تخطی مبنا از مرحوم آقای خویی ره1

قاعده تعاقب ایدی2

تطبیق قاعده در مقام بر اساس مسلک نفی استناد2

مقتضای نص؛ جواز رجوع به مکرِه با وجود عدم استناد3

تأیید روایت نسبت به تحقق استناد در ناحیه مکرِه4

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم/اکراه بر طرف /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادامه بیان صور و موارد مرتبه چهارم تسبیب به قتل بود، که بعد از فرض اکراه بر قتل در راستای تکمیل سایر فروض اکراه به فرض اکراه بر طرف رسید.

همان طور که بیان شد، مرحوم آقای خویی ره و مرحوم علامه قدس سره، در مسأله اکراه بر جنایت دون القتل با وعید قتل، بر خلاف مشهور، قائل به عدم قصاص مکرِه شده اند، با این تفاوت که مرحوم علامه ره دیه را متوجه این مکرِه دانسته است،[1] در حالی که مرحوم آقای خویی قدس سره دیه را هم بر مکرِه ثابت نمی داند و مکرَه را مسئول پرداخت و محل رجوع مجنی علیه برای دریافت دیه دانسته است، بدون این که حقی برای مکرَه در رجوع به مکرِه قائل شده باشد.[2]

تخطی مبنا از مرحوم آقای خویی ره

فرمایش مرحوم آقای خویی ره در کتاب القصاص منهاج که قائل به ثبوت دیه بر مکرَه شده است؛ با گفته ایشان در مکاسب و در بحث فضولی که به مناسبتی متعرض مسأله تعاقب ایدی شده است؛ متفاوت است و شاید این تنافی و به نوعی غفلت از قاعده که در منهاج روی داده است؛ از باب تسرعی باشد که در منهاج به نظر می رسد.[3]

بر اساس این فرض که در مقام، نوبت به پرداخت دیه برسد، کما این که مرحوم علامه ره و مرحوم آقای خویی ره قائل به آن شده است؛ منتهی با این تفاوت که مرحوم آقای خویی ره دیه را بر عهده مکرَه دانسته است بر خلاف مرحوم علامه قدس سره که دیه را بر عهده مکرِه می داند، یا این که دیه از باب اختیار مجنی علیه باشد که بر اساس قول به تخییر بین طلب قصاص یا دیه (کما هو الحق)، مقتضای آن جواز طلب دیه است؛ نوبت به دیه رسیده است. بنابراین، در طلب به دیه یا باید قائل به تخییر بین رجوع به سبب یا مباشر شد و یا این که رجوع به مباشر تعین دارد منتهی خود مباشر می تواند به سبب رجوع کند؛ چرا که استقرار ضمان بر سبب است، اما قول به تعین رجوع به مباشر بدون این که مباشر حق رجوع داشته باشد که در کلام مرحوم آقای خویی ره در منهاج مطرح شده است، با هیچ یک از قواعد و کلیات سازگاری ندارد.

قاعده تعاقب ایدی

در موارد تلف مال غیر، قاعده مقتضی رجوع مالک به مباشر و متلف است و در صورتی که اتلاف این متلف، مسبب از دیگری باشد، با توجه به این که متلف در این خسارت از ناحیه غیر، مغرور است، وی حق رجوع به این سبب غار را دارد.

البته مراد از غرور در اینجا، معنای لغوی آن نیست، بلکه مراد از آن این است که تسبیب به خسارت، موجب ضمانت می شود. در مسأله تعاقب ایدی در کلام فقهای مختلف این مسأله مطرح شده است؛ به این بیان که اگر تالف در دست یکی از ایادی که تالف تحت اختیار آن ها بوده است، تلف شود، مالک مخیر است که به هر کدام از این ایادی رجوع کند؛ «علی الید ما اخذت حتی تودی»، منتهی اگر مالک به شخص متلفی که تالف در دستش تلف شده است، رجوع کند؛ وی حق رجوع به دیگران را ندارد، مگر این که در این اتلاف مغرور از دیگری شده باشد، که در این صورت می تواند به غار رجوع کند، اما در صورت رجوع مالک به غیر متلف، او حق رجوع بر متلف را دارد؛ چرا که به موجب این فعل و انفعالات، این شخص اعتبارا مالک مال تالف شده است، و در صورتی که متلف اصلی نباشد، همان حقی را که مالک اصلی و اولیه داشت، دارد و گویی مال او توسط متلف تلف شده است و حق رجوع خواهد داشت.

تطبیق قاعده در مقام بر اساس مسلک نفی استناد

این قاعده عام، در ما نحن فیه هم تطبیق می شود و مقتضی این است که شخص مجنی علیه حق رجوع بر خصوص متلف را دارد، و با توجه به مسلک مشهور که اکراه را موجب استناد نمی دانند، مکرِه متلف محسوب نمی شود، لذا با رجوع مجنی علیه به مباشر که همان مکرَه است، از آن جا که این خسارت مسبب از اکراه مکرِه می باشد، قرار ضمان بر سبب یا مکرِه خواهد بود و حق رجوع به مکرِه برای مکرَه ثابت است.

اما بر اساس مبنای مختار که در آن در عین این که تلف به مباشر مستند است، به مکرِه هم استناد دارد؛ از ابتداء و بر طبق قاعده مجنی علیه به هر دو می تواند رجوع کند؛ چرا که اتلاف به هر دو مستند و هر دو متلف محسوب می شوند، و در صورتی که مکرِه رجوع شود، وی حق رجوع به مکره را ندارد بر خلاف مکرَه که می تواند به مکرِه و سبب رجوع نماید.

خود مرحوم آقای خویی ره هم در زمره بزرگانی است که این قاعده را پذیرفته است، منتهی در بحث قصاص از آن غفلت نموده و حکم به قصاص مکرَه نموده است، بدون این که تعرضی نسبت به حق مکرَه در رجوع به مکرِه داشته باشد.

مقتضای نص؛ جواز رجوع به مکرِه با وجود عدم استناد

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.»[4]

با وجود انکار استناد جنایت به مکرِه، مستفاد از برخی نصوص این است که حتی ابتدائا هم می توان به سبب رجوع نمود؛ کما این که در روایات شاهد زور که در گذشته نقل شد، به این رجوع تصریح شده است.

در بحث شاهد زور، در جایی که بعد از حکم حاکم به قصاص بر اساس شهادت عده ای از شهود که بعد از قصاص اعتراف به اشتباه خود نموده اند؛ در روایتی تعبیر غرامت به این شهود معترف متوجه شده است؛ در حالی که معمولا در اجرای حدود مباشر جلاد و مأمور حاکم است، و حال آن که تعبیر موجود در روایت مشمول رجوع به حاکم و جلاد نیست، اما در باب تلف اموال رجوع به مباشر از مسلمات است.

بر فرض اختیار دیه به جای قصاص یا بر اساس تعین دیه، رجوع به مباشر و استقرار ضمانت بر سبب مطرح می شود، در حالی که مقتضای این روایت و روایات دیگری از این دست، جواز رجوع ابتدایی به سبب و مکرِه است، مگر این که احتمال خصوصیتی در ناحیه شهادت وجود داشته باشد که در این صورت می بایست بر اساس قاعده و مبنا عمل نمود.

تأیید روایت نسبت به تحقق استناد در ناحیه مکرِه

البته آن چه در مورد روایت فوق بیان شد، بر اساس مسلک مشهور در عدم استناد جنایت به مکرِه بود، و الا همین روایت می تواند به نوعی مؤید مبنای مختار در تحقق و صدق استناد فعل به سبب هم باشد.

متن تقریر ...