اکراه مکرِه بر قتل خودش1

ثبوت قصاص بر قاتل (مرحوم آقای خویی ره)2

عدم ثبوت قصاص بر قاتل (مرحوم شیخ ره)2

وجه نفی سقوط قصاص: اهدار آمر3

اشکال: عدم تعلق حق قصاص به مقتول قبل از قتل3

استثناء از ثبوت قصاص: اکراه با تهدید به قتل4

جواز قتل دیگری از باب دفاع4

اکراه بر خود کشی4

تحقق قصاص بر مکرِه در صورت اکراه غیر ممیز5

عدم تحقق قصاص بر مکرِه در صورت اکراه ممیز (مرحوم آقای خویی ره)5

عدم استناد قتل نفس، به مکرِه5

نصوصیت دلیل حرمت قتل نفس نسبت به موارد اضطرار و حرج6

استثنای اکراه از سایر موارد اضطرار و حکومت آن بر دلیل حرمت قتل نفس6

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

در راستای بیان حکم قصاص در صور و فروض مربوط به مرتبه چهارم از تسبیب، بحث به فروض اکراه بر قتل رسید.

اکراه مکرِه بر قتل خودش

(مسألة 19): لو قال: اقتلني، فقتله، فلا ريب في أنّه قد ارتكب محرّماً، و هل يثبت القصاص عندئذٍ أم لا؟ وجهان، الأظهر: ثبوته. هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل. و أمّا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم.[1]

ثبوت قصاص بر قاتل (مرحوم آقای خویی ره)

در ادامه مباحث و فروض اکراه بر قتل، مرحوم آقای خویی ره متعرض مسأله و فرض دیگری شده است؛ و آن هم جایی است که شخص به دیگری دستور بر قتل خودش (آمر) بدهد که به نظر ایشان، روشن است این دستور، مجوز قتل برای مأمور نیست، اما در صورتی که مأمور متصدی این قتل شود؛ در ثبوت قصاص نسبت به او، اختلاف وجود دارد، که به نظر ایشان قصاص هم ثابت است؛ چرا که آمر ولایتی بر اهدار و قتل نفس خود ندارد، و در نتیجه مأمور وقتی مجاز در قتل نشد، عملش قتل نفس محترمه بوده و مشمول ادله قصاص می باشد.

عدم ثبوت قصاص بر قاتل (مرحوم شیخ ره)

در قبال این قول، محکی از مرحوم شیخ ره[2] است که قصاصی را در این فرض ثابت نمی داند؛ چرا که آمر اهدار نفس نموده است، در حالی که به نظر می رسد؛ انسان ولایتی بر اهدار نفس خود ندارد و کما این که عدم جواز خود کشی این شخص، گذشت؛ امر به قتل خودش نیز عامل جواز قتل از سوی غیر نمی شود، و ممکن است در مواردی که خود شخص، مجوز برای قتل نفس خود را دارد، امر به این قتل بر دیگران هم باعث جواز قتل شود، که البته این مطلب هم باید بررسی شود؛ چرا که در فرض توجه و ایراد ضرر و زیان به واسطه تحمل حمل نسبت به مادر، اسقاط این حمل برای مادر جایز است، اما مرحوم آقای تبریزی قدس سره، این اسقاط را از فرد دیگری غیر از مادر جایز نمی داند؛ و فقط در جایی که خود مادر و به غرض دفاع از خود بخواهد این حمل را اسقاط نماید؛ اذن این اسقاط به او داده شده است، و شخص دیگری مثل پزشک نمی تواند متصدی این اسقاط شود؛ چرا که برای مادر دفاع از نفس جایز بود، در حالی که پزشک در این فرض، بین وجوب حفظ نفس این مادر و حرمت قتل حمل و جنین دوران دارد، و از آن جا که حفظ نفس مادر متوقف بر فعل حرام (اسقاط حمل) است، لذا دلیل حرمت قتل در این جا حاکم است و قضیه از موارد تزاحم هم نیست تا به واسطه تخییر، پزشک مجوز بر اسقاط حمل را داشته باشد و در حقیقت حفظ نفس مادر در این جا اصلا ملاک ندارد.

وجه نفی سقوط قصاص: اهدار آمر

همان گونه که گذشت بر اساس حکایت مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم آقای خویی ره، مرحوم شیخ طوسی قدس سره، قصاص بر قاتل مباشر در این فرض را ثابت نمی داند و گویی این قول، از باب اهدار مقتول نسبت به نفس خودش است و در حقیقت در جایی که خود شخص امر به قتل خودش کرده است؛ حق قصاص را از خود ساقط نموده است.

اشکال: عدم تعلق حق قصاص به مقتول قبل از قتل

حق این است که اهدار مقتول نسبت به نفس خودش، مسقط حق قصاص نیست؛ چرا که اولا، حق قصاص، حق مقتول نیست؛ ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾[3] و ثانیا؛ در حال حیات و قبل از قتل، هنوز حقی ثابت نشده است تا قابل اسقاط باشد، لذا استدلال به اهدار جایی ندارد، بر خلاف جایی که شخص دیگری را مأمور به اتلاف مال خود می کند که در این صورت، ولو این که فعل این مأمور به سببی مثل اسراف حرام است، اما با توجه به این اهدار مال و اذن و دستوری که از سوی مالک مفروض است؛ ضمانت و مسؤلیتی در این اتلاف متوجه مأمور نیست و دلیل اتلاف (بنای عقلاء و غیر آن) از موارد اهدار مال و استناد اتلاف به آمر انصراف دارد و دلیل اتلاف شامل آن نیست، لذا اسقاط حق در این جا معنا دارد بر خلاف ما نحن فیه که صغرایی برای این اسقاط حق و اهدار متصور نیست.

بر فرض چشم پوشی از اشکال دومی که عبارت بود از عدم ثبوت حق قصاص قبل از قتل، و به تعبیری بر فرض پذیرش «اسقاط ما لم یجب»، باز هم اشکال اول یعنی تعلق این حق به اولیاء دم و نه خود مقتول، باقی است و مانع از استناد به اهدار نفس می شود، اما نسبت به اتلاف مال، با وجود قول به بطلان «اسقاط ما لم یجب» نیز، مشکلی در عدم ضمانت ایجاد نمی شود؛ چرا که در این جا اصلا اسقاطی محقق نشده است، بلکه قضیه منع از تأثیر مقتضی است.

مثال بارز «اسقاط ما لم یجب» جایی است که قبل از اعطای دین به مدیون، مدین این دینی را که هنوز اعطاء نشده است؛ ببخشد و اسقاط و ابراء کند، که به سبب تعلیق چنین اسقاطی مشروع نیست، بر خلاف جایی که مالک کاری کند که از ابتداء ضمانی نسبت به مال تالف شکل نگیرد، که اهدار مال محسوب می شود نه اسقاط، و بر همین اساس تبری طبیب از خطاهای احتمالی حکمی علی القاعده محسوب می شود و «اسقاط ما لم یجب» نیست؛ چرا که منشأیت فعل پزشک برای ثبوت دیه، تأثیرش به نحو اقتضاء است به این که خود مریض قبل از طبابت، طبیب را از هر گونه ضرر و تلف احتمالی متبری بداند، که این اذن و جواز علی القاعده است و از موارد «اسقاط ما لم یجب» نیست، بلکه از قبیل منع از تأثیر مقتضی است.

استثناء از ثبوت قصاص: اکراه با تهدید به قتل

مرحوم آقای خویی ره بعد از اختیار قول، به ثبوت قصاص در این مسأله، ثبوت قصاص در صورتی که آمر به قتل، مأمور را تهدید به قتل نموده باشد؛ استثناء کرده است و همان گونه که در فرض اکراه به قتل غیر با وعید و تهدید به قتل، قائل به جواز قتل بر اساس تخییری که مقتضای تزاحم است؛ شده بود، در این جا نیز جواز قتل آمر را قائل شده است و در نتیجه قصاص این قاتل را منتفی می داند.

جواز قتل دیگری از باب دفاع

البته ممکن است که در این جا قتل مکرَه از باب دفاع و در مقام دفاع از خودش در صورت توقف این دفع بر قتل، جایز باشد؛ چرا که دفاع از نفس و مال جایز و حتی در برخی موارد واجب و لازم است، و لذا می توان گفت که از باب دفاع از خود، می توان دیگری را به قتل رساند.

اکراه بر خود کشی

لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيّاً غير مميّز فعلى الآمر القود، و إن كان مميّزاً أو كبيراً بالغاً فقد ‌أثم فلا قود على الآمر. هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعّداً بما دون القتل أو بالقتل. و أمّا إذا كان متوعّداً بما يزيد على القتل من خصوصيّاته، كما إذا قال: اقتل نفسك و إلّا لقطّعتك إرباً إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ، و هل يثبت القود على المكره؟ وجهان، الأقرب: عدمه.[4]

مسأله دیگری که در ادامه مباحث و فروض و صور اکراه در کلام مرحوم آقای خویی ره بیان شده است؛ اکراه بر قتل نفس و خود کشی مکرَه است؛ که به نظر ایشان در این مسأله می بایست قائل به تفصیل بین موارد بلوغ و تمییز و غیر آن شد.

تحقق قصاص بر مکرِه در صورت اکراه غیر ممیز

بر اساس بیان مرحوم آقای خویی ره، در صورتی که مکرَه صبی غیر ممیز یا مجنونی این چنینی باشد؛ مباشرت در قتل خودش، قصاص را از مکرِه ساقط نمی کند؛ چرا که فعل این صبی غیرِ ممیز به مکرِه مستند است، کما این که نسبت به فرض اکراه غیر ممیز بر قتل شخص ثالث هم ثبوت قصاص بر مکرِه به جهت ضعف مباشر و کالآلة بودن او، امری محرز و مورد پذیرش همگان بود.

عدم تحقق قصاص بر مکرِه در صورت اکراه ممیز (مرحوم آقای خویی ره)

این در حالی است که در چنین فرضی اگر مکرَه صبی ممیز یا بالغ باشد؛ مباشرتش در قتل نفس و خود کشی به واسطه اکراه، جایز نیست و اصلا در این فرض، اکراهی محقق نشده است تا بحث از جواز قتل اکراهی مطرح شود؛ چرا که فعل مکرَه در این فرض، دافع ضرورت از او نیست، تا اکراه صادق باشد، مگر این که مکرِه تهدیدِ به قتل اشد نموده باشد، که اکراه نسبت به آن موضوع دارد و محقق است و لذا قتل نفس و خود کشی بر مکرَه جایز خواهد بود.

عدم استناد قتل نفس، به مکرِه

حال آیا در این فرض که قتل نفس جایز نشد؛ قصاصی هم بر مکرِه ثابت است یا نه؟ که به نظر ایشان به همان نکته ای که در قتل شخص ثالث، قصاصی بر مکرِه ثابت نبود و فعل فاعلِ مختار، به مکرِه مستند نشد و اراده این فاعل مختار، قاطع استناد به مکرِه بود؛ قصاص مکرِه منتفی است و برای عدم استناد فعل اکراهی به مکرِه تنظیر آورده است به موردی که قاتل نفس اکراه و وادار به خود کشی نشده است، ولی به جهت این که علم دارد که اگر خود کشی نکند، به نحوه ای اشد و اصعب، او را خواهند کشت؛ مضطر به قتل نفس است، که در این صورت به دلیل عدم تحقق استناد، حق قصاصی برای ولی دم ثابت نخواهد بود؛ «نظير ذلك: من اضطرّ إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ، كما إذا علم بأنّه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ ممّا قتل به نفسه، فلا شبهة في عدم صحّة استناده إلى الآخر، بل هو مستند إليه.» [5]

نصوصیت دلیل حرمت قتل نفس نسبت به موارد اضطرار و حرج

این که مرحوم آقای خویی در مورد اکراه بر خود کشی، قائل به تفصیل شد و جواز قتل نفس را منوط به وعید به قتل اشد داده است؛ در گذشته از مرحوم شهید ثانی ره[6] و فاضل هندی ره[7] نقل شد و بیان شد که مرحوم صاحب جواهر ره به این تفصیل اشکال داشت؛ چرا که لازمه آن جواز خود کشی و قتل ترحمی در مواردی است که تحمل مرض، مستلزم درد و حرجی است که از مرگ و خود کشی سخت تر است؛ در حالی که به جهت عموم ادله حرمت قتل نفس و انتحار نمی توان قائل به جواز آن شد.

این در حالی است که حق این است که دلالت ادله حرمت قتل نفس بالنصوصیه موارد اضطرار و حرج را شامل است نه از باب عموم؛ چرا که خود کشی در غیر فرضی که ادامه حیات شخص، مستلزم حرج است؛ امری نادر است و در این موارد معمولا هیچ داعی بر خود کشی وجود ندارد و از آن جا که نمی توان مطلق را بر فرد نادر حمل نمود؛ لذا دلیل حرمت خود کشی نسبت به فرض اضطرار و حرج در ادامه حیات، از قبیل نص می باشد و در نتیجه اطلاق ادله حرمت خود کشی نسبت به فرض حرج و اضطرار قابل تخصیص نیست، و لذا ادله حرج و اضطرار، در این جا حکومتی ندارد و حاکم بر دلیل حرمت قتل نفس نیست.

استثنای اکراه از سایر موارد اضطرار و حکومت آن بر دلیل حرمت قتل نفس

اما حق این است که نقض مرحوم صاحب جواهر قدس سره نسبت به مرحوم فاضل هندی ره و مرحوم شهید ره در این تفصیل دارد؛ نقض واردی نیست، و لذا بر اساس ادله اکراه، مانعی از جواز قتل در مورد اکراه نیست، ولو نسبت به فرضی که اضطرار به غیر اکراه باشد؛ خود کشی جایز نیست؛ چرا که ولو قدر متیقن از دلیل حرمت قتل نفس، همین فرض اضطرار است، ولی از آن جا که اکراه اخص است، اطلاق ادله اکراه نسبت به ادله حرمت قتل نفس، حکومت دارد و این گونه نیست که دلالت حرمت خود کشی نسبت به دلیل اکراه، از قبیل نص باشد، و از آن جا که حمل ادله حرمت قتل نفس بر غیر موارد اکراه مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر نیست، و بدون فروض اکراه هم موارد متعددی برای این دلیل باقی می ماند، مشکلی در تفصیلی که مرحوم آقای خویی ره در این جا قائل شده است، وجود نداشته و نقصی به ایشان وارد نخواهد بود.