درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صورت سوم: تسبیب به شهادت1

فرع اول: اعتراف شهود به کذب یا خطا1

حکم به قصاص؛ علی القاعده (مختار)2

روایات مسأله؛ قصاص شهود3

روایت اول: روایت بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام3

روایت دوم: روایت مسمع از حضرت امام صادق علیه السلام3

روایت سوم: روایت جرجانی4

روایت چهارم: صحیحه ابراهیم بن نعیم الأزدی4

روایت پنجم: روایت سکونی4

فرع دوم: اعتراف شهود و ولی دم بر مخالفت شهادت با واقع5

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت سوم از صور مرتبه چهارم تسبیب در کلام مرحوم محقق ره و کلمات سایر اصحاب بود.

 

صورت سوم: تسبیب به شهادت

مرحوم آقای خویی قدس سره در منهاج، به نحو مختصری به این مسأله پرداخته است، برخلاف مرحوم صاحب جواهر ره که به تفصیل مسأله حاضر را متعرض شده است.

فرع اول: اعتراف شهود به کذب یا خطا

در این مسأله بحث در این بود که اگر شهود در شهادتی که مستلزم قتل و قصاص مشهود علیه شده است؛ به اشتباه و خطا و یا کذب خود در این شهادت اعتراف کنند و حال آن که قصاص بر اساس شهادت آنها اعمال شده باشد، که در صورت اعتراف به کذب، قصاص بر این شهود ثابت خواهد بود ولو اینکه مباشرت بر جنایت هم نداشته باشند و تنها شهادت این شهود سبب وقوع قتل از سوی مأمور و جلاد حاکم شده است، در غیر این صورت و با اعتراف به خطا و اشتباه نسبت به شهادت، دیه بر عهده این شهود خواهد بود.

مسأله شهادت زور در دو موضع از فقه مطرح شده است و شاید اضطرابی هم که در کلمات اصحاب دیده می شود، ناشی از طرح این بحث در دو موضع بوده باشد.

این بحث، در باب شهادات به لحاظ تضمین شهود نسبت به امر مالی و از جمله دیه مطرح شده است، که با اعتراف به خطا حکم به اشتغال ضمانت بر عهده شهود شده است، اما در کتاب قصاص، بحث شهادت در قالب همین مسأله مطرح شده است.

البته در مقام مسأله مهم دیگری هم وجود دارد که در جواهر مطرح است، اما مرحوم آقای خویی قدس سره آن را متعرض نشده است، و آن این که اگر شهود و ولی دم، همه اعتراف داشته باشند به این که خلاف واقع عمل کرده اند، و با وجود این که علم به برائت مقتول و مجنی علیه داشته اند؛ ولی دم مطالبه قصاص کرده و این شهود بر خلاف واقع شهادت داده اند و بر اساس آن، مباشر و جلاد از سوی حاکم، اقدام بر قصاص نموده است، در این صورت حکم قصاص و دیه چیست؟ و عهده این جنایت بر کیست؟

اما فعلا بحث در همان مسأله اولیه است که در منهاج هم آمده است، که قول واحد و اتفاق بر قصاص شهود در صورت اعتراف به کذب و ادای دیه در صورت اعتراف به اشتباه سهوی واقع شده است.

إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً، كان القود على الشهود، و لا ضمان على الحاكم الآمر و لا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم. نعم، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود.[1]

حکم به قصاص؛ علی القاعده (مختار)

مرحوم محقق قدس سره حکم به قصاص را در این مسأله، علی القاعده و با قطع نظر از نصوص محرز می داند، اما مشهور با توجه به مبنایی که در باب تسبیب دارند و در نتیجه این حکم را بر خلاف قاعده می دانند؛ نیاز به به نص داشته و بر اساس نصوص باب، حکم به قصاص نموده اند؛ کما این که مرحوم خوانساری ره نیز چنین مشی نموده است؛ چرا که به نظر ایشان، شاهد قاتل به حساب نمی آید.

همان طور که بیان شد؛ در صورتی که رجوع شهود از شهادت، با ادعای خطا باشد، در این صورت دیه بر شهود ثابت است که این دیه به نسبت تعداد شهودی است که رجوع کرده اند و بین آن ها توزیع می شود.

اما بر اساس مختار، حق این است که نصوص در این جا علی القاعده است؛ چرا که استناد جنایت بر سبب هم به مانند مباشر، مسلم است و با وجود استناد حکم قصاص سبب یا اسباب علی القاعده خواهد بود، ولی این اختلاف مبنا در اینجا تأثیری در حکم ندارد و ثمره در جایی ظاهر می شود که علاوه بر شهود، ولی دم نیز علم مخالفت با واقع داشته باشد که مباحث آن خواهد آمد.

روایات مسأله؛ قصاص شهود

روایت اول: روایت بعض الاصحاب از امام صادق علیه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا- ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ- إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.[2]

بر اساس مفاد این روایت، در صورت اعتراف شهود به خطا، دیه بر ایشان ثابت خواهد بود و در صورت اعتراف به کذب قصاص می شوند و از آنجا که مسأله منحصر در این روایت نیست، ارسال موجود در سند خدشه ای به حکم ندارد، و البته طریقی دیگری را هم که در وسائل از تهذیب نقل شده است، طریق تمامی نیست.[3]

در هر دو طریق ارسال وجود دارد ولی با توجه به این که روایات دیگری هم در مقام وجود دارد این ارسال تأثیری ندارد.

روایت دوم: روایت مسمع از حضرت امام صادق علیه السلام

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ- أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا- فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ- فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا- غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.[4]

مفاد این روایت هم به مانند روایت قبل می باشد و از حیث سندی هم محل اشکال است.

روایت سوم: روایت جرجانی

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى-فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا- وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ- وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا تَعَمَّدْنَا- قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي- وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ- أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ- وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِيثَ.[5]

این روایت نیز از حیث سند محل خدشه است و دلالتی شبیه به روایات قبلی دارد.

روایت چهارم: صحیحه ابراهیم بن نعیم الأزدی

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ- قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ - وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.[6]

بر خلاف روایات قبل این روایت دارای سندی تام و معتبر است و از حیث دلالت نیز دال بر ثبوت حکم قصاص و دیه بر شهود است.

روایت پنجم: روایت سکونی

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.[7]

این روایت نیز از حیث دلالت و سند تمام است و دلالت بر ثبوت قصاص و ضمانت بر عهده شهود دارد.

بنابراین، به مقتضای نصوص خاص و به مقتضای قاعده بر اساس مبنای مختار، حکم به قصاص شهود می شود؛ چرا که این شهود مسبب قتل هستند، مگر این که رجوع از شهادت با اعتراف به خطا باشد که در این صورت ضمان دیه بر شهود خواهد بود.

فرع دوم: اعتراف شهود و ولی دم بر مخالفت شهادت با واقع

اما این مسأله فروع دیگری هم دارد؛ از جمله صورتی که علاوه بر شهود، ولی دم نیز علم به خلاف واقع بودن شهادت این شهود داشته باشد و با این وجود مطالبه قصاص می کند، و به این علم و آگاهی خود اعتراف کند، که در این صورت، بحث در این است که آیا باز هم قصاص بر عهده شهود است؛ چرا که شهود سبب هستند و بدون شهادت آن ها ولی دم نمی توانست، ادعای قصاص خود را به نتیجه برساند، یا این که قصاص هم بر عهده ولی دم و هم شهود است؛ چرا که حق قصاص منوط به مطالبه ولی دم است و از طرفی صرف این مطالبه برای ثبوت قصاص کفایت نمی کن بلکه باید شهادت شهود نیز به آن ضمیمه شود؛ کما این که شهادت شهود بدون مطالبه نیز برای تحقق قصاص کافی نیست، و یا همان طوری که مرحوم علامه مایل شده است؛ فقط قصاص بر عهده ولی دم خواهد بود؛ چرا که در این قضیه، جزء اخیر علت، همین مطالبه ولی دم است، و آن که در میان اسباب، شأنش شأن مباشر است، ولی دم است؛ چرا که اوست که می تواند مطالبه کند یا این مطالبه را ترک کند، مثل مباشر که هم می تواند اقدام به قتل نماید و هم می تواند مرتکب قتل نشود، کما این که در مسأله تقدیم طعام مسموم به واسطه دیگری، در صورتی که این مباشر علم مسمومیت طعام داشته باشد، حکم به قصاص او می شود.

 


[1] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج42، ص21.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج29، ص128، أبواب قصاص فی النفس، باب63، ح1، ط آل البيت.
[3] . تهذیب الاحکام، ج10؛ ص311.
[4] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج29، ص129، أبواب قصاص فی النفس، باب64، ح1، ط آل البيت.
[5] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج29، ص129، أبواب قصاص فی النفس، باب64، ح1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص329، أبواب کتاب الشهادات، باب12، ح2، ط آل البيت.
[7] . تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 285.