استناد فعل به سبب و نفی استناد از مباشر (مرحوم شیخ ره)1

بقای استناد فعل به مباشر در کنار سبب (مختار)؛ دلالت دلیل بر تعمیم استناد نه جایگزینی آن1

وجود اجماع بر استناد فعل اکراهی به مکرِه در جنایت بر طرف2

استناد فعل مکرَه به مکرِه در کلمات فقهاء3

عدم دلیل بر ثبوت دیه بر مکرَه در قتل اکراهی (اشکال بر مرحوم آقای خویی ره)4

قصاص مولی بر امر به قتلِ غیر بر عبد4

دلالت روایت سکونی بر قصاص مولی5

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فرض اکراه بر قتل بود که به عنوان یکی از صور مرتبه چهارم از قتل و جنایت به تسبیب بیان شده است.

استناد فعل به سبب و نفی استناد از مباشر (مرحوم شیخ ره)

همان طور که گذشت در کلام مرحوم شیخ اعظم ره استناد فعل اکراهی به مکرِه تصریح شده است؛ «و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرِه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها.»

در ادامه می فرماید در جایی که تلف به مکرِه است، رجوع به مباشر معنا ندارد؛ «و المتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلًا،[1] كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة، و أمّا في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود، فلا بدّ من الرجوع».[2]

بقای استناد فعل به مباشر در کنار سبب (مختار)؛ دلالت دلیل بر تعمیم استناد نه جایگزینی آن

این فرمایش اخیر ایشان، که استناد فعل به مباشر را نفی نموده است، تمام نیست و حتی در صبی غیر ممیز نیز استناد منتفی نیست.

آن چه که تا به حال بیان شد این بود که ضعف مباشر در نهایت باعث تعمیم استناد به سبب علاوه بر مباشر می شود، نه این که باعث رفع استناد از مباشر و اختصاص آن به سبب باشد؛ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بدون هیچ قید و اختصاصی به بلوغ و ممیز و غیر آن، لذا در مواردی که انسان قبل از تکلیف مال غیر را تلف نموده است، می بایست ذمه خود را بری نماید.

این خطایی که مرحوم شیخ اعظم ره در این جا مرتکب شده است، قبلا هم از مرحوم صاحب جواهر ره نقل شده بود که ایشان هم چنین خبطی دارد.[3]

مرحوم سید یزدی ره هم در تعلیقه مکاسب به این فرمایش مرحوم شیخ در نفی استناد از مباشر اعتراض و اشکال نموده است.[4]

وجود اجماع بر استناد فعل اکراهی به مکرِه در جنایت بر طرف

تا این جا استناد فعل به مکرِه و سبب از چهار فقیه بزرگ بیان شد، اما قضیه از این هم بالاتر است؛ به نحوی که حتی می توان استناد فعل اکراهی به مکرِه را اجماعی دانست.

مرحوم محقق قدس سره در بحث جنایت بر طرف، قائل به قصاص بر مکرِه شده است[5] و از آن جا که هیچ دلیلی بر اثبات این قصاص به غیر از استناد وجود ندارد؛ وجه این قول، استناد جنایت به مکرِه است، لذا جای این کلام باقی می ماند که همان طور که در جنایت بر طرف، استناد فعل به مکرِه پذیرفته شده است، در جنایت بر نفس هم باید به این استناد ملتزم شد، این در حالی است که مرحوم آقای خویی ره در این موضع هم دیه را را بر مکرَه ثابت دانسته است و قائل به قصاص مکرِه نشده است، که البته بر طبق مبنای خودش به درستی عمل کرده است؛ «أمّا عدم ثبوت القصاص على المكرِه بالكسر فلعدم كونه قاطعاً لليد حتّى يثبت عليه القود، و إنّما القاطع هو المكرَه بالفتح باختياره و لو من جهة دفع الضرر الأهمّ.

و أمّا عدم ثبوته على المكرَه بالفتح فلأنّ صدور القطع منه ليس عدواناً و ظلماً الذي هو الموضوع للقصاص.»[6]

مرحوم علامه ره در قواعد بر اساس نقل جواهر قائل به این است که نه قصاصی بر مکرَه و نه دیه ای بر مکرِه ثابت نیست، در واقع ایشان نه بر طبق نظر مرحوم محقق ره و نه بر طبق نظر مرحوم آقای خویی ره مشی ننموده است و قول سومی را قائل می باشد که البته مرحوم صاحب جواهر ره به ایشان اشکال می کند که اگر این جنایت به مکرِه مستند است باید حکم به قصاص نمود و اگر این استناد محقق نیست، ثبوت دیه وجهی ندارد.[7]

بنابراین، همگان استناد را در این فرض پذیرفته اند؛ یعنی مشهور که قائل به قصاص مکرِه در این جا شده اند؛ استناد را پذیرفته اند و علامه هم که منکر قصاص شده است و قائل به ثبوت دیه، در واقع استناد را پذیرفته است؛ چرا که ثبوت دیه فرعِ استناد است. لذا اگر در جنایت بر طرف، استناد محقق باشد، از آن جا که احتمال فرق وجود ندارد؛ در جنایت بر نفس هم باید قائل به استناد قتل به مکرِه شد. (اجماع علی القاعدة)

همان گونه که در فرض اکراه بر صعود از درخت گذشت؛ مرحوم صاحب جواهر ره در صعود از شجره از مرحوم علامه در تحریر نقل کرده است که ایشان در ثبوت قصاص اشکال دارد و حکم به دیه نموده است، در این جا نیز چه صاحب جواهری که قائل به ثبوت قصاص شده است و چه علامه ای که قائل به دیه شده است؛ هر دو استناد را پذیرفته اند.[8]

استناد فعل مکرَه به مکرِه در کلمات فقهاء

در جایی که زن شوهر خود را در حال احرام بر جماع اکراه کند؛ عده ای قائل به ثبوت کفار بر این زن مکرِه شده اند و خلاصه مسأله محل اختلاف است، در این اختلاف و در ناحیه قول به ثبوت کفاره بر این زن مکرِه، وجهی که مطرح شده است، همین استناد فعل مکرَه به مکرِه است، کما این که مرحوم فاضل مقداد ره[9] و مرحوم فخر المحققین ره چنین فرموده است؛ «من ان فعل المكره مستند الى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه».[10]

در مسأله امر به قتل هم نسبت به این قول که امر به قتل هم مثل خود قتل، منجر به محرومیت آمر از میراث می شود به این استناد، استدلال شده است؛ « لأنّ قتل القاتل مستند إلى الداعية المستندة إلى المكره، و لهذا حكم بعضهم بأنّ القود على المكره لضعف المباشر.»[11]

عدم دلیل بر ثبوت دیه بر مکرَه در قتل اکراهی (اشکال بر مرحوم آقای خویی ره)

مرحوم آقای خویی ره در فرض اکراه بر قتل، ضمن جواز قتل از باب تزاحم، قائل به حبس مکرِه شده است و بر مکرَه دیه را ثابت دانسته است، در حالی که با این بیان، از باب تسبیبی که در قاعده غرور خود ایشان هم پذیرفته است؛ قرار دیه بر عهده مکرِه است. مضافا به این که بر اساس مبانی ایشان دیه نمی تواند بر مباشر مکرَه ثابت باشد؛ چرا که ایشان اسباب قتل را منحصر در عمد و خطای محض و شبه عمد می داند، و هر قتلی که از این موارد خارج بود ضمان و دیه ای ندارد، لذا بر این انحصار متفرع کرده است که اگر شخص در خواب با چرخیدن روی دیگری منجر به مرگ این شخص شود، ضمانی بر عهده اش نیست. در قتل اکراهی که نه قتل خطایی است و نه شبه عمد، بلکه قتل عمد است و قاعده مقتضی ثبوت قصاص است مگر در مواردی دلیل خاصی بر نفی قصاص وجود داشته باشد، مثل جایی که پدر فرزند خود را به قتل رسانده است، اما در قتل به اکره از آن جا که این قتل عدوانی نیست، حکم به قصاص منتفی است و حکم به ثبوت دیه هم موجبی ندارد، بنابراین، کلام مرحوم آقای خویی ره در این جا دچار تهافت و تنافی می باشد.

قصاص مولی بر امر به قتلِ غیر بر عبد

المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.

مرحوم آقای خویی ره در ذیل بحث اکراه متعرض مسأله دیگری شده است که در آن مولایی عبد خود را بر قتل اکراه می کند و به مشهور نسبت داده است که در این فرض، فرقی با جایی که این اکراه بر حر وارد آمده باشد؛ ندارد. در حالی که به این قول مشهور اشکال می کند و قائل شده است به این که مولای آمر به قتل، قصاص می شود و عبد حبس می شود.

دو روایت معتبره دلالت بر فرمایش و مختار مرحوم آقای خویی ره دارد که یکی از این دو روایت صحیحه سکونی است که در گذشته بیان شد؛ «وَ قَضَى ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَالَ وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ وَ سَوْطِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ حَتَّى يَمُوتَ».[12]

دلالت روایت سکونی بر قصاص مولی

با توجه به این که در دو روایت قبل از این روایت، از سکونی به عنوان راوی از معصوم علیه السلام نام برده شده است، و این روایت و روایت قبل از آن، به نحو عطف و بدون راوی و سند ذکر شده است، این روایت از روایات سکونی شمرده می شود، ولی با نظر به مشیخه فقیه، روشن می شود که سند دیگری نیز برای این روایت وجود دارد و اما تعبیر صحیحه ای که در مورد این روایت عنوان شد، از این باب است که مرحوم صدوق ره در مشیخه فقیه طریق خود به قضایای حضرت امیر المومنین علیه السلام که این روایت هم یکی از آن ها است؛ نقل نموده است در حالی که طریقی کاملا صحیح می باشد؛ «و ما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن ‌ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام.»[13]