درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جواز جنایت اکراهی مادون القتل مطلقا (مرحوم محقق ره)1

مشروعیت تقیه در اکراه بر مادون بر خلاف اکراه بر قتل2

اراده ضرر از دم در روایت تحدید تقیه به بلوغ دم (مرحوم آقای خویی ره)2

اکراه بر ما دون القتل با وعید به قتل3

دلیل اول و دوم: اکراه و تزاحم3

اشکال: عدم تحقق تزاحم بر اساس مسلک مرحوم آقای تبریزی ره؛ تقیید ادله واجبات3

مناقشه: وجوب حفظ نفس از باب اضطرار4

جواب: احتمال امتنانیت دلیل اضطرار4

تخصیص مسلک تقیید ادله واجبات در موارد علم به اطلاق وجوب4

مشی مرحوم آقای تبریزی ره بر خلاف مسلک و مبنای خود4

دلیل سوم: تقیه5

دلیل چهارم: دلیل اضطرار5

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/ صورت سوم/اکراه بر دون القتل /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان موارد و صور قتل به تسبیب به مرتبه چهارم و فروض متصور در صورت سوم این مرتبه، یعنی فرض اکراه بر جنایت رسید.

 

جواز جنایت اکراهی مادون القتل مطلقا (مرحوم محقق ره)

بحث در اکراه بر کمتر از قتل بود که اشاره شد، گاهی این اکراه با وعیدی کمتر از قتل همراه است و گاهی وعید در آن قتل است که نسبت به وعید کمتر از قتل، مرحوم آقای خویی ره متعرض نشده است، اما مفهوم عبارت ایشان در مقام، عدم جواز جنایت اکراهی در این فرض است، اما اطلاق عبارت مرحوم محقق ره در شرایع مقتضی این است که در جواز فعل اکراهی فرقی بین وعید به قتل با وعید به کمتر از آن نیست، و بر اساس تحقق اکراه و مشروعیت آن در این مسأله به طور مطلق، ایراد جنایت اکراهی جایزاست؛ چرا که معنای اکراه این است که انسان از ناحیه ضرر متوقعی، و برای دفع آن، کاری را انجام دهد، حال چه این که ضرر فوق موت باشد و چه این که این ضرر امری ما دون از موت باشد، بلکه از این بالاتر، مقتضای اطلاق عبارت ایشان، این است که حتی اگر وعید جنایت و ضرری مادون جنایت اکراهی هم باشد، باز هم ارتکاب این جنایت اکراهی بر مکرَه جایز است، به عنوان مثال در جایی که شخص بر قطع ید دیگری اکراه شده است در حالی که وعید در این اکراه قطع انگشت خود او است، در این صورت مقتضای اطلاق عبارت شرایع جواز قطع ید برای رفع و دفع قطع انگشت است؛ چرا که در دلیل اکراه، شرطی به عنوان تساوی ضرر و یا ضرر اکبر گنجانده نشده است، با وجود این که در کلام ایشان، وعید به قتل مطرح شده است، اما این امر از باب مثال به نظر می رسد و گرنه خصوصیت و موضعیتی در آن فرض نمی شود.

الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس‌ فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.[1]

 

مشروعیت تقیه در اکراه بر مادون بر خلاف اکراه بر قتل

از آن جا که در مسأله قبل؛ یعنی، اکراه بر قتل، روایت تحدید تقیه به بلوغ دم،[2] باعث عدم مشروعیت تقیه در مواردی می شد که تقیه کردن متوقف بر خون ریزی است، ممکن نبود به واسطه استناد به تقیه به جواز قتل ملتزم شد، ولی با توجه به این که در این مسأله (اکراه بر دون القتل) عنوان اکراه محقق بوده و از طرفی این محذور هم منتفی است، لذا حکم به جواز جنایت اکراهی بدون هیچ مانعی قابل جریان است.

اراده ضرر از دم در روایت تحدید تقیه به بلوغ دم (مرحوم آقای خویی ره)

این در حالی است که مرحوم آقای خویی قدس سره تصریح دارد به این که بر اساس روایت فوق، اگر وعید در اکراه، مساوی با جنایت اکراهی هم باشد، تعدی مکرَه بر این جنایت جایز نیست، چه برسد به این که وعید کمتر هم باشد؛ چرا که بر اساس مسلک ایشان، در روایت شریفه؛ «انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم»، دم به عنوان فرد اعلاء در نظر گرفته شده است، وگرنه مراد ضرر است. «ان ما دل على ان التقية إنما شرعت ليحقن به الدم ناظر الى بيان المرتبة العليا من التقية، و ليس فيه ظهور في اختصاص الحكم بهذه المرتبة فقط.»[3]

حق این است که فرمایش مرحوم خویی ره در مورد این روایت، متین و وجیه است و شاهدش هم این است که بار ها گفته شد؛ دلیل اکراه، به طور کلی رفع ضرر می کند، نه این که ضرر را از مکرَه رفع کرده و متوجه دیگری کند، لذا اگر ضرر وعید، کمتر یا مساوی باشد، اقدام به جنایت و ایراد ضرر بر غیر دلیلی بر جواز ندارد.

بنابراین، می بایست اطلاقات ادله اکراه را تقیید نمود؛ چرا که به حسب صناعت و قاعده دلیل بر جواز تعدی به غیر به مجرد اکراه نیست، نه به واسطه حدیث اکراه که به جهت مخالفت با امتنان در این موارد قابل تطبیق نیست، و نه به واسطه روایات تقیه که در آن ها رفع ضرر بالمره و به طور کلی ملاک است نه این که با تحویل ضرر بر غیر، ضرر از مکرَه دفع شود.

اکراه بر ما دون القتل با وعید به قتل

دلیل اول و دوم: اکراه و تزاحم

در مورد اکراه بر کمتر از قتل با وعید به قتل، قول به جواز از سوی مرحوم آقای خویی ره بیان شد و وجوهی هم بر این قول، گذشت؛ از جمله دلیل اکراه که به جهت امتنانی بودن در این موارد که از جریان آن، خلاف امتنان پیش بیاید، جاری نیست و لذا نمی توان در مقام دال بر جواز باشد، اما در وجه دومی که به عنوان دلیل جواز بیان شد؛ تصویر تزاحم بین دلیل وجوب حفظ نفس و دلیل حرمت تعدی بر غیر بود، به همان بیانی که در مسأله قبل گذشت، و در نهایت نتیجه این که با توجه به عدم تمکن مکلف بین جمع بین این دو تکلیف، بر اساس قواعد تزاحم حکم به تخییر می شود و از آن جا که یکی از دو طرف تزاحم حفظ نفس به واسطه ایراد ضرر و جنایت بر دیگری است، در نهایت حکم به جواز می شود.

اشکال: عدم تحقق تزاحم بر اساس مسلک مرحوم آقای تبریزی ره؛ تقیید ادله واجبات

همان طوری که بیان شد؛ تنها اشکالی که به این بیان وارد به نظر می رسد، فرمایش مرحوم آقای تبریزی قدس سره در بحث سابق است که ادله واجبات را مقید به مواردی کرده است که مقدمه آن ها حرام نباشد،[4] ولی از آن جا که در مقام، حفظ نفس متوقف است بر تعدی به غیر که فعلی حرام است، این دلیل نیز قابل تمسک نیست، مگر این که این مسلک و تقیید از سوی ایشان مورد پذیرش واقع نشود و در ناحیه ادله واجبات اطلاقی از این جهت مفروض باشد.

مناقشه: وجوب حفظ نفس از باب اضطرار

با وجود قول به مسلک مرحوم آقای تبریزی ره نیز می توان تزاحم را تصویر نمود؛ چرا که ولو واجبات مقید به عدم توقف . بر حرام هستند، ولی در مقام دلیل وجوب حفظ نفس بر اساس قاعده اضطرار شمول دارد و در نتیجه مزاحم دلیل حرمت تعدی بر غیر می شود و تزاحم شکل می گیرد.

جواب: احتمال امتنانیت دلیل اضطرار

از آن جا که ممکن است مرحوم آقای تبریزی ره دلیل اضطرار را به مثابه دلیل اکراه امتنانی بداند، لذا این بیان نیز مشکلی را در ناحیه وجوب حفظ نفس حل نمی کند و در نتیجه تزاحمی در مقام شکل نخواهد گرفت.

البته همان طوری که در گذشته مطرح شد، حق این است که دلیل اضطرار بر خلاف دلیل اکراه، لسانی امتنانی ندارد، اما در این جا بحث در مسلک مرحوم آقای تبریزی ره است.

تخصیص مسلک تقیید ادله واجبات در موارد علم به اطلاق وجوب

مسلک و مبنای تقیید ادله واجبات به عدم توقف بر حرام، در مواردی که از خارج و به هر دلیلی از جمله مذاق شارع، انسان یقین به اطلاق در ناحیه یک واجب دارد، تخصیص می خورد، و با وجود توقف چنین واجبی بر فعلی حرام، باز هم این وجوب ثابت و محقق خواهد بود، کما این که وجوب نجات جان غریق ولو این که متوقف بر تصرف غصبی در ملک غیر هم باشد؛ ثابت است.

مشی مرحوم آقای تبریزی ره بر خلاف مسلک و مبنای خود

اما این که مرحوم آقای تبریزی ره در مقام، بدون هیچ اشاره ای به این مسلک و مبنای خود، قائل به تحقق تزاحم شده است، نشان دهنده غفلتی است که ایشان از این مبنا داشته است، و الا حق این بود که مثل مسأله سابق، در این جا نیز تزاحم را محقق نداند، مگر این که وجوب حفظ نفس متوقف بر حرام را هم از موارد تخصیص این قاعده بداند که در این صورت سزاوار بود به این استثناء و تخصیص اشاره می کرد.

در مسأله قبل که دوران بین قتل نفس و دیگری بود، ایشان به مرحوم آقای خویی ره اشکال کرد به این که دلیل حفظ نفس نسبت به جایی که متوقف بر قتل دیگری است؛ اطلاق ندارد و در نتیجه منکر تحقق تزاحم شد.

بنابراین، قبول دلیل دوم در مقام و استدلال مرحوم آقای خویی ره بر جواز اقدام به جنایت در این فرص، مبتنی بر انکار مبنای فوق از مرحوم آقای تبریزی ره است.

دلیل سوم: تقیه

سومین دلیلی که در مقام برای اثبات جواز جنایت اکراهی قابل طرح است؛ ادله تقیه است که بر اساس آن جایی که حفظ دم و نفس انسان متوقف بر قطع عضو دیگری باشد، حفظ نفس از مصادیق تقیه محسوب می شود و با توجه به این که مشروعیت تقیه در روایات، محدود به اراقه دم شده است؛ تنها در جایی که حفظ نفس متوقف بر قتل غیر باشد، تقیه جایی ندارد، اما در مقام که بحث در مورد توقف حفظ نفس بر جنایتی کمتر از قتل نسبت به غیر است، تقیه مشروع و جایز است.

البته با این قید که اطلاق این روایت در مقام بیان باشد که بعید هم نیست.

دلیل چهارم: دلیل اضطرار

از آن جا که حفظ نفس مکرَه بر جنایت دون القتل در وعید به قتل، متوقف بر ایراد این جنایت بر غیر است؛ مکرَه در این فرض، مضطر به ارتکاب جنایت است، و با وجود این که تعدی به غیر حرام است، ولی بر اساس دلیل اضطرار، حرمت این تعدی رفع می شود، استدلال به دلیل اضطرار، چهارمین دلیلی است که قابلیت تمسک به آن برای اثبات جواز جنایت اکراهی در این فرض، وجود دارد.

البته دلالت این دلیل در مقام، مبتنی بر این است که لسان آن مثل دلیل اکراه، امتنانی نباشد، کما این که هیچ بعید نیست که امتنان در این دلیل دخیل نبوده و لسان آن امتنانی نباشد.

بنابراین، حفظ نفس در این فرض که متوقف بر ایراد جنایت به غیر است، از باب اضطرار جایز می باشد، و به عنوان مثال، فعل اضطراری قطع عضو از سوی این مکرَه جایز است.

 


[1] شرائع الإسلام، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج4، ص184.
[2] . تهذيب الأحكام، ج‌6، ص: 172؛ «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ».
[3] مصباح الفقاهة، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص453.
[4] . تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص، ص: 42.