخذ چاقو اقدام به قتل کند یا اینکه قتل را ترک کند؛ در اینجا نیز ولی دم که طبق فرض، مغرور هم نیست و عالم به واقع است، محل استناد قتل است و حکم قصاص و ضمان از او ساقط نیست، بنابراین، اگر ضمان و قصاص، مختص به ولی دم هم نباشد؛ لا اقل بین او و شهود مشترک است.

اشکال: عدم اثبات قصاص بر شهود

مرحوم صاحب جواهر ره به واسطه این استدلالی که گذشت؛ قائل به اشتراک قصاص بین شهود و ولی دم شده است، در حالی که ایشان با این وجهی که بدان تمسک کرده است، می بایست قائل به اختصاص قصاص به ولی دم می شد (کما هو الحق).

در واقع با توجه به این که اقتضای قصاص بر ولی دم، تمام است و از طرفی وجوه احتمال اول (قصاص شهود) ردع شد؛ قصاص بر کل و اشتراک بین شهود و ولی دم، موجب و معنایی ندارد.

احتمال سوم: قصاص بر ولی دم (مختار)

حق این است که در مقام، قصاص مختص به ولی دم می باشد؛ زیرا بعد از آن که ولی دم که در حکم مباشر است، عالم به واقع فرض شد، به مثابه فرض علم و آگاهی مباشر، غرور منتفی است و نسبت از این شهود قطع شده و مسئولیت جنایت متوجه ولی دم خواهد بود، در نتیجه دیگر وجهی برای حکم به تعهد شهود نسبت به ضمانت و قصاص باقی نمی ماند و این علم ولی دم به واقع، قاطع استناد از سبب السبب (شهادت شهود) می شود.

و از طرفی هم قول به قصاص بر هر دو طرف قضیه نیز موجبی ندارد؛ به همان نکته ای که سببیت سبب با علم مباشر، منقطع است، در اینجا نیز که ولی در حکم مباشر و عالم به واقع است، سببیت از شهود منقطع و شهادت این شهود، به عنوان شرط و معد محسوب می شوند، کما این که خود مرحوم صاحب جواهر ره نیز فرموده بود.

بنابراین، قصاص مستند به ولی خواهد بود ولو این که حداد منصوب از حاکم، مباشر قصاص و قتل بوده است و در واقع با توجه به اینکه سبب قریب در این فرض، ولی دم می باشد؛ بر طبق قاعده در اسباب متعدد، سبب قریب استناد را از اسباب بعیده قطع می کند.