عدم ملاکیت قوت سبب از مباشر در تحقق قصاص و ملاکیت استناد در آن1

مناقشه: مانعیت دلیل نهی از اسراف در قتل3

پاسخ: عدم ارتباط به قصاص قاتل3

مناقشه: مانعیت آیه شریفه «النفس بالنفس»3

پاسخ: عدم وجود قید وحدت در آیه شریفه3

تأیید مقتضای قاعده به روایت قصاص ذراری قتله حضرت سید الشهداء علیه السلام3

حکم به قصاص مکرِه با اکراه بر مرید مستقل از فقهاء4

مورد اول: قصاص مکرِه با اکراه بر صبی ممیز (مرحوم صاحب جواهر ره)4

مورد دوم: تهدید به اشد در صورت ترک خود کشی4

لازمه تفصیل؛ جواز خود کشی در قتل ترحمی؛ مخالفت با اطلاقات ادله منع از خود کشی5

جواب: حکومت دلیل اضطرار بر اطلاقات5

عدم حکومت دلیل اضطرار بر ادله منع از خود کشی به جهت خصوصیت منع6

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راستای بیان صور و احکام صورت سوم از مرتبه چهارم قتل به تسبیب، به فروض اکراه رسید.

عدم ملاکیت قوت سبب از مباشر در تحقق قصاص و ملاکیت استناد در آن

بحث به این جا منتهی شد که اگر مکرَه صبی ممیز بود؛ به نظر مرحوم محقق ره و بعد از ایشان مرحوم آقای خویی قدس سره، هیچ یک از مکرِه و مکرَه قصاصی ثابت نیست؛ چرا که به دلیل توسط اراده مستقل، فعل از مباشر منقطع است و لذا مکرِه قاتل نیست و مباشر با وجود این که قاتل است ولی به جهت این صبایت و صَغَر بر اساس نص خاص، قصاص نمی شود.

این دو بزرگوار، در این فرض قصاص را منتفی دانسته اند و دیه را بر عاقله صبی ثابت می دانند، اما مرحوم صاحب جواهر قدس سره در این فرض، قصاص بر مکرِه را، به خاطر قوت سبب از مباشر ثابت دانسته است.

اما به این بیان، اشکال شد که تمام ملاک برای قصاص، استناد است و لذا در صورت تحقق استناد، فرقی بین فرض صبایت و یا بلوغ و عقل مکرَه نیست و تفکیک بین این دو ممکن نیست و مجرد عدم ثبوت قصاص بر مکرَه، عامل تحقق قصاص بر سبب و مکرِه نمی شود. بله «قوة السبب علی المباشر» در موارد تحقق استناد، مصادف با قصاص می شود اما این قصاص مترتب بر عدم قصاص مکرَه نیست.

بنابراین «قوة السبب علی المباشر» در موارد تحقق استناد درست است که در مواردی این امر مسلم و محقق است، مثل فرضی که گذشت در مورد اکراه بر صبی غیر ممیز که در آن حکم به قصاص سبب (مکرِه) شده است و مثل موارد غرور که در آن ها فعل به سبب مستند می شود کما این که در فرض تقدیم سم به مهمان گذشت که قصاص متوجه تقدیم کننده طعام مسموم است، بر خلاف موردی که در آن مهمان و آکل الطعام، با علم و آگاهی از مسمومیت طعام، آن را می خورد.

به غیر از آن چه گذشت؛ موارد دیگری هم وجود دارد که همین مشهوری که درموارد امر به قتل و اکراه بر آن، قصاص سبب را نپذیرفته اند؛ دچار اضطراب و تشتت شده اند و با وجود این که ابتدائا به قصاص سبب قائل نشده اند ولی در اثنای مسائل قصاص، به آن ملتزم شده اند، کما این که مرحوم صاحب جواهر ره در این جا، فعل صبی ممیز را مستند به مکرِه دانسته است[1] و در واقع نتوانسته از ارتکاز خود صرف نظر کند، و البته نمی توان گفت بدون این که قتل را در این فرض، به مکرِه نسبت داده باشد، حکم به قصاص او نموده است.

بنابراین، از آن جا که قوت سبب، دلیلی ورای استناد ندارد؛ مقتضای قاعده دال بر ثبوت قصاص بر مکرِه است و لذا در اکراه بالغ هم باید حکم به قصاص مکرِه نمود؛ مگر این که دلیلی بر استثناء داشته باشیم که البته در این فرض هیچ دلیلی بر استثناء نیست و تنها در مورد آمر به قتل، نص خاصی که همان روایت زراره است، آمر را محکوم به حبس مؤبد دانسته است، ولی در مورد اکراه و اکراه بر عاقل بالغ، چنین استثناء و نصی نیست، لذا ولو در مواردی هم که وسائطی در اکراه وجود داشته باشد، به این نحو که فرد اول، فردی را و او فرد سومی را و این فرد سوم، دیگری را بر قتلِ غیر اکراه نماید؛ بر اساس قاعده قصاص همه این مکرِهین مقتضی دارد، نه از باب تشریک در قتل، بلکه هر کدام به عنوان قاتل تمام قصاص می شوند. همان گونه که هر یک از یزید و ابن زیاد و شمر لعنة الله علیهم به عنوان قاتل حضرت سید الشهداء سلام الله علیه محسوب شده و مستحق قصاص هم هستند.

بنابراین با فقد دلیل مخصص، در هر جایی که بر شخصی، قاتل صدق کند، قاعده مقتضی قصاص است و چه بُعدی در قصاص مباشر و سبب برای قتل یک نفر وجود دارد؟

البته همان طور که گذشت؛ حدیث عامی «لا یقتل رجلان برجل»، سند تمامی نداشت، تا بتواند به عنوان مانع از این قاعده به حساب بیاید.

مناقشه: مانعیت دلیل نهی از اسراف در قتل

نهی از اسراف در قتل که در ذیل آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا﴾،[2] می تواند به عنوان مانعی از مقتضای قاعده محسوب شود.

پاسخ: عدم ارتباط به قصاص قاتل

این نهی، مربوط به مواردی است که شخصی بی دلیل و بی گناه کشته شود؛ نه در این جا که بحث از قصاص شخصی است که قاتل محسوب می شود که قصاص قاتلین، اصلا اسراف نیست.

مناقشه: مانعیت آیه شریفه «النفس بالنفس»

﴿ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[3]

با توجه به آیه شریفه فوق، در قصاص در برابر هر نفسی می توان یک نفس را قصاص نمود کما این که در قصاص اطراف نیز این گونه است که مثلا می بایست چشم در مقابل چشم و گوش در مقابل گوش و ... باشد.

پاسخ: عدم وجود قید وحدت در آیه شریفه

در آیه شریفه مذکور، قید وحدت وجود ندارد، بلکه مراد قصاص نفس قاتل در مقابل مقتول است، بدون این که تعیین نموده باشد که اگر قاتل دو یا چند فرد بود، می بایست یک قصاص صورت گیرد.

تأیید مقتضای قاعده به روایت قصاص ذراری قتله حضرت سید الشهداء علیه السلام

مؤید حکم به قصاص مکرِه در مقام هم روایت صحیحه ای است که در گذشته بیان شد که در آن حکم به قتل ذراریِ قاتلین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توسط حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شده بود،[4] و اگر چه که فقهیاً نمی توان ب به این که رضایت به فعلِ غیر، مبیح قتل باشد؛ ملتزم شد؛ چرا که خلاف اجماع و ضرورت است، اما این که قاتل بودن و تسبیب بر قتل، مبیح قتل و قصاص باشد که بر خلاف اجماع و ضرورت نیست.

حکم به قصاص مکرِه با اکراه بر مرید مستقل از فقهاء

البته اجماعی که در این جا ادعا شده است، تعبدی و حجت نیست بلکه مدرکی است و لذا فقهای عظام هم در مواردی غیر از صبی غیر ممیز، با وجود اکراه بر مرید مستقل، قصاص را فقط بر مکرِه ثابت دانسته اند.

مورد اول: قصاص مکرِه با اکراه بر صبی ممیز (مرحوم صاحب جواهر ره)

اولین موردی که در مقام می توان بدان اشاره کرد، همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر ره در فرض اکراه بر صبی ممیز است که با وجود این که مباشر دارای اراده ای مستقل است و مثل صبی ممیز نیست که در حکم آلت قتل باشد، ولی ایشان مکرِه در این فرض را محکوم به قصاص دانسته است.

مورد دوم: تهدید به اشد در صورت ترک خود کشی

دومین موردی که به آن اشاره می شود؛ مربوط به مسأله اکراه بر خود کشی است، که در آن مرحوم محقق ره در شرایع، جریان اکراه را مشکل می داند[5] که به نظر مرحوم صاحب جواهر ره مراد ایشان از اشکال در جریان اکراه، خدشه به تحقق موضوع اکراه است؛ با توجه به این که اکراه به این است که فعل اکراهی دفع ضرورت کند در حالی که در این فرض، این گونه نیست و لذا اصلا مکرَه مضطر به خود کشی نیست.

اما در ادامه مرحوم صاحب جواهر قدس سره از مسالک[6] و کشف اللثام[7] نقل می کند که در این فرض، اگر وعید و تهدید به قتل، اشد باشد، اکراه به آن صادق است، و لذا می توان قائل به جواز قتل نفس در این فرض و در نتیجه ثبوت قصاص بر مکرِه شد، مثل جایی که شخص اکراه به خود کشی می شود با این وعید و تهدید که اگر خود کشی نکرد خود مکرِه او را مُثله می کند.

«لكن في المسالك و كشف اللثام نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه، و ترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر».[8]

بنابراین، در این فرض مرحوم شهید ثانی ره و مرحوم فاضل اصفهانی ره با وجود این که مکرَه عاقل و بالغ است، حکم به قصاص مکرِه نموده اند و جای سؤال باقی می ماند که با توجه به عدم وجود نص خاص، اگر در این جا اراده مباشر قاطع استناد است، وجه ثبوت قصاص بر مکرِه چیست؟ لذا حق این است که استناد در این جا منشأ ثبوت قصاص می باشد.

مرحوم صاحب جواهر ره هم ضمن نقل این تفصیل از این دو فقیه بزرگ، حکم به قصاص مکرِه در این فرض را ناسازگار با ضابطه ایشان دانسته است؛ چرا که در بحث اکراه بر قتل، اکراه را مجوز قتل نداسته اند.

لازمه تفصیل؛ جواز خود کشی در قتل ترحمی؛ مخالفت با اطلاقات ادله منع از خود کشی

البته تفصیل این دو بزرگوار در مقام، لازمه ای هم دارد و آن این که اگر شخصی متحمل بیماری منجر به مرگی باشد که تحمل این بیماری برایش سخت است؛ بر طبق تفصیل مذکور می بایست قائل به جواز خود کشی و یا آن چه که امروزه به قتل ترحمی یا اُتانازی (Euthanasia) معروف شده است. شویم، در حالی که این حکم بر خلاف اطلاق ادله حرمت خود کشی است.

جواب: حکومت دلیل اضطرار بر اطلاقات

حق این است که اطلاقات ادله منع از خود کشی، محکومِ ادله اضطرار است و خاصیت ادله اضطرار همین حکومت بر چنین اطلاقاتی است، لذا مرحوم آقای خویی ره در مورد اکراه بر خود کشی در چینن فرضی، قائل به جواز شده است؛ «و أمّا إذا كان متوعّداً بما يزيد على القتل من خصوصيّاته، كما إذا قال: اقتل نفسك و إلّا لقطّعتك إرباً إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ».[9]

عدم حکومت دلیل اضطرار بر ادله منع از خود کشی به جهت خصوصیت منع

این که مرحوم آقای خویی ره در خود کشی در این فرض که وعید به اشد است، قائل به جواز خود کشی شده است؛ از باب حکومت قاعده اضطرار بر اطلاقات است، ولی از آن جا که بعید نیست دلیل منع از خود کشی، دلالتی بالخصوص داشته باشد و در واقع چرا که ولو اطلاق ادله اضطرار حاکم است بر اطلاقات ادله ولی از آن جا که بعید نیست دلیل حرمت خود کشی دلالتش بر حرمت خود کشی در مورد حرج و اضطرار بالخصوص باشد، چرا که اگر این دلیل حمل بر خود کشی در فرضی شود که شخص بدون هیچ سختی و مشکل و اضطراری، اقدام به خود کشی می کند؛ حمل مطلق بر فرد نادر است که صحیح نیست. لذا باید گفت که دلیل منع، دلیلی خاص بر حرمت خود کشی در فرض اضطرار است و در نتیجه مجالی برای حکومت دلیل اضطرار بر آن باقی نمی ماند.