درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه الروایة روایت (ادامه)1

خدشه به استدلال بر اساس ضمیمه ذیل و تطبیق بر مورد2

جواب: اطلاق روایت و عدم مخصصیت خصوصیت مورد3

اختصاص دم به شیعه (مرحوم شیخ ره)3

وجه اختصاص: اخذ تقیه به عنوان تقیه اصطلاحی3

اشکال: عدم وجود قرینه بر معنای اصطلاحی4

 

موضوع: قتل به تسبیب/مراتب تسبیب/مرتبه چهارم/صورت سوم (اکراه) /قتل عمد /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت سوم از مرتبه چهارم قتل به تسبیب جریان داشت که به مناسبت بحثی در صور اکراه بر قتل شروع شد که تا این جا مباحثی از اولین صورت مسأله اکراه مطرح شد.

بحث در اکراه بر قتل بود با این فرض که وعید و تهدید به امری کمتر از قتل باشد، و با توجه به این که مقتضای قاعده جواز چنین قتلی بر مکرَه است، برای اثبات حرمت قتل نیاز به اقامه دلیل وجود دارد که استدلال بر عدم جواز قتل بر اساس روایت وارد در مقام تقیه بیان شد ولی مباحثی پیرامون آن باقی ماند.

فقه الروایة روایت (ادامه)

در مورد موثقه ابو حمزه[1] بحث به این جا رسید که بعد از «فلا تقیة»، مضمون روایت این است که نباید تقیه تبدیل به بهانه ای شود به این نحو که در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عده ای تقیه را بر پدران و مادران خود مقدم می دارند.

خدشه به استدلال بر اساس ضمیمه ذیل و تطبیق بر مورد

اما استدلال به فقره «انما جعلت التقیة» به مانند روایت محمد بن مسلم، واضح است و همان طور که گفته شد؛ مراد از حفظ دم مطلق است و اختصاصی به دم متقی ندارد، لذا تقیه در این موارد، با وجود این که موضوع دارد، مشروع نیست. و بدین ترتیب اگر جایی تقیه مبتنی بر سفک دم شد، مشروعیت ندارد. این در حالی است که مفاد ذیل روایت گویا این گونه است که اگر در جایی خونریزی علی کل حال، محقق است؛ انسان حق تقیه کردن ندارد و باید وارد جهاد شد و نمی توان به بهانه تقیه از جهاد و دفاع کنار کشید، بنابراین، بر اساس این مفاد، روایت شریفه با آن چه در مقام به صدد استدلال به این روایت بودیم، سازگار نیست؛ چرا که معنای روایت به حسب تطبیق بر مورد این است که وقتی بنا است مسلمانی کشته شود، انسان حق ندارد برای حفظ سلامتی خودش تقیه کند و در واقع تقیه در این موارد مشروع نیست، در حالی که بحث در مقام در این بود که اگر تحقق تقیه به ریختن خون دیگری بود، جایز نیست.

بنابراین، در حقیقت، سه احتمال و استظهار در این روایت وجود دارد.

    1. احتمال اول؛ همان فرمایش مرحوم ایروانی ره که مفاد روایت را حفظ دم متقی می دانست و در واقع تقیه در مواردی که علی کل حال، متقی کشته می شود، تقیه موضوع ندارد.

    2. احتمال دوم؛ همان وجهی که در استدلال به روایت در مقام بیان شد که این روایت دلالت می کند بر این که اگر تقیه به کشتن دیگری محقق شود، مشروع نخواهد بود.

    3. احتمال سوم؛ با توجه به ذیل روایت، انسان با بهانه کردن تقیه نمی تواند دفاع از دیگری و جهاد در راه خدا را ترک کند.

البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که احتمال اخیر که بر اساس ضمیمه ذیل در این نقل ذکر شد؛ مبتنی بر این است که روایت ابو حمزه جمع در مروی باشد نه جمع در روایت که به موجب آن راوی دو روایت متفاوت را در کنار هم و در مقام واحد جمع کرده است، بر خلاف جمع در مروی که دال بر این است که در واقع راوی در اینجا، همه روایت را که در واقع هم به نحو مجتمع صادر شده است؛ نقل می کند که در جمع در روایت نمی توان یک روایت را قرینه بر دیگری قرار داد.

جواب: اطلاق روایت و عدم مخصصیت خصوصیت مورد

با وجود احتمال اخیر و بر فرض این که روایت ابو حمزه، جمع در مروی باشد، بازهم خدشه ای به وجه سوم در ادله اثبات حرمت قتل بر مکرَه وارد نیست؛ چرا که این روایت، دال بر قانون عامی است که با بلوغ تقیه به دم، تقیه مشروع نیست، چه این که این بلوغ به واسطه فعل متقی باشد و چه این که خونریزی از سوی دیگری باشد، در واقع در جایی که خون دیگری ریخته می شود تقیه ممنوع است کما این که نمی توان به تقیه دیگری را کشت، و در واقع در این جا خصوصیت مورد روایت باعث اختصاص اطلاق صدر روایت نیست و در حقیقت ذیل روایت یکی از تطبیقات این قانون عام و کلی است. لذا در انتهای روایت در مورد زمان ظهور حدود الهی در مورد اهل نفاق جاری می شود با وجود این که با ادعای تقیه یاری آن حضرت را ترک می کنند.

بنابراین، اگر اکراه بر قتل باشد و تهدید بر دون القتل باشد؛ مقتضای نص خاص این است که قتل غیر، جایز نیست و اکراه و تقیه مجوز قتل نمی باشد ولو این که مقتضای قاعده اولیه جواز این قتل باشد؛ چرا که این قاعده محکوم به این روایت است، به این دلیل که لسان این روایت اخص از دلیل اضطرار است، و تعبیر به حکومت در این جا به این دلیل است که لسان دلیل در این جا نظارت دارد و تقیه مشروع در محرمات را محدود به بلوغ دم نموده است.

اختصاص دم به شیعه (مرحوم شیخ ره)

مرحوم شیخ در مکاسب مراد از دم در این روایت را دم مومن و شیعه می داند[2] که معنای این کلام و لازمه آن این است اگر انسان مکرَه به قتل غیر شیعه شد، قتل جایز است و حتی از باب دفع ضرری مالی که تحمل آن حرجی باشد هم می توان غیر شیعه ای را که مومن بر قتل او مکرَه شده است، به قتل رساند.

وجه اختصاص: اخذ تقیه به عنوان تقیه اصطلاحی

مرحوم شیخ ره در این جا تصریحی به دلیل و وجه این اختصاص نکرده است، ولی گویا وجه این فرمایش ایشان، اصطلاحی دانستن تقیه در روایت است و اختصاص این تقیه به تقیه در قبال عامه است، لذا از آن جا که این تقیه محدود به بلوغ دم، در مورد شیعه است، مراد از دم در این روایت نیز، دم شیعه است. و بر همین اساس که تقیه در روایت مختص به شیعه باشد؛ اکراه از موارد تقیه نیست و این تقیه مختص به شیعه است؛ مرحوم آقای تبریزی قدس سره حکم در این روایت را از باب علم به عدم فرق، به موارد اکراه هم تسری داده است؛[3] چرا که اکراه را از موارد تقیه نمی داند و لذا برای تعمیم حکم روایت به مقام، استدلال نموده است.

اشکال: عدم وجود قرینه بر معنای اصطلاحی

با وجود فرمایش این دو بزرگوار ولی با توجه به این که معنای لغوی تقیه اعم است، قاعده[4] این است که با دوران امر بین حمل بر معنای لغوی یا اصطلاحی، اصل این است که معنای لغوی اخذ شود، مگر این که قرینه وجود داشته باشد که در مقام این گونه نیست و نیازی به علم به عدم فرق نیست بلکه اطلاق روایت شامل مطلق تقیه می شود و اکراه را شامل است و در نتیجه جواز حرمت در فرض اکراه محدود به بلوغ دم می شود.

بله اگر امر دائر شد بین قتل یک مؤمن یا کافر، در این صورت می توان قتل کافر را ترجیح داد، در حالی که در مورد دوران بین قتل شیعه و سنی با توجه به نص خاصی[5] که دم مسلمین را متکافئ دانسته است هم ترجیح منتفی است، کما این که مرحوم آقای خویی ره هم محقون بودن دم را به اسلام منوط کرده است نه به ایمان،[6] و قائل به تکافئ دماء و ذمم شده است، لذا با التفات به این جهت، تساوی و تکافئ را ناظر به باب قصاص دانسته است،[7] حال آن که مرحوم آقای تبریزی ره این اختصاص را نمی پذیرد؛ چرا که در صدر یا ذیل این روایت شاهدی بر اختصاص به قصاص نیست.[8]

 


[1] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج16، ص234، أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، باب31، ح2، ط آل البيت.
[2] مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص98.
[3] . إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص: 279.
[4] . قاعده اصولیه عام.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص403؛ «... الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.».
[6] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج9، ص178.
[7] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 454.
[8] . إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج‌1، ص: 279‌.