اکراه مولی نسبت به عبد بر قتل غیر1

ادله ثبوت قصاص بر مولی: نصوص خاصه2

دلالت روایات خاصه بر ثبوت قصاص3

ادله مانعه از دلالت روایات خاصه بر ثبوت قصاص3

وجه اول (وجوه مانعه): ضعف سند و اعتبار3

جواب: اعتبار روایات موثقه و وجود روایت صحیحه در مقام4

وجه دوم: مخالفت روایات خاصه با کتاب و سنت4

جواب: تقیید اطلاقات کتاب و سنت4

وجه سوم: ابتلای روایات خاصه به تعارض [مرحوم شیخ ره]5

جواب مرحوم آقای خویی ره : عدم وجود معارض5

جواب: مثبتین بودن روایات خاصه با مطلقات5

وجه چهارم: شذوذ مضمون؛ اعراض از روایات خاصه6

جواب: وجود قول به مقتضای روایات خاصه بین قدما6

اهمیت مسأله امر مولی به عبد بر قتل: تطبیق روایات خاصه در روابطه بین حکومت و رعیت7

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از بیان صور اکراه و حکم آن، نوبت به مسأله اکراه مولی بر عبد نسبت به قتل دیگری و اهمیت این مسأله و روایات آن می رسد.

اکراه مولی نسبت به عبد بر قتل غیر

المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر و يحبس العبد. و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيّد و يحبس العبد.[1]

بعد از بیان فرض اکراه بر قتل که مربوط به موارد حریت دو طرف اکراه بود، نوبت به بحث از اکراه مولی نسبت به عبد می رسد.

مشهور فقهاء در مقام اکراه مولی بر عبد، قائل به همان نظری شده اند که در مطلق اکراه بدان قائل هستند، به این معنا که قصاص را بر عبد و حکم حبس ابد را نسبت به مولی ثابت می دانند اما مرحوم آقای خویی ره به این حکم اشکال دارد و قائل به قصاص مولی و حبس عبد شده است.

ادله ثبوت قصاص بر مولی: نصوص خاصه

مرحوم آقای خویی ره سه روایت را به عنوان دلیل این فرمایش نقل نموده است که از این میان دو روایت موثقه (موثقه اسحاق بن عمار و موثقه سکونی) و روایت دیگر صحیحه (صحیحه محمد بن قیس) است.

معتبره اسحاق بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.»

معتبره سکونی: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ- يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.»

صحیحه محمد بن قیس: «أوَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَ سَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ.»[2]

مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت سکونی، نقل مرحوم شیخ نسبت به این مضمون را هم به عنوان نقل دیگری از این روایت به شمار آورده است در حالی که این از اشتباهات ایشان است و در واقع در این جا دو روایت وجود دارد؛ چرا که یکی از نقل ها از حضرت امام صادق علیه السلام و دیگری از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام می باشد و از طرفی راوی آخر در هر یک از دو سند نیز متفاوت است. «و رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.»[3]

اتحاد الفاظ و مضمون باعث شده است که توهم وحدت این دو روایت شود، بنابراین حق این است که سه روایت در مقام وجود دارد.

دلالت روایات خاصه بر ثبوت قصاص

حق این است که دلیلی برای رفع ید از این روایات نیست و نهایت چیزی که ممکن است مانع باشد اطلاق روایت زراره[4] در مورد امر به قتل غیر است که اگر آن را از موارد عبد و مولی، منصرف ندانستیم، در این جا به دلیل اخص بودن روایات خاصه نسبت به عبد و مولی؛ مقتضای صناعت باعث حمل روایت زراره بر غیر موارد عبد و مولی می شود، مخصوصا با توجه به تعلیلی که در روایات خاصه وجود دارد که عبد انسان را به منزله سوط و سیف او به شمار آورده است و لذا همان گونه که در قتل به واسطه شمشیر قصاص متوجه زننده شمشیر است در قتل به واسطه و با اکراه بر عبد نیز، قصاص بر مولی ثابت خواهد بود.

ادله مانعه از دلالت روایات خاصه بر ثبوت قصاص

در مقابل آن چه از مقتضای صناعت و قاعده بیان شد، وجوهی بر ردع از این روایات داله بر قتل مولی در این فرض، مطرح شده است که البته در نهایت هیچ کدام هم صلاحیت برای این ردع را ندارد.

وجه اول (وجوه مانعه): ضعف سند و اعتبار

روایت سکونی با توجه به اشتمال بر سکونی و یا نوفلی ضعیف است؛ چرا که این دو یا توثیق ندارند و یا این که چون سکونی عامی است، روایاتش حجیت ندارد، و از طرفی هم روایت اسحاق بن عمار هم با توجه به فطحی بودن او مورد پذیرش واقع نمی شود و روایت صحیحی محسوب نمی شود.

جواب: اعتبار روایات موثقه و وجود روایت صحیحه در مقام

اولا حق این است که این روایات موثقه هستند و روایت موثقه هم معتبر و قابل احتجاج می باشد.

ثانیا همان گونه که گذشت در مقام روایت صحیحه که همان روایت محمد بن قیس است؛ وجود دارد و در صورت کنار گذاشتن سایر روایات استدلال به آن تمام است.

وجه دوم: مخالفت روایات خاصه با کتاب و سنت

مرحوم شیخ ره در تهذیب، این روایت سکونی را مخالف کتاب و سنت دانسته است و گویا مراد ایشان از این مخالفت این است که دلیل قصاص (آیه شریفه) دال بر قتل و قصاصِ قاتل مباشر است، در حالی که در این روایات خاصه، حکم به قصاص آمر و مکرِه (مولی) شده است، و لذا این روایات مخالف کتاب است و شاید مرحوم شیخ ره آیه نهی از اسراف در قتل را هم به این معنا می داند که مبادا آمر و مولایی که امر به قتل کرده است، قصاص شود، و از آن جا که اطلاقات ادله قصاص (روایات) قاتل و خود روایت زراره در مورد امر به قتل هم بر خلاف محتوای این روایات دلالت دارند؛ این روایات مخالف سنت هم هستند.[5]

جواب: تقیید اطلاقات کتاب و سنت

حق این است که این روایات نه مخالفتی با کتاب و نه مخالفتی با سنت دارند؛ چرا که اولا، بر اساس نظر مختار، که در موارد این چنینی هم با توجه به تمامیت استناد قتل به آمر، قتل سبب و آمر و مکرِه بر اساس مقتضای قاعده بود؛ در این موارد عنوان قاتل بر این مولی صادق است و تحت دلیل قصاص و مشمول آیه شریفه قرار می گیرد و ثانیا، بر اساس مسلک قوم هم که استناد را نمی پذیرند، باید گفت؛ کتاب شریف در مورد قصاص آمر به قتل ساکت است و فقط قاتل مباشر را محکوم به قصاص دانسته است و یا این که به واسطه اطلاقی که نسبت به قصاص قاتل دارند؛ حاکم به عدم قصاص آمر هم هستند و لذا روایات خاصه در مقام نسبت به آیات قرآنی از قبیل مثبتین هستند؛ چرا که در کتاب شریف حکم به قصاص قاتل شده است و در این روایات حکم به قصاص آمر به قتل، و از طرفی هم اگر آیه شریفه نهی از اسراف در قتل، از قتل و قصاص آمر مانع شده است، این منع به اطلاق است (عدم قصاص؛ چه آمر و چه غیر آمر) در حالی که در این روایت به لسان اخص حکم به قصاص آمر شده است و در نتیجه بر اساس قواعد و صناعت می بایست حکم به تقیید نمود.

اما در مورد مخالفت سنت هم باید گفت اگر مراد از مخالفت با سنت، مخالفت با روایات «القاتل یقتل» است که در این جا مثبتین هستند و تنافی ندارند و اگر مراد مخالفت با همین روایت زراره است که بیان شد، مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقید است و در واقع مقتضای جمع عرفی در مقام وجود دارد.

وجه سوم: ابتلای روایات خاصه به تعارض [مرحوم شیخ ره]

مرحوم شیخ قدس سره در خلاف، روایات خاصه را مخالف با روایات صحیحه دانسته است و گویا به نظر ایشان این روایات مبتلی به معارض هستند و به همین دلیل باید آن هار کنار گذاشت.[6]

جواب مرحوم آقای خویی ره : عدم وجود معارض

مرحوم آقای خویی ره بعد از نقل این ادعا از خلاف، آن را نمی پذیرد؛ چرا که در مورد فرض ما نحن فیه؛ یعنی، امر مولی به قتل، فقط همین روایات خاصه وجود دارد، و لذا تعارض در مقام صغرایی ندارد.

جواب: مثبتین بودن روایات خاصه با مطلقات

ممکن است مراد مرحوم شیخ ره از معارض، همان صحیحه زراره و روایات عامه دال بر قصاص قاتل باشد که به واسطه اطلاق فرض، مباشرت عبد را هم در بر می گیرد، به این شاهد که خود ایشان در تهذیب، بعد از تعرض روایت سکونی، معارضی برای آن نقل نکرده است، و در خلاف که کتابی فقهی است؛ بین این روایات و روایات مطلق و یا روایت زراره، ادعای تعارض می کند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که روایات خاصه نسبت به اطلاقات و روایت زراره از قبیل مثبتین هستند و مشکلی در دلالت هریک از آن ها در کنار هم وجود ندارد.

وجه چهارم: شذوذ مضمون؛ اعراض از روایات خاصه

وجه و دلیل دیگری که بر منع دلالت روایات خاصه داله بر ثبوت حکم قصاص نسبت به مولی در موارد امر به عبد بر قتل غیر، اقامه شده است؛ شذوذ این روایات و اعراض از آن ها می باشد، و لذا در اثر همین اعراض، مورد استناد و عمل واقع نمی شود.

جواب: وجود قول به مقتضای روایات خاصه بین قدما

مرحوم آقای خویی ره از معتبر نقل می کند که در مسأله ما نحن فیه (مولای آمر به قتل)، دو قول وجود دارد و از این بالاتر در ریاض علاوه بر اشاره به وجود دو قول در مقام، قول مشهور را اشهر دانسته است که نشان دهنده این است که قول دیگر در مقام، مشهور است، ولو این که به غیر از ابن جنید قائلی نسبت به این قول احراز نشده باشد، بنابراین قول به قصاص آمر مخالف اجماع نیست.

مرحوم آقای خویی ره اعراض مشهور را مضر نمی داند و در مقابل مشهور فتوی و استدلال دارد، منتها ایشان نیز شذوذ را که به این معنا است که کسی قائل به مضمون این روایت نشده است؛ مضر و موثر در قدح روایت می داند.

و از طرفی بر فرض که مخالفت شهرت تعبدی عامل وهن روایت باشد، باز هم در این جا ضرری به استدلال و حجیت روایت وارد نیست؛ چرا که ممکن است شهرت فوق، از باب اعمال صناعت و جمع بین روایات باشد که مخالفت با چنین شهرتی قدحی به روایت وارد نمی کند کما این که حتی اعراض به اجماع هم در صورتی که به واسطه اعمال صناعت و جمع های عرفی باشد، باعث وهن روایت نمی شود. مضافا به این که نقل مرحوم صدوق ره و ظهور کلام مرحوم کلینی ره هم دال بر فتوای ایشان به مضمون روایاتی است که نقل کرده است؛ چرا که بر اساس آن چه در مقدمه دارند، روایاتی را که به حجیت آن ها معتقد می باشند را نقل نموده اند و قطعا نمی توان مثل مرحوم کلینی را از دایره قدما خارج نمود، کما این که در بحث حد طواف، قول به این که شرط صحت طواف، اتیان آن بین بیت و مقام است؛ منسوب به مشهور می باشد، و روایت دال بر این اشتراط در کافی شریف نقل شده است،[7] ولی با توجه به این که مرحوم صدوق ره روایتی را دال بر سعه و عدم این اشتراط، نقل نموده است؛[8] در این شهرت تشکیک می شود و با وجود این مخالفت دیگر نسبت قول به اشتراط به مشهور قدما تمام نیست.

اهمیت مسأله امر مولی به عبد بر قتل: تطبیق روایات خاصه در روابطه بین حکومت و رعیت

این مسأله ولو در باب عبد و إماء مطرح می شود و امروزه موضوع ندارد، اما روایت دال بر آن، مشتمل بر تعلیلی است که به وضوح قابل انطباق بر روابط بین دولت و حکومت با رعیت و زیر دستان است؛ «هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ» که بر اساس این تعلیل می توان سایر مواردی که نسبت آمر به مأمور، از قبیل نسبت عبد به مولی باشد را هم از باب مناسبات حکم و موضوع حمل بر حکم موجود در روایت نمود و حتی می توان ابزار انگاری (مقتضای تعلیل) زیردستان را در رابطه حاکم و رعیت، اقوی از موارد عبد و مولی دانست.